أعلن رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي، عزمهم تشكيل تكتل معارض جديد، والاتفاق على هيكل قيادي واحد له، مؤكداً أن هذا الكيان سيكون مستعداً للحوار الوطني أو التعبئة للانتفاضة حال "تمترس النظام في خندق الانفراد". ودعا المهدي، في كلمة له، من مقر إقامته بالقاهرة، في منتدى الصحافة والسياسة بمنزله بأم درمان، إلى تجديد الثقة في الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي كأحد استحقاقات الحوار الوطني، على أن تُدعم بمشاركة أوسع، وتُعطى صلاحيات إضافية للحكم على سلوك أطراف النزاع، وأعلن عزم حزبه العمل على توحيد قوى المستقبل الوطني كافة، المتمثلة في قوى نداء السودان وآخرين، في تكتل جبهوي واحد مرتبط بميثاق وطني يحدد الالتزام بهدف السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي. وقال المهدي "سوف نعمل على الاتفاق على هيكل قيادي واحد وخريطة طريق لخطى المستقبل". معلناً أن هذا الكيان الجديد سيكون مستعداً للحوار الوطني المجدي باستحقاقاته، والعمل على "التعبئة من أجل الانتفاضة في حالة تمترس النظام كعهدنا به في خندق العناد والانفراد". وأعلن المهدي تأييد حزبه للحوار من حيث المبدأ، ورهن مشاركته في الحوار باستحقاقات، أجملها في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكفالة الحريات، وحرية الإغاثات الإنسانية، وإعلان وقف إطلاق النار أو هدنة للحوار، وتأكيد الاستعداد من جانبه لحوار مبرأ من عيوب الماضي بنظرة شاملة لا ثنائية، ودعا إلى تجديد الثقة في الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة أمبيكي، وأن تُدعم بمشاركة أوسع، وأن تُعطى صلاحيات إضافية للحكم على سلوك أطراف النزاع، على أن يتبنى مجلس السلم والأمن الأفريقي تلك الاستحقاقات ورفعها لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها، وأن يبدأ الحوار خارج الوطن لوضع خريطة طريق، تنتهي بعقد مؤتمر قومي دستوري داخل الوطن لإبرام اتفاقية سلام عادل شامل. والاتفاق على التحول الديمقراطي. ونبَّه المهدي المجتمع الدولي إلى وعد السودانيين بأنه في حالة الاتفاق على ما يحقق السلام العادل الشامل والحوكمة الديمقراطية، تنعم السودان بإعفاء الدين الخارجي، وبرفع العقوبات الاقتصادية، وباستئناف التعاون الاقتصادي المجمد حالياً إجراءات تحقق للسودان منافع تبلغ 50 مليار دولار.