تقرير منظمة العفو الدولية أثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها ضد قطاع غزة، وقد جاء التقرير موضوعياً، وإن كان معلوماً للعرب والفلسطينيين، إلا أن أهميته تكمن في صدوره من منظمة لا يمكن اتهامها بالانحياز أو المحاباة للفلسطينيين. التقرير يضع المحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار جدي، لفرض قراراتها على الاحتلال الإسرائيلي وإخضاعه لمنظومة العدالة الدولية التي يشعر الفلسطينيون، ومعهم أحرار العالم، أن دولة الكيان فوق القانون الدولي دائما ولا يمكن إخضاعها، ويتساءل الفلسطينيون والعرب والعالم الإسلامي بأجمعه هل نشهد تحركا من الجنائية لتوجيه اتهامات لقادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أو أن ازدواجية المعايير ستظل تحكم نظام العدالة الدولية. تقرير العفو الدولية أثبت أن إسرائيل قتلت في يوم واحد ما لا يقل عن 135 مدنياً فلسطينياً بينهم 75 طفلاً، دون اكتراث بأرواح المدنيين العزل، وليس هذا بجديد فقد صرح الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي منذ أيام بأن قصف المدنيين هدف مشروع للاحتلال، في استهتار صارخ لكل قواعد القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان. لا شك أن الحرب المدمرة التي شنها العدو الإسرائيلي على غزة على مدى 51 يوما وإزالته للشجر والحجر والإنسان، واستشهاد 2200 بريء وما يزيد على 10 آلاف جريح آخرين، رجالا وأطفالا ونساء، لا بد أن يحرك العالم الحر، لمطالبة الجنائية بإخضاع قادة إسرائيل للمحاسبة والعدالة. الأدلة القوية على ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واعتراف العفو الدولية بذلك، تتطلب تحركاً فلسطينياً على مستويين، داخليا بوحدة الصف والكلمة، وخارجيا بالمطالبة بحشد الدعم العربي والإسلامي لتكوين لوبي فلسطيني - عربي - إسلامي لإظهار جرائم الاحتلال ودعم التقرير في قضايا جرائم حرب غزة، ومحاولة إسرائيل المستمرة لإزالة الأقصى، ومشروعها لتهويد كل فلسطين عبر الاستيطان. هذا التحرك الفلسطيني ضرورة لازمة لدرء الخطر الإسرائيلي القادم بلاشك لالتهام مضمون تقرير العفو الدولية، كما أنه ضروري لإخضاع جنرالات الحرب في إسرائيل للعدالة الدولية. المصدر: الشرق اقطرية 30/7/20152م
