نحو ثلاثة عشر عاماً ونصف مرت على مشكلة دارفور التي انطلق فيها التمرد في فبراير من العام 2003م، ولما ترسو بعد على شاطئ السلام الشامل، تصاعدت المشكلة وتضخمت على الطريقة التي تستخدم فيها بعض الفنيات هذه الأيام بعض العقاقير الطبية في تضخيم حجم الجسد حتى بلغت كامل التدويل وتصدرت نشرات الأخبار في الوكالات والمحطات الدولية وتحركت في طاولة مجلس الأمن الدولي وشغلته بنحو عشرين قراراً دولياً، ملأت الدنيا ضجيجاً ومصطلحات جديدة مثل التوربورا والجنجويد، ونشرت بين نازحي دارفور في معسكراتهم أدبيات جديدة، فتحولوا بين عشية وضحاها من أسر منتجة تنتج كل شئ في زراعتها المطرية ابتداء من الذرة وانتهاء بالويكة والبندورة، إلى أسر مستهلكة تتلقى كل ما تأكل من إغاثات المنظمات بما في ذلك البسكويت والمفردات، فقال احد النازحين في تزاحم توزيع كوتة المواد الغذائية ممن اختلط عليه حابل تحفيظ الحركات المتمردة له لما يقول مع نابل منظمات الإغاثة، قال محتجاً: (نحنا أدونا كل شئ إلا التطهير العرقي ما ضقناهو لازم تدورنا منو) وكان يظنه شيئاً من معلبات الفرنجة. وها هي اتفاقية الدوحة السلام تكاد تبلغ فترة انقضائها مطلع يوليو هذا لولا أن تداركتها رئاسة الجمهورية بالتمديد لمدة عام من تاريخه، وقد جاءت دارفور بعد عواصم واتفاقيات كثيرة بدأت بأبشي وإنجمينا وأبوجا ثم الدوحة، وقد تضخمت مطالب الحركات المتمردة الذاتية ولم تتضخم معها مطالبها التنموية والخدمية، فتصور مثلاً أن مني أركو مناوي كانت أعلى سقوفه التفاوضية أن يصبح محافظاً للطينة (معتمدا)، وأن يتم استيعاب 150من جنوده المتمردين كجنود في الشرطة الشعبية، ليتطور موقفه مع الإملاءات الغربية حتى يبلغ في أبوجا رئيساً للسلطة الانتقالية في دارفور وكبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية ثم لا يرضى بذلك، ولا يقبل بأن تدمج قواته في القوات النظامية برتب مختلفة بما فيها ضباط كبار، ويخرج من القصر مغاضباً متمرداً بعد كل الذي قدم له وكل الذي عاثه بأموال السلطة الانتقالية؟! حاشية: فلننظر ما الذي جنته دارفور من حصاد التمرد والاتفاقيات: تمزق في الجسد الاجتماعي لدرجة الاهتراء وحروب بين كل قبيلة وأخرى لأتفه الأسباب، صحيح إن حصة دارفور في المركز من أنسبة قد ارتفعت بموجب اتفاقية الدوحة فأصبح نائب رئيس الجمهورية من دارفور وصارت خمس ولايات، لكن الذي تحقق على الأرض من مطالب المواطنين مثل وصول طريق الإنقاذ الغربي إلى الفاشر واكتمال قطاع زالنجيالجنينة لم يكن لا للحركات ولا الاتفاقيات فيه إلا دور الإعاقة مرات عديدة، وبالمقابل جدد مجلس الأمن الدول لبعثة اليوناميد لعام جديد يتزامن مع تمديد عام اتفاقية الدوحة، فالذي يجلب السلام لتمديد الدوحة ولا التجديد ل"يوناميد"، إنما الحوار الدارفوري الذي نصت عليه اتفاقيتا أبوجا والدوحة ولا يزال يتفاداه المجتمع الدولي والحركات لأن أهل المصلحة يمكنهم أن يسحبوا البساط من الجميع. نقلاً عن صحيفة الرأي العام 1/7/2015م
