أكد المسئولون المصريون خلال لقائهم برئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم الموجود حالياً بالقاهرة، حرص مصر على حل مشكلة دارفور، مع التأمين على أن الجهود التي بذلت في منبر الدوحة مقدرة وتصب في هذا الاتجاه، لاسيما بعد النجاح الذي تحقق بتوصل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إلي اتفاق إطاري للتفاوض في فبراير الماضي، تمهيداً إلى الوصول إلى اتفاق سلام دائم في دارفور. من جهة أخرى أكدت مصر سعيها إلى التوصل لاتفاق عاجل لوقف إطلاق نار حقيقي مدعوم بآلية تنفيذ دقيقة لانهاء العمليات العسكرية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة وحركة العدل والمساواة وللحفاظ على الدماء السودانية، وذلك حتى يتمكن الطرفان من العودة الى الدوحة للدخول في مفاوضات جادة ومباشرة في اطار الاتفاق الاطاري الذي تم التوصل اليه تحت رعاية الوساطة الدولية. كما تم الاستماع الى المطالب التي طرحها الدكتور خليل ابراهيم بشأن بعض المعالجات التي تريد حركته توفرها في منبر الدوحة لاستكمال المفاوضات، والتي من بينها تحقيق تفاوض مباشر بين الطرفين ودعم المنبر بمستشارين وخبراء في قضايا تقاسم السلطة والثروة، للاستعانة بهم في العملية التفاوضية وتعامل الوساطة الدولية بحيادية مع طرفي التفاوض، حتى يتمكنا من الوصول الى اتفاق سلام دائم في دارفور . وطلبت مصر من رئيس حركة العدل والمساواة تقديم رؤية واضحة المطالبة في هذا الشأن لتقديمها الى الحكومة السودانية تمهيداً لبحثها، وصولاً الى استئناف العملية السلمية تحت مظلة منبر الدوحة، وقد وعد رئيس الحركة الدكتور خليل بتقديم هذه الرؤية بصفة عاجلة، وقد أكدت مصر له حرصها الكامل على تحقيق الاستقرار والسلام ووحدة أراضي السودان وحل كل المشكلات التي تواجه الاشقاء في السودان. من جهته قال الناطل الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد آدم أن المباحثات مع المسئولين المصريين التي ضمت قيادات الحركة السياسية والعسكرية تناولت التحديات الماثلة في السودان، وفي مقدمتها قضيتا دارفور واستفتاء تقرير المصير. ووصف آدم المباحثات بانها بناءة وشفافة، وأن حركته ناقشت كل نقلاً عن صحيفة الوفاق 11/5/2010م
