لم تكن مفاجأة لدى بعضهم إقدام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إحالة 11 وكيلاً للمخابرات العامة إلى التقاعد، عقب تضييق الخناق عليه داخلياً وخارجياً، وتقديم نصائح ومعلومات كانت لها آثار سلبية كبيرة. وتتبع المخابرات العامة بشكل مباشر رئيس الجمهورية، ويعتمد عليها في تقديم تقارير معلوماتية تساعده في اتخاذ القرارات ووضع رؤية متكاملة حول واقعة معيّنة أو عند دراسة موقف ما. ويبدو أن السيسي شعر خلال الأشهر القليلة الماضية، أن تقديرات المواقف التي وصلت إليه من المخابرات، ثبت فشلها وامتد الأمر إلى آثار سلبية عسكرية كبيرة. وكانت "العربي الجديد" قد نشرت قبل شهر معلومات عن صدور تقارير من أجهزة سيادية، في إشارةٍ إلى المخابرات العامة، حول طريقة التعامل مع الأحزاب السياسية المصرية، تتلخص في ضرورة إحجام السيسي عن الاهتمام بآراء الأحزاب وقادتها. وأوصت تلك التقارير السيسي، بعدم الأخذ برأي الأحزاب لأن لا قواعد شعبية لها، مع تفضيل الإبقاء على الاهتمام بشعبيته في الشارع، لأنّها أهم من الأحزاب. وخلفت تلك التوصيات فجوة كبيرة بين الرئيس ورؤساء الأحزاب، حتى من شركائه في 30 يونيو والانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، وطاول السيسي على خلفية هذه النصائح والالتزام بها، انتقادات وهجوم كبير. ليست هذه التقارير بعيدة عن بعض ما وصل إلى الرئيس حول ضرورة التعامل مع الأزمة الحالية بالعنف مع "الإخوان المسلمين" والتيار الإسلامي عموماً، ما ثبت فشله خلال العامين الماضيين، وبات السيسي أمام خيارات محدودة بالنسبة لتسوية الأزمة، خصوصاً عقب أحكام الإعدام ضد مرسي وقيادات "الإخوان". مسلسل إعدامات مصر: السيسي يشكل لجنة لمواجهة الغضب مصدر سياسي مقرّب من دوائر صنع القرار، يؤكّد ل"العربي الجديد"، أن السيسي بدأ يشعر بوجود أجنحة وأذرع داخل نظامه والأجهزة المتعاونة معه، ما يمثّل خطراً كبيراً عليه وعلى قراراته. ويقول المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) إنّ "السيسي يعيد التفكير بالرجال المحيطين به، ويريد صناعة رجال داخل مؤسسات الدولة، ليصبح أكيداً من عدم وجود خيانات له في الداخل"، مضيفة أنّ "السيسي شعر بوجود بعض الأطراف داخل جهاز المخابرات تريد توريطه، أو على الأقل، لديها أجندة خاصة تريد تنفيذها، وتستغل الرجل في تحقيق ذلك". وتابع: "ربما تكون هناك أطراف داخل الجهاز وبعض المؤسسات السيادية، رافضة لإدارة المشهد الحالي بهذه الصورة، خصوصاً أنّ الكل يعلم، أنّ استمرار الضغوط والأزمة وتفاقهما، يتجه بمصر إلى سيناريو العنف بشكل كبير". وحول وجود تنسيق بين أطراف في المخابرات وأضلع الأزمة، لم يؤكد المصدر صحة هذه الأقاويل، وإن كانت هناك تخوفات من هذا الأمر لدى السيسي، خصوصاً أن الأجهزة السيادية تعمل منفردة، وكان لها موقف واضح مثلاً من رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويلفت المصدر إلى أن "السيسي يحاول التخلص من كل الوجوه القديمة، وخلق نخبة جديدة ورجال له في كل مؤسسات الدولة، لتجنب