في الثاني من نوفمبر الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية للبرلمان مشروعات تعديلات مقترحة على الدستور تتيح لرئيس البلاد تعيين ولاة الولايات وعزلهم، بدلاً عن انتخابهم، بحجة "تفشي الولاءات القبلية للظفر بالمناصب والعنف القبلي الذي يضر بمصلحة البلاد بتحقيق مصالح شخصية في المقام الأول تكون خصماً على الكفاءات". وعلى خلفية إقرار البرلمان رسمياً، بالتعديلات في الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، بجانب تحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلاً عن سلطاته المقصورة في جمع المعلومات وتحليلها بحسب دستور 2005م. واستجابة لهذا الطلب، قرر البرلمان في الثالث من الشهر ذاته تشكيل لجنة عليا لمراجعة هذه التعديلات. وتأتي خطوة إجازة البرلمان لتعيين الولاة من قبل رئاسة الجمهورية دون انتخابهم في ظروف اقتصادية وسياسية وأحداث إقليمية وخارجية مهمة أملتها عليهم الصراعات الخفية في أضابير ودهاليز مطبخ صنع القرار السياسي، مر المؤتمر الوطني بصراعات كثيرة أفضت لاتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات وقبل موسم الانتخابات الذي جعل من المؤتمرات القاعدية لحزب المؤتمر الوطني في دورته الأخيرة قبل الانتخابات تمر بصراعات كثيرة بين متنافسين وخلق إشكالات عدة لاختيار الولاة، ولكن قطع البرلمان الخطوة بتكريس هذه السلطات في يد رئيس الجمهورية والناظر لخارطة الولايات بزاوية مختلفة يجد مدى سلامة هذه الخطوة في هذه الفترة بالذات وقد لا تتوفر حينما يتم عرض اسم بعض الشخصيات على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني فيتم فيه الجرح والتعديل بصورة قد تبعد الأصلح ولكن حرية اتخاذ اختيار الولاة في يد رئيس الجمهورية قد تدفع بالقوي الأمين في تولي هذا المنصب الحساس الذي باتت الصراعات الجهوية تكون فيه القاسم المشترك. وأكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين للصحافة أن بعض الولايات انتشرت فيها الجهوية والصراعات القبلية بكثرة ودخلت الصراعات في أتون كل شئ وان هذه الخطوة وان تأخرت بعض الشئ نجدها صحيحة وان اختلف الناس حواليها. ومن ناحية أخرى نجد أن تعيين الولاة قد يأتي من غير قيادات المؤتمر الوطني في الولايات التي ما أن تشرع تلك القيادات في خوض الانتخابات إلا ونفوز وهذا بدوره أدى إلى الاحتفال السياسي في خارطة السودان الملتهبة بالصراعات فمن الممكن أن يقوم الرئيس بتعيين بعض الولاة من ذوي الكفاءة الذين يعرفون كيف يسهمون بالتنمية في ولاياتهم بعدما فشل بعض الولاة المنتخبون في تطوير ولاياتهم والخروج بها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج فمن الممكن أن يلعب تعيين بعض الولاة في الولايات الحدودية بالذات دوراً محورياً في سياسة السودان الداخلية والخارجية فهناك شخصيات تتمتع بعلاقات قوية مع بعض دول الجوار وهذا بدوره سوف يأتي بالاستقرار في الولايات ذات الحدود المفتوحة مما ينعكس بالتنمية والرخاء لإنسانها. ويؤكد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد عباس في إفادته للصحافة بأن تعيين الولاة يأتي بمقاييس محددة يحددها الرئيس نظراً إلى الظروف الخاصة التي يمر بها السودان من التوترات السياسية إضافة إلى الحركات المسلحة فالخطوة تحسم الصراعات ووضعها في نصابها وفي بعض الدول يكون الولاة منتخبين للرئاسة مع الرئيس وفي حالة عدم وجود الوالي الكفء وعدم التزامه بتكاليفه تجاه ولايته يمكن أن يعزل وان ينتخب غيره عن طريق الانتخاب المباشر، مبيناً أن هنالك بعض الأقاليم مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وما تعانيه من صراعات ومشاكل حدودية مع دولة الجنوب وحلايب في الشمال إضافة إلى قضايا التنمية مع قلة الموارد تحتم بأن يكون اختيار الوالي بالكفاءة. ويرى المحلل السياسي بروف حسن الساعوري إن محاربة القبلية تحتاج إلى جهود إعلاميين وسياسيين وتربويين ذوي دراية حتى يتحول الصراع القبلي إلى منافسة شريفة تنموية ترنو إلى النهضة والخروج بالولاية من دائرة الفقر، مشيراً إلى أن تعيين الولاة ليس بالعلاج النهائي المطلوب للخروج من القبلية اذا كانت هي السبب المباشر لتأخر التنمية فحينما نتحدث عن سياق النظام الفدرالي الذي يعطي الشعب حقه في اختيار ولاته نجد الآن كان هنالك تعديل في النظام الفيدرالي وليس الولائي وذهب في نفس السياق بروف حسن مكي بأن التعديلات الدستورية التي منحت الرئيس سلطة تعيين وعزل الولاة ومحاسبة الولاة بدلاً عن انتخابهم يعتبر تغييراً نوعياً على الحكم الفيدرالي. وعلى خلفية التعديلات الدستورية في المادة الأولى على أن يسمى هذا الدستور دستور جمهورية السودان الانتقالي تعديل لسنة 2015م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه حيث إجراءات اللجنة المكلفة بالتعديل تعديلا على المادة "2" في الفقرة "أ" والتي أتت بحذف عبارتي ذاتية الولايات وذاتية الولاية أينما وردت وانتقل التعديل ليشمل المادة "25" بإلغاء الفقرة "أ" بجانب إلغاء الفقرة "1/1" الواردة في المادة "26" وينص بند ثالث في ذات المادة على أن يقوم بقانون ديوان الحكم الاتحادي تحت إشراف رئيس الجمهورية ويتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية. نقلاً عن صحيفة الصحافة 6/1/2015م
