عقوبات في طريقها للسودان وذلك طبقاً للقائمة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في مطلع هذا الأسبوع في 18 يونيو 2015 بشأن الإرهاب في العالم للعام 2014. وذلك بتصنيفها للسودان علي أنه من ضمن الدول الراعية للإرهاب للمرة الثانية وتعتمد معايير وضع الدول علي القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب علي أنشطتها في دعم العمليات الإرهابية ذات الطابع العالمي. وأشار إلي أنها تخضع ل 3 نصوص قانونية ، وذلك طبقاً لموقع وزارة الخارجية الأمريكية. وقد عبرت وزارة الخارجية عن استغرابها لوضع السودان للمرة الثانية في قائمة الدول الراعية للإرهاب بالرغم من بذل السودان لجهود للخروج من هذه القائمة. بيان الخارجية السودانية وقالت الخارجية في بيان لها بالأمس الأول أن السودان ظل يتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تعاوناً تاماً في مكافحة الإرهاب، منذ عدة سنوات. الكيل بمكيالين واتهمت وزارة الخارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية ب"الازدواجية" وإتباع "سياسة الكيل بمكيالين" في التعامل مع الخرطوم. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق "أن هذه السياسة تضر بمصالح الشعب السوداني" وهذا ما أكده البيان الذي صدر من وزارة الخارجية أمس الأول تعليقاً علي إدراج السودان تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب. وذكر البيان "أن إدراج السودان بالقائمة ستتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية، وتقوض الاستقرار والتنمية المستدامة" واحتج السودان علي أعادة إدراج اسم السودان ضمن القائمة الراعية للإرهاب بالرغم من تعاون الحكومة مع الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب الشئ الذي تؤكده التقارير التي ظلت تصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2002م تؤكد علي حقيقة تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تبقي اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلي الإرهاب بأدنى صلة". وأضاف البيان :" لقد أقر المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بأن بقاء السودان في تلك القائمة إنما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب". وذكر بيان الخارجية السودانية، أن التقرير الأمريكي "أهمل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال التزامها التام بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة الرئيس ثامبو مبيكي، إضافة إلي المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. واستنكرت الخارجية إهمال التقرير الأمريكي الذي لم يعكس جدية الحكومة في أنحاج مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في العام الماضي مع تقديمها لضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. مع تأكيد الخارجية في بيانها علي أنها ظلت منذ العام 2002م تتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب. وانتقد البيان التناقض البائن في إبقاء اسم السودان في قائمة ما يسمي بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلي الإرهاب بأدنى صلة. احتجاج لا قيمة له وطبقاً لموقع وزارة الخارجية الأمريكية فان العقوبات التي تخص وضع السودان تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب فان الفصل السادس "جي" يختص بتصدير العمليات الإرهابية للخارج وإدارتها، والفصل 40 يختص بتصدير الأسلحة بتقديم المساعدات الأجنبية للتنظيمات الإرهابية داخل دول أخري. وأوضح الموقع أن الدول التي تقوم بتلك الأفعال يتم تصنيفها من قبل الولاياتالمتحدة كدول راعية للإرهاب ويتم التعامل معها وفقاً لأربع إجراءات عقابية تحت إشراف السلطات الأمريكية تبدأ بوقف المساعدات الأمريكية لتلك الدول وحظر بيع وشراء الأسلحة، وفرض رقابة علي تصدير المنتجات ثنائية الاستخدام إلي تلك الدول. ولفت الموقع إلي أن الإجراء الرابع يندرج تحت بند العقوبات المالية بأشكالها المختلفة . ويتم تصنيف الدول علي أنها راعية للإرهاب وفقاً للقوانين السابقة التي يترتب عليها قوانين عقابية للأشخاص والدول التي تشترك في عمليات تبادل تجاري مع تلك الدول. ويعلق مصدر دبلوماسي علي وضع السودان في هذه القائمة بأن لكل دولة الحق في وضع قائمة تخصها فإذا واشنطن وضعت قائمة فان هذه القائمة تخص الإدارة الأمريكية وبالتالي فأن من أهميته لا يعكس بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبالرغم من أهميته لا يعكس نظر المجتمع الدول وإنما نظر دولة واحدة فقط، وفي اعتقادي ينبغي أن يكون للسودان نظرة واقعية لتقييم الموقف الأمريكي من فرض العقوبات عليه وإضافة اسمه في القائمة حتي لو وضعنا في الاعتبار أن هنالك حيثيات ومبررات وأسباب تجعل الإدارة الأمريكية تدرج السودان في هذا القائمة علي أن هذه العقوبات عبارة عن فواتير لابد أن تدفع ولعدم وجود سفير لواشنطن في السودان سيكون الاحتجاج محلي ولن يكون له قيمة كبيرة لدي الولاياتالمتحدةالأمريكية، مع طرح سؤال هل السودان يملك الحق في الرد علي هذه القائمة. استمرار الحوار ويري الخبير الاستراتيجي حسين آدم كرشوم إن الإدارة الأمريكية تجدد هذه القائمة في كل عام إضافة إلي أن هذه القائمة يترتب عليها حيثيات اقتصادية وفي اعتقادي أن هنالك أسباب دعت الإدارة إلي إدراج السودان في هذه القائمة وها تمهيداً لإضافة عقوبات مشددة علي الخرطوم، بالرغم من أن هنالك قرارات تجرم هذه العقوبات الأحادية، وفي اعتقادي أن علي السودان أن يفكر بصورة مباشرة بالدور الذي تلعبه في اللقاءات الثنائية بالإضافة إلي أن السودان مشارك في عدد من المؤسسات الإقليمية والعالمية لمكافحة الإرهاب، توقع بأن لا يكون هنالك توتر للعلاقات بين البلدين مع استمرار قنوات الحوار مع الوضع في الاعتبار أن هنالك حوار علي مستوي مراكز البحوث ورجال الأعمال السودانيين والغرف التجارية الأمريكية. نقلا عن صحيفة الخرطوم 25/6/2015م