ما حدث مع مرسي، خصوصاً عقب الخلافات مع فلول نظام مبارك وتحديداً الأزمة مع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وأغلب المؤسسات لا يزال يسيطر عليها رموز مبارك". وكان وزير الاستثمار السابق في حكومة هشام قنديل، يحيى حامد، قد أكد وجود تواصل مع أطراف داخل أجهزة سيادية في الدولة. وجاء قرار السيسي عقب 24 ساعة تقريباً، عن تأكيدات حامد عن تواصل مكثّف مع أجهزة سيادية. وقال حامد إن "اتصالات من داخل وخارج مصر تجري مع الإخوان، بعد أن أدرك الجميع أن نظام السيسي أصبح عبئاً على المصريين وعلى المنطقة وأنه يجب أن يتغير"، مؤكداً أنه بات على العقلاء سواء في مصر أو في المنطقة، البحث في مرحلة ما بعد السيسي. قانون الإرهاب في مصر: سلطات مطلقة للرئيس ولفت إلى أن "الكثير من الأطراف داخل وخارج مصر أصبحت تدرك أنه لا مناص من تغيير النظام الحالي، من دون أن يحدد هذه الأطراف، إذ إنّ كل اللقاءات التي عقدت كانت تبحث في مرحلة ما بعد السيسي في مصر، كاشفاً عن اتصالات عديدة مع "الإخوان" وقوى معارضة، حدثت من قبل أطراف إقليمية من بينها مسؤولون خليجيون، وكذلك من قبل جهات سيادية داخل مصر. ونشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً، بإحالة تسعة من وكلاء المخابرات العامة إلى التقاعد، بناء على طلبهم، وهم، محمود عادل أبو الفتوح، سامي سعيد الجرف، أشرف سعيد الخطيب، محمد مصطفى سعودي، خالد سعد الدين الصدر، نيفين أمين إسماعيل، مصطفى زكي عكاشة، محمد علاء عبد الباقي، وماجد إبراهيم محمد. وتضمن القرار إحالة كل من وكيلي الجهاز، محمد خير الدين وعادل أحمد محمد إلى التقاعد، لعدم لياقتهما للخدمة صحياً. وحول طبيعة القرار ودلالة توقيته، يؤكد خبير أمني، أنه "لا يمكن بأي حال أن يكون قرار إحالة 11 وكيلاً للمخابرات إلى التقاعد، كان بطلب منهم وأن بعضهم غير لائق صحياً". ويقول الخبير الأمني (طلب عدم ذكر اسمه) في حديث ل"العربي الجديد"، إنّ "هذا الأمر يعني أن السيسي أقدم على تصفية قيادات المخابرات الحالية، وهو توجه غريب في الحقيقة، ويمكن أن يُحدث ضجة وقلقاً داخل الجهاز"، معتبراً أنّ "الأزمة في أن تبعات هذا القرار غير محسوبة، لأن هؤلاء الوكلاء بمناصبهم، لديهم علاقات واسعة وأجيال داخل الجهاز يكنّون الولاء لهم، وبالتالي يمكن أن يخلق حالة فصل بين الجهاز ومؤسسة الرئاسة". ويلفت إلى أنّ "القرار، على ما يبدو، جاء عقب تصريحات يحيى حامد، لكنه لم يتأكد من أي طرف داخل الجاهز يتواصل ويعمل بشكل منفرد عنه، وبالتالي فضّل الإطاحة بالقيادات". ويشدد الخبير الأمني، على أن "أي جهاز أو مؤسسة لا بدّ لها من إحلال وتجديد كل فترة وضخّ دماء جديدة، لكن الإطاحة بالقيادات جملة واحدة تؤثر عليها بشكل سلبي حتى في القضايا التي ليس لها علاقة بالأزمة الداخلية". ولم يستبعد الخبير من "وجود تراكمات من الأزمات تسبّبت فيها معلومات وتقارير جهاز المخابرات، لكن لا أحد يعلم، ما إذا كانت هذه المعلومات مضلّلة للسيسي ومقصودة أم لا". المصدر: العربي الجديد 22/6/2015م
