اقترحت السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايجاد) التي تعمل على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان أمس في أديس أبابا إنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من سنة ونصف السنة في هذا البلد. وتقترح إيغاد إنشاء المحكمة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة على أن تعطى صلاحية محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة المحتملة. وفي وثيقة من 77 صفحة نشرت أمس يقترح الوسطاء كذلك تقاسمًا جديدًا للسلطة مع إعطاء المتمردين منصب النائب الأول للرئيس إلى جانب نائب آخر للرئيس على أن يتولى 53% من المناصب الوزارية ممثلو الحكومة الحالية و33% للمتمردين. وفي الولايات الرئيسية مثل جونقلي والنيل الأعلى والوحدة يتم قلب هذه النسب ليحصل المتمردون على 53% من المناصب الوزارية و33% لممثلي الحكومة الحالية. ويتوقع أن يؤيد الرئيس باراك أوباما الذي يزور إثيوبيا اليوم الأحد جهود إقرار السلام في السودان التي بدأتها إيغاد وانضم إليها وسطاء دوليون وفشلت حتى الآن بعد سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار ظلت حبرًا على ورق. ويفترض عقد قمة في أديس أبابا في 5 أغسطس لاستئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاق سلام قبل 17 أغسطس وفق آخر مهلة وضعها الوسطاء الدوليون لإنهاء النزاع الذي بدأ في نهاية 2013 وأرغم 2,2 مليون شخص على الهرب من قراهم لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى إثيوبيا وكينيا وأوغندا والسودان المجاورة. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان القوات الحكومة والمتمردين بارتكاب فظاعات بما فيها اغتصابات جماعية وإحراق الضحايا أحياء وتجنيد الأطفال. وطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس بإنهاء النزاع المستمر منذ نهاية 2013 في جنوب السودان داعيًا الطرفين المتحاربين إلى "وضع مصلحة بلادهما أولا". وقال أوباما للصحافيين بعد مباحثاته مع الرئيس الكيني اوهورو كينياتا: "الوضع رهيب، لقد اتفقنا أن السبيل الأمثل لوقف القتال هو بأن يضع قادة جنوب السودان مصلحة بلدهم أولا من خلال اتفاق سلام ينهي القتال". وسيكون النزاع في جنوب إفريقيا على رأس جدول أعمال الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى إثيوبيا حيث مقر الاتحاد الإفريقي، ومن المتوقع أن يؤيد الرئيس أوباما في إثيوبيا جهود إقرار السلام في السودان التي بدأتها منظمة إيغاد وانضم إليها وسطاء دوليون وفشلت حتى الآن بعد سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار ظلت حبرًا على ورق. وقال منسق الأممالمتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين إنه يتعين على جنوب السودان رفع القيود على نقل إمدادات المساعدة عبر مجرى نهر النيل الذي يمثل وسيلة حيوية للحركة في بلد يعاني الصراع ولا توجد به طرق ملائمة. ويعاني جنوب السودان من صراعات منذ ديسمبر كانون الأول 2013 إذ يقاتل الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع للرئيس سلفا كير قوات موالية لزعيم المتمردين ريك مشار الذي كان نائبًا لكير. وقتل الآلاف في الاشتباكات ونزح أكثر من 2.2 مليون بينهم 500 ألف شخص فرّوا إلى الخارج منذ نشوب الحرب الأهلية. ويعتمد الكثيرون على المساعدات للعيش. وتعتمد البلاد كثيرًا على النيل في التنقل بسبب نقص الطرق المعبّدة. وكان النهر شريان حياة لمن يحصلون على المساعدات إلى أن فرضت الحكومة قيودًا على استخدامه. وفي أوائل يونيو قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان يدعى مايكل ماكوي لويث: إن كل الشحنات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ستخضع للتفتيش على الطرق السريعة والمسطحات المائية ومطار جوبا الدولي وذلك لاعتبارات أمنية. وحث أوبراين رئيس جنوب السودان في مؤتمر صحفي بجوبا على ضمان رفع القيود على العبارات التي تنقل إمدادات حيوية تنقذ الحياة عبر نهر النيل ودون تأخير. وزار أوبراين مدينتي بانتيو ولير في ولاية الوحدة التي شهدت بعضًا من أعنف الاشتباكات على حقولها النفطية. المصدر: الراية القطرية 26/7/2015م
