يستعد الرئيس السوداني عمر البشير لمرحلة جديدة من الحكم تمتد لخمسة أعوام، بعد أن حاز غالبية الأصوات في الانتخابات العامة التي عرفتها البلاد أخيراً، وغابت عنها منافسة حقيقية، ولا سيما بعد مقاطعة الأحزاب المعارضة لها، بينها الأحزاب التاريخية (حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب) إضافة إلى "المؤتمر الشعبي" بقيادة حسن الترابي. يدخل البشير المرحلة الجديدة بجملة تحديات بينها علاقات بلاده الخارجية، ولا سيما مع دول الغرب والخليج ومصر؛ والتي أثرت سلباً في اقتصاد بلاده، وإن كانت الفترة الأخيرة شهدت تحسناً، خصوصاً بعد مشاركة الخرطوم في "عاصفة الحزم" في اليمن. لكن تطبيع العلاقات بشكل كامل مع تلك الدول، فضلاً عن الدول الغربية، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، قد يتطلب من البشير اتخاذ خطوات وتنازلات كبيرة، بما فيها التسوية السياسية الشاملة بإبرام اتفاقات مع أحزاب المعارضة السلمية والمسلّحة، فضلاً عن إبداء مواقف حول الإسلام السياسي الذي بدأ يشكّل هاجساً لتلك الدول، خصوصاً بعض دول الخليج ومصر التي ترى في الوجود الإسلامي في السودان مهدداً لها. ويرى مراقبون أن فترة البشير الجديدة ستشهد تحالفات جديدة يكون الإسلاميون فيها خارج السلطة، وأن مؤشرات تلك المرحلة بدت واضحة بالانتقادات التي أطلقها البشير أخيراً للتنظيم الدولي ل "الإخوان المسلمين" وللإسلام السياسي بشكل عام، فضلاً عن المؤشرات التي ظهرت في الانتخابات التي جرت في السودان أخيراً من إحجام على عملية التصويت، الأمر الذي رأى فيه محللون رسالة واضحة من قبل الاسلاميين داخل الحزب الحاكم للبشير؛ للتأكيد على أهميتهم والحد من أي مخطط لإقصائهم. وبغض النظر عن الإحباط في الشارع السوداني، وحملة "ارحل" التي أطلقتها المعارضتان المسلحة والسلمية، إلا أن المتابع للانتخابات الأخيرة يُدرك تماماً أن عضوية الحزب الحاكم لم تصوت، وأن الحزب لم يبذل أي مجهود لحثها على ذلك، إذا ما قورنت فعاليتها بالانتخابات التي تمت في 2010. في الأعوام العشرة الأولى من حكم البشير، وقعت خلافات قوية بينه وبين عراب الإنقاذ ومهندس الانقلاب الذي أوصل النظام الحالي إلى الحكم حسن الترابي، تتصل بطموحات الرجل في القيادة الكاملة للبلاد، والحد من صلاحيات البشير ليكون "الآمر الناهي"، الأمر الذي تنبّه له البشير، ومع أول فرصة سانحة تخلّص من زعيم الإسلاميين حسن الترابي، لتقع المفاصلة الشهيرة بين إسلاميي السلطة نهاية التسعينيات بخروج الترابي ومعه عدد محدود من القيادات، ويقود بعدها الرجل معارضة عُدت الأشرس من نوعها تجاه نظام البشير، قبل أن يتقاربا أخيراً بعد إعلان البشير مبادرة الحوار الوطني التي تشبّث بها حزب الترابي. وبعد ما يزيد على 12 عاماً من خروج الترابي من السلطة، خرج تلاميذه تباعاً، بدءاً بمدير الاستخبارات صلاح عبد الله قوش، وصولاً لمن يعرفون محلياً ب "صقور النظام"، بينهم النائب الأول لرئيس الجمهورية ومساعده السابقان علي عثمان طه، ونافع علي نافع، ووزير النفط السابق عوض الجاز، والذين ظلوا في السلطة ويتنقلون في مواقعها لما يقارب ال25 عاماً، ليخرجوا أخيراً ضمن حملة الإصلاح التي أطلقها حزب البشير بتغيير الوجوه القديمة في السلطة. وقبلها تحدثت تقارير صحافية عن رغبة كل من طه ونافع في خلافة البشير، ولا سيما أن الرجل أعلن في وقت سابق عدم نيته للترشح، ولكن لم يكن خياره أن يخلفه أحد من هؤلاء، وإنما نائبه الأول الحالي بكري حسن صالح الذي يثق فيه بشدة، ولا سيما أن الرجل من المؤسسة العسكرية. وكان موقع "ويكيليكس" سرّب في وقت سابق أسرار ومواقف قيادات الحكومة السودانية، من خلال كشف برقيات بُعثت لوزارة الخارجية الأميركية، أشارت لرغبة قيادات الحزب في الدفع بعلي عثمان طه رئيساً للجمهورية، وبعضها أظهر خلافات هؤلاء القادة مع البشير، وكيف ينظرون له، وإن كانت وقتها لاقت تلك التقارير المسرّبة نفياً، وتم استبعاد أن تؤثر في تماسك الحزب الحاكم وقادته. السودان: بدء مرحلة ما بعد الانتخابات ويقول الخبير في شأن الإسلاميين أبو ذر علي الأمين، في حديث ل "العربي الجديد"، إن البشير بدا منذ فترة سابقة واثقاً في أن من بين القيادات في حزبه من يطمع في كرسيه، وأن منافسة مشهودة جرت بين نافع وعلي عثمان طه لخلافة البشير؛ لذا تخلص من الرجلين اللذين يُعتبران الأقوى في أقرب فرصة سنحت له. ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة استبدال الإسلاميين بقوة جديدة، معتبراً أن "الحركة الإسلامية في السلطة انتهت تماماً وأصبحت لا رصيد لها، وهذا كله تم بأيدي قادتها وقتالهم من أجل السلطة، كما لا توجد مؤشرات حول توحيدها وإعادة إنتاجها من جديد". ويشير الأمين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة للرئيس السوداني، لن يكون الإسلاميون جزءاً منها، "وقد تقتصر على حزبي الأمة والاتحادي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني". وكان البشير أعرب في أعوام سابقة عن رغبته في إنشاء تحالف عريض بين حزبه وحزبي "الأمة" و"الاتحادي" تحت مسمى واحد؛ باعتبارهم الأقوى والأكثر فعالية في الساحة السودانية. لكن المحلل السياسي قرشي عوض، لديه رؤية مغايرة لما ذهب إليه الأمين، إذ يعتبر في حديث ل "العربي الجديد" أن "القضية برمتها لها علاقة بالجيش السوداني الذي ورث في الأصل دولة أعدها الانكليز أيام الاستعمار لحراسة جبهة شمال أفريقيا، وبعد خروجهم أصبح الجيش المحرك واللاعب الأساسي، ووفقاً لتوازنات القوى يختار الأفضل للسلطة". ويضيف: "عادة ما يميل الجيش لدعم الشعار الرائج، ففي أيام الرئيس السابق جعفر النميري جاء بالقوميين الاشتراكيين لأنه وقتها كان ذاك الشعار الرائج، وجاء بالشيوعيين والقوميين العرب والتكنوقراط في الستينيات ليعود ويتخلص منهم مع بداية السبعينيات، ولما كانت أغلبية النخب في السودان إسلامية أواخر الثمانينيات استند عليها في انقلاب الإنقاذ الحالي". ويلفت إلى أنه "بعدها ظهر التباين داخل النظام الحالي في أيامه الأولى، بين تيار يريد الانفتاح في الداخل وتصدير الثورة الإسلامية؛ والذي كان يدعمه الترابي، ووقتها فجّر المنطقة كلها في كينيا ومصر والجزائر وأوغندا، وتيار كان مع الانفتاح في الخارج والتضييق بالداخل، وتيار أخير هو "النقاء الايديولوجي" الذي وقف ضد الطائفية والعلمانية"، مشيراً إلى أن "الجيش تخلّص في العشرية الأولى من التيار الأول الذي يتزعمه الترابي، وحكم بالثاني والممثل في طه ونافع، لكن اتضح أن الانفتاح نحو الخارج مرتبط بالداخل، وليحقق ذلك لا بد من التخلص من الإسلاميين أو الحد من احتكارهم للسلطة بإدخال آخرين". ويختم بالقول "من المستحيل أن يستغني الجيش عن حزب الأمة؛ باعتباره يوفر نظاماً إدارياً رخيصاً يحقق استقراراً بتكلفة بسيطة، وفي الفترة المقبلة سيتم فيها تغيير كامل، ولن يكون للإسلاميين وجود فيها؛ لأن هناك دوراً يُنتظر أن تلعبه البلاد في ترتيب المنطقة". من جهته، يؤكد القيادي في حركة "الإصلاح الآن" التي خرجت حديثاً من كنف الحزب الحاكم، أسامة توفيق، أن من خرج عن الحزب الحاكم فعل ذلك لخلافات حقيقية وواقعية، مستبعداً تماماً التحليلات التي تتحدث عن علاقة الجيش بتسيير السلطة. ويضيف "الدولة العميقة في السودان بيد الإسلاميين؛ لذا يصعب إبعادهم عن السلطة"، معتبراً أنه "في حال حكم غيرهم البلاد، يمكن أن يسهموا في انهيار الدولة اقتصادياً من اليوم الثاني". أما القيادي في "المؤتمر الشعبي" أبو بكر عبد الرازق، فيرى أن العبرة الأساسية لتمسّك البشير بإجراء الانتخابات؛ فهي أن يظهر نفسه قوياً أمام المجتمع الدولي والغرب عامة، فضلاً عن دول الاعتدال العربي التي شارك معها في "عاصفة الحزم"، وأن يستقوي على الكل بمن فيهم الإسلاميون. ولا يستبعد "أن ينقلب البشير خلال المرحلة المقبلة على كل الإسلاميين بكافة طوائفهم"، معتبراً أنه "إذا حظي البشير بدعم خارجي فيمكن أن ينقلب على الداخلي". وحول المشهد داخل الحزب الحاكم، يقول عبد الرازق "لدى البشير آمال قديمة لتعيين نائبه الحالي بكري حسن صالح نائباً له، وظل يطرح الرجل سابقاً، إلا أنه عادة ما كان ينصح بأن يبقى على علي عثمان طه نائباً له كرمزية للتيار الإسلامي"؛ معتبراً أن "البشير لا يثق في علي عثمان طه ولا المدنيين بشكل عام وثقته فقط في العسكريين". في المقابل ظل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم ينفي تماماً أن يكون ما تم من تعديلات أطاحت بصقور النظام بمثابة "انقلاب أبيض" داخل الحزب، وخطوة لإبعاد الإسلاميين عن الحكم لتحسين علاقات البلاد الخارجية، كما أن البشير في حملاته الانتخابية ظل يؤكد تمسكه بالمشروع الحضاري الذي طرحته "الإنقاذ" عند وصولها للسلطة، والقائم على الشريعة الإسلامية. المصدر: العربي الجديد 23/4/2015م
