يكرس الاتفاق الإطارى الأخير بين الدول الغربية وإيران حول برنامجها النووى نموذجا لتعايش المصالح الذى يحكم العلاقات الدولية, وأن الاقتصاد هو الذى يحكم السياسة الخارجية للدول ومواقفها تجاه الأزمات والصراعات.ورغم أن الاتفاق يمثل خطوة فى اتجاه تبريد الملف النووى الإيرانى بعد عقد من التوتر السياسى بين طهران والدول الغربية خاصة الولاياتالمتحدة, وفرض حزمة من العقوبات سواء الأممية أو الفردية عليها, ورغم أنه يوحى بتحجيم قدرات إيران لامتلاك السلاح النووى, ويصب فى اتجاه وقف الانتشار النووى, إلا أن الفوائد الاقتصادية لكلا الطرفين من وراء هذا الاتفاق أكبر من الفوائد السياسية, فالعقوبات أرهقت الاقتصاد الإيرانى فى السنوات الأخيرة وأدت إلى زيادة عجز الميزانية وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة, ويرهن الاتفاق تخفيف ورفع العقوبات بمدى التزام طهران ببنوده, وهو ما يتيح لها استعادة صادراتها الطبيعية للنفط والغاز وتدفق الاستثمارات الأجنبية, واندماجها فى الاقتصاد العالمى, إضافة إلى الافراج عن الأموال المجمدة فى الخارج والتى تقارب ال100 مليار دولار, كما أن الاتفاق الإطارى أو النهائى لا يمنع امتلاك طهران للتكنولوجيا النووية حتى مع تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزى وتحويل مفاعلاتها النووية الشهيرة مثل ناتانز ومفاعل أراك للمياه الثقيلة إلى مراكز أبحاث, والتزامها بعدم إنشاء مفاعلات جديدة لمدة 15 عاما, وفى المقابل نجح الغرب والولاياتالمتحدة فى وقف الصعود الإيرانى نحو إنتاج القنبلة النووية, كما أنه مستفيد اقتصاديا من استئناف الصادرات النفطية والاستثمار فى إيران. وبالتالى فإن الاتفاق يسهم فى تسريع التقارب على المسار الاقتصادى بين إيرانوأمريكا الذى تفرضه اعتبارات المصلحة والبرجماتية, لكن التقارب على المسار السياسى لن يكون بنفس الوتيرة، رغم إشارات الحوار المتبادلة من الجانبين، وذلك لعدة عوامل: أولا: التقارب السياسى محكوم بمدى التفاهمات السياسية بين الولاياتالمتحدةوإيران حول قضايا وأزمات المنطقة, ومدى التجاوب أو التقارب الإيرانى مع المواقف الأمريكية حولها, حيث تتزايد التخوفات من الدور السلبى الذى تلعبه إيران فى العراقوسوريا واليمن ولبنان, والذى كشف عن مساعيها لتعظيم نفوذها فى تلك الدول, والتدخل فى تفاعلاتها السياسية وتوجيهها وفق المسار الذى يخدم مصالحها وقوتها الإقليمية, وذلك عن طريق التدخل العسكرى المباشر لدعم الأطراف المتحالفة معها ضد الأطراف الأخرى, كما هو الحال فى سورياوالعراق, أو التدخل غير المباشر والحرب بالوكالة, كما هو فى حالة دعم الحوثيين فى اليمن, وحالة حزب الله فى لبنان, كما أن تعارض المواقف الأمريكية بشأن مصير النظام السورى والتوصل إلى حل للأزمة يتضمن رحيل النظام, يتعارض مع الرؤية الإيرانية الداعمة للنظام وتأييدها لأن يقود بنفسه عملية الإصلاح والتغيير من الداخل. كذلك الحال فى اليمن حيث تتعارض الرؤية الإيرانية مع الرؤيتين الأمريكية والعربية, ففى الوقت الذى تدعم فيه طهران الخطوات التى اتخذها الحوثيون بعد الانقلاب على الشرعية وتعارض عاصفة الحزم, نجد أن الولاياتالمتحدة والدول العربية, مثل مصر والسعودية تدعم الشرعية التى يمثلها الرئيس هادى منصور, وشنت السعودية والتحالف الداعم لها عاصفة الحزم لدعم الشرعية, وتصحيح الخلل فى موازين القوى بما يمكن من التوصل إلى حل سياسى توافقى شامل لا يفرضه طرف دون الأخر تحت اعتبارات القوة وسياسة الأمر الواقع, ويضمن استقرار اليمن ووحدته. وفى الوقت الذى يتفق فيه الجميع على أهمية الحل السياسى فى اليمن وطرحت طهران مبادرة مؤخرا بهذا الشأن إلا أن العقبة دائما هى فى شكل وكيفية تطبيق هذا الحل السياسى وضمانات تنفيذه, وهو أمر يبدو مستبعدا فى الأمد المنظور نتيجة لعدم تراجع الحوثيين عن مواقفهم واستمرار الدعم الإيرانى لهم. ثانيا: التقارب الأمريكى الإيرانى مرهون بالعلاقات الأمريكية مع دول الخليج, فالولاياتالمتحدة حريصة على ألا يكون تقاربها مع طهران على حساب علاقاتها الإستراتيجية الحليفة مع الدول الخليجية, خاصة فى ظل المخاوف الخليجية والعربية الحقيقية من تعاظم النفوذ الإيرانى وتدخلها فى الشئون الداخلية لدول الجوار, ومن ثم فإن إشكالية الإدارة الأمريكية هو فى كيفية تحقيق هذا التوازن, ولذلك كانت دعوة أوباما لقمة كامب ديفيد مع الدول الخليجية لإقناعها بعدم وجود تداعيات سلبية خطيرة عليها جراء الاتفاق الإطارى مع إيران. ثالثا: التراكمات العدائية والسلبية بين أمريكاوإيران على مدى عقود تضع قيودا لإمكان تسريع التقارب السياسى, فمن ناحية، هناك الصقور والمحافظين فى إيران الذين يعارضون تطبيع العلاقات مع واشنطن, وفى المقابل يعتبر الجمهوريون الاتفاق الإطارى تصريحا لاستمرار طهران بامتلاك التكنولوجيا النووية, كذلك دور إسرائيل واللوبى اليهودى المؤيد لها فى منع التقارب الأمريكى الإيرانى ووضع عقبات أمام الاتفاق النهائى, كما أن إبرام الاتفاق الإطارى ذاته لا يعنى ضمان التوصل إلى اتفاق نهائى بحلول نهاية يوينو المقبل, فى ظل العديد من القضايا العالقة والتى تمثل ألغاما مثل آليات التفتيش على المنشآت الإيرانية النووية والعسكرية. وبالتالى رغم توقيع الاتفاق والتقارب الاقتصادى فإن المسار السياسى بين إيرانوأمريكا سيظل فى حالة اللاعداء واللاتطبيع وفقا لمتغيرات المنطقة وتطور أزماتها، وأوزان وتأثيرات القوى الٌإقليمية الأخرى. المصدر: الاهرام المصرية 22/4/2015م
