في ولاية الخرطوم هطلت الأمطار يوم وقفة العيد فهبطت درجة الحرارة من 24 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية، أدى هذا لتوفير 800 ميجا وات من الكهرباء، ذلك لأنه حسب تصريحات مسؤولي الكهرباء فإن ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية يزيد الاستهلاك بنسبة 100 ميجا وات. هذا الوفر في الكهرباء أدى لأن تنعم كافة محليات ولاية الخرطوم بالتيار الكهربائي المستمر طيلة أيام العيد، انعكس استقرار التيار الكهربائي والبرودة النسبية للجو على انفراج أزمة مياه الشرب بشكل كبير، زرت أهلي بالفتيحاب ثاني أيام العيد فوجدتهم في فرح غير عادي، وقالوا إن المياه اندفعت في مواسيرهم بقوة غير عادية وكانوا محرومين منها تماماً لفترة قاربت الأسبوعين، وجدت كل حنفيات المياه عندهم مفتوحة وكأنهم يستمتعون بموسيقى المياه الفرايحية. الله رحيم بالعباد. سلعنا الخبر والغاز ظلتا متوفرتين في كافة أنحاء الولاية، الاختناقات البسيطة فيهما تمت معالجتها فورياً بفضل انتشار فرق طوارئ تابعة لقطاع الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم. درس هذا الصيف القاسي، والذي ظهر في ضعف أو انعدام خدمتي الكهرباء ومياه الشرب، علينا جميعاً استيعابه والاستفادة منه للتخطيط بصورة أفضل لهاتين الخدمتين المهمتين، يعول القائمون على الخدمتين على عنصر واحد يحسبون انه الحل لكل المشكلات، وهو زيادة تعرفة الكهرباء وتعرفة المياه، خصوصاً على الفئات الأكثر استهلاكاً، يجد هذا الاتجاه رفضاً قوياً على مستوى الجماهير، وعلى مستوى المجلس الوطني والمجلس التشريعي بولاية الخرطوم. الرفض ناجم عن نقص المعلومات من جهة، وعن ما يعتقده البعض من وجود ترهل إداري في شركات الكهرباء المتعددة. بتقديري أن الشفافية مطلوبة بشدة في هذين المرفقين، لابد أولاً من حسم الجدل حول شركات الكهرباء، هذه الشركات يجب أن تتحول لشركات مساهمة عامة، ناس الكهرباء يردون على هذا القول بأن يلقموا من يجئ به حجراً (من يقبل شراء أسهم في شركات خاسرة) ونحن نقول ضعوا خطتكم الإستراتيجية؟ وما هي الخطوات المطلوبة؟ وما هي الإدارة الاحترافية المسؤولة عن التنفيذ؟ وبعد ذلك أطرحوا الأسهم للجمهور، أنا متأكد ستجدون مشترين نظراً لقوة الأصول التي تتمتع بها شركات الكهرباء، ولأن خدمة الكهرباء ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، إن القيام بإصلاحات إدارية داخلية جادة، وخفض التكلفة الإدارية بصورة واضحة، ووضع برنامج للتحول لشركات مساهمة عامة سوف تقنع النواب والجمهور بالموافقة على زيادة التعرفة. أما بالنسبة للمياه في ولاية الخرطوم فمن الواضح أن الإدارة الجديدة للهيئة قد بدأت في خطوات جادة لمراجعة الخطة الإستراتيجية للهيئة. الوضع الحالي لإمدادات المياه بالولاية يتم الاعتماد فيه على محطات نيلية تساندها أكثر من 2000 بئر ارتوازية موزعة على أحياء الولاية المختلفة. إن التكلفة الإدارية المرتفعة لإدارة هذه الآبار، وقطوعات الكهرباء المستمرة، وعدم اكتمال الشبكات، أفرزت واقعاً مؤلماً تمثل في انقطاع المياه أو ضعفها في حوالي 20% من أحياء الولاية، رغم التحسن النسبي في مالية الهيئة بعد دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء إلا أن استقطاع حوالي 40% من الإيرادات من المنبع لصالح شركة توزيع الكهرباء مقابل خدمات الكهرباء للمحطات والآبار جعل العجز مستمراً في ميزانية الهيئة زيادة التعرفة للفئات الأكثر استهلاكاً للمياه يبدو أمراً حتمياً لإستمرار هذه الخدمة. والله الموفق نقلاً عن صحيفة السوداني 21/7/2015م
