كشفت مصادر سياسية مصرية ل"العربي الجديد" أن السلطات المصرية طرحت على عدد من السياسيين والإعلاميين المخضرمين إمكانية اعتماد فكرة مشابهة لما قام به النظام في الأردن في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، تقضي بمنح ترخيص لجمعية تحمل اسم "الإخوان المسلمين" لعدد من القيادات السابقة في الجماعة الذين أيّدوا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي لدعوة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعض القيادات السابقة في الجماعة للقائهم في قصر الاتحادية منذ نحو شهرين، كان بهدف مناقشة تلك الخطوة، في محاولة لشقّ صف الجماعة. السيسي ينقلب على إعلامه وكان السيسي قد استقبل القياديين المفصولين من الجماعة، كمال الهلباوي، والمحاميين مختار نوح وثروت الخرباوي في قصر الاتحادية، لمناقشة تلك الخطوة، "إلا أن بعض الأصوات من داخل النظام، وبعض المقربين لجماعة الإخوان أكدوا للسيسي فشل مثل هذه الخطوة مسبقاً؛ نظراً لأن تكوين الجماعة في مصر يختلف تماماً عنه في الأردن"، وفقاً للمصادر نفسها. ولفتت المصادر إلى قول قيادي إخواني بارز، مفصول من الجماعة، لقيادات في جهاز الأمن الوطني إنه "لو مرشد الجماعة محمد بديع نفسه انشق في هذا التوقيت وأعلن جماعة جديدة لن يخرج وراءه عضو واحد في الجماعة". كما كشفت مصادر سياسية مصرية مقربة من الهلباوي عن تقدمه بتصور جديد لحل الأزمة السياسية، أشبه بوثيقة وفاق وطني. وقالت المصادر نفسها "إن الهلباوي قدم نص الوثيقة الجديدة إلى مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، لتسويقها لدى الرئيس المصري". وتتضمن وثيقة الهلباوي فتح المجال السياسي لشباب جماعة الإخوان المسلمين، الذين يؤكدون رفضهم للعنف، وذلك في محاولةٍ منه لإنهاء الصراع السياسي الدائر في مصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2013. وأشارت المصادر إلى أن "الهلباوي كان قد تقدم بالوثيقة وعرض محتواها على الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، إلا أنه لم يقدم على أي تحرك". ووفقاً للمصادر، "أكد الهلباوي أنه لا يوجد أحد في الدولة للأسف يرغب في التصدر والتصدي لإنهاء تلك الحالة التي تعيشها البلاد". من جهة أخرى، واصلت جماعة الإخوان المسلمين تحركاتها الرامية إلى مواجهة النظام الحالي في مصر، إذ أنهى وفد ممثل للمكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج والمجلس الثوري، زيارة استمرت لمدة أسبوع لعدد من الدول في جنوب شرق آسيا. وعقد الوفد الذي ضم كلا من يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ومسؤول العلاقات الخارجية لإخوان الخارج، ورئيس المجلس الثوري مها عزام، ورئيس البرلمان الموازي للجماعة المنعقد في تركيا جمال حشمت، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين في كل من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة. وقال حامد، في تصريحات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن الوفد مستمر في التواصل مع كل المؤسسات الحكومية والشعبية في البلاد المختلفة، لينقل لهم ما سمّاه "نبض الثورة المصرية، وفاشية وخطورة" ما وصفه ب"النظام القمعي الحالي"، مضيفاً أنه "تم اختتام الزيارة بلقاء مع نائب رئيس البرلمان الإندونيسي". المصدر: العربي الجديد 4/5/2015م
