بإعلان نتائج الانتخابات الرسمية اليوم يدخل المشير عمر حسن أحمد البشير ولاية حكم جديدة تمتد لخمس سنوات بالتأكيد سيكون النهج فيها هي عصارة حكم ربع قرن من الزمان وخبرة طويلة لا تحتاج من بعدها إلا للحكمة التي يجب أن تقود البلاد لمزيد من الاستقرار والأمن والطمأنينة فإن كانت نعمة الأمان المجتمعي التي نفاخر بها كمجتمع كلي فإن المناطق التي فقدت تلك الميزة وخرجت من تلك الدائرة تتوق بشدة للعودة لحالها الهادئ التي تتميز به ومن تلك المناطق بلا شك دارفور تلك البقعة العزيزة من أ{ض الوطني والغنية بإنسانها وأرضها وثرواتها. واعتقد أن الولاية الجديدة التي بالتأكيد سيتغير فيها جلد الحكومة في كثير من المواقع تحتاج هذه المرة لأناة في الاختيار تحتم علي القيادة السياسية أن تكون الحكومة جسماً واحداً متناسقاً ومتناغماً يجمع حوله الشتات البائن الذي نعاني منه. اعتقد أن اتفاقات السلام العديدة التي وقعتها الحكومة مع كثير من الصائل كان ربما أغلبها تسيطر عليه المجاملات والترضيات حتي ظهر رجل أكاديمي وصاحب طراز فكري خاص ربما يكون علي يده بقليل من الجهود أن تعود لدارفور سيرتها الأولي هو الدكتور التجاني السياسي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم والذي يحظي بقول واسع داخل مجتمع دارفور وصاحب علاقات كبيرة ومميزة علي المستوي الإقليمي والدولي.. الذي قد لا يعلمه البعض أن الرجل برز نشاطه السياسي إبان انتفاضة أبريل 1985م كقائد من أبناء دارفور في أوساط حزب الأمة وقد كان حينها لا يزال أستاذاً وحاضراً بجامعة الخرطوم.. وعند قيان الحكومة المنتخبة عقب الانتفاضة تم تعيينه وزيراً للمالية في إقليم دارفور الذي يشمل ولايات دارفور الأربع الآن من قبل حزبه آنذاك حزب الأمة، وقد كان حاكم الإقليم حينها الدكتور عبد النبي علي أحمد وفي يونيو عام 1988م تم تعيينه حاكماً لإقليم دارفور خلفاً للدكتور عبد النبي وحكم السياسي دارفور لعام واحد فقط قبل مجيء ثورة الإنقاذ. إذن الرجل يستند إلي ذخيرة معرفية وإدارية طيبة بدارفور وإنسانها فقط يحتاج أن يقود حكومة إقليمية متجانسة وهذا التجانس لن يتأتي إلا إذا كان السياسي طرفاً أسياسياً في التشاور قبل اختيار ولاة دارفور القادمين طالما أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأول في اختيارهم.. واعتقد أن انتخابات الولاة إن كانت حدثت كانت ستجر علي دارفور نزاعات سياسية وربما عسكرية تفاقم وتعقد من قضيتها.. حتي الحكومة الإقليمية لدارفور التي تخص السيسي رغم الازدواجية الإدارية التي تقع فيها أحياناً إلا أن اختيارها لو جاء موفقاً بلا شك ستخلف أرضية جيدة وصلبة لحالة حكم نادرة ربما ستكون صاحبة الفضل الأولي في استقرار دارفور. السيسي نفسه مطالب في الفترة القادمة أن يحافظ علي حقوقه الدستورية التي منحته إياها الاتفاقية وأن يقود ركب الإقليم بحنكة وحكمة تجعل الولاية الأخيرة لرئيس الجمهورية هي ولاية نهضة واستقرار دارفور. نقلا عن صحيفة النهار 27/4/2015م
