وجه النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، الثلاثاء، وزارة المالية بإكمال المبالغ المتبقية، من تعويضات المغروسات للمستحقين من المتأثرين بقيام سد مروي، بولاية نهر النيل شمالي البلاد، وطي ملفات مناطق الخيار المحلي. ووجّه صالح، أثناء اجتماعه بالقصر الرئاسي بوزير المالية، رئيس اللجنة العليا للخيار المحلي بنهر النيل علي أحمد حامد، بأهمية إكمال المشروعات الزراعية بالمنطقة. وطالب برفع رؤية لمعالجة بقية القضايا، في إطار قضية التحكيم المعروفة وما ترتب عليها من إجراءات تقتضي مراعاة الاستحقاقات المتبقية للمناصير. وحث النائب الأول، على توحيد الرؤية حول إدارة المشاريع الزراعية القائمة في منطقة المكابراب والفداء بالولاية، لأصحاب الخيارات الأخرى، ومراعاة تشغيل المشاريع بصورة تضمن العائد للمزارعين وكفاءة تشغيلها بصورة مستمرة. ونقل وزير مالية نهر النيل للصحفيين، أن اللقاء تناول قضية المتأثرين بقيام سد مروي في الخيار المحلي والخيارات الأخرى، وأضاف أن اللقاء تناول ترتيبات الولاية في دفع عملية الاستثمار وتقديم الخدمات للمواطنين. وقال إن النائب الأول اطمأن على ترتيبات الولاية لتشغيل المشاريع الزراعية بالولاية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وترتيبات كهرباء الخيار المحلي التي قطعت شوطاً كبيراً، بجانب مشاريع الإسكان للمتأثرين من قيام السد.