وصل فريق من الحكومة السودانية الثلاثاء، إلى عاصمة ولاية شرق دارفور الضعين ، للتحقيق في تجدّد المواجهات بين الرزيقات والمعاليا ، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، بينما شكّلت السلطة الإقليمية لدارفور لجنة لمعالجة الموقف الإنساني في "أبوكارنكا"، انتقلت إلى مسرح الأحداث. وكشف مساعد الرئيس السوداني البروفيسور إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية ، عن توجه وفد سياسي وشعبي من المركز الثلاثاء، إلى شرق دارفور لوضع حد للنزاع القبلي الدائر هناك ، وأكد استمرار متابعة الرئيس عمر البشير الشخصية، لجهود معالجة الصراع بالولاية. وحذّر غندور في رده على سؤال حول وجود اتهامات لمسؤولين اتحاديين بالضلوع في تأجيج النزاع القبلي بالولاية، حذّر من الانسياق وراء اتهامات لا أسانيد لها، قائلاً "من لديه دليل فهذا مدعاة لأقسى أنواع المحاسبة لكننا لا ننساق وراء اتهامات لا أسانيد لها ". وحول جهود الحزب في إنهاء الاقتتال القبلي بشرق دارفور، أوضح غندور أن لجنة من الأمانة المعنية ظلت ترابط بالولاية لأكثر من شهر، مؤكداً دورها في تخفيف الاحتكاكات. من جانبها أعربت السلطة الإقليمية لدارفور، عن بالغ أسفها للمواجهات العسكرية الدامية التي اندلعت يوم الإثنين بين قبيلتي المعاليا والرزيقات بشرق دارفور، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى من الطرفين. وشدّد رئيس السلطة التيجاني سيسي في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس السلطة الثلاثاء، على أهمية بسط هيبة الدولة بجانب نزع السلاح المنتشر في أيدي الأهالي في الإقليم، باعتباره بات مهدِّداً للأمن في دارفور، وناشد طرفي القتال بضبط النفس وتحكيم صوت العقل، وحل القضايا المختلف حولها بالطرق السلمية. وقال سيسي، إن السلطة قررت تشكيل لجنة لمعالجة الموقف الإنساني في محلية "أبوكارنكا"، بالتنسيق مع السلطات الاتحادية للانتقال لمسرح الأحداث. ووصلت لجنة تحقيق اتحادية مشكّلة من قيادات أمنية وعسكرية صباح الثلاثاء، طبقاً لموقع "سودان تربيون الإخباري"، إلى الضعين، ودخلت في اجتماع مطوّل مع لجنة أمن الولاية، في محاولة لتدارك الموقف، حيث بدأت الحكومة ترتيبات لإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة للحيلولة دون تجدد القتال بين الطرفين. ويعد النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا من أطول النزاعات القبلية بإقليم دارفور، حيث اندلعت أول شرارة له في العام 1966 بسبب الصراع حول أراضٍ "حاكورة" يدعي الرزيقات ملكيتها، بينما يتمسك المعاليا بأحقيتهم في الأرض.
