معركة حامية الوطيس تلوح في الأفق، حول موقف حقوق الإنسان بالسودان، فمن المتوقع أن يواجه الوفد السوداني وفود الدول الأمريكية والمجموعة الأوروبية وناشطين ومهتمين بحقوق الإنسان للحالة السودانية، ساحة المجلس سيحتدم فيها الصراع ما بين دفاع السودان باستماتة عن مواقفه وما بين نقد لاذع من قبل اللوبيهات والتكتلات ومجموعات ضغط تحتشد ضده، وسيكون السودان ما بين البقاء في البند الحالي العاشر، أو الإطاحة به إلى الرابع. يوم غد الرابع عشر من الشهر الجاري تبدأ اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، وتستمر اجتماعات المجلس حتى الثاني من أكتوبر المقبل. الحكومة السودانية مبكراً استشعرت الخطر، بعد أن لوحت الولاياتالمتحدةالأمريكية بتقديم مشروع قرار ضد السودان في اجتماعات المجلس، يعيد السودان إلى البند الرابع بدلاً عن العاشر الذي يقبع فيه حالياً، الخرطوم بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي بل مضت إلى حشد حلفائها والترتيب جيداً لقيادة المعركة، ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، فإن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ترأس اجتماعاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس حول ملف حقوق الانسان بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالملف والجهات المختصة، وخلص الاجتماع الى تكوين غرفة عمل من وزارتي العدل والخارجية لادارة ملف حقوق الانسان في السودان خلال الدورة الثلاثين، بالاضافة إلى اعداد مصفوفة بالانشطة والبرامج التي سيقدمها وفد السودان في اطار احكام التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المشاركة في الدورة. حصار السودان مندوب واشنطن فيمجلس حقوق الانسان أعلن خلال جلسة اجرائية هذا الشهر عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الانسان في وقت قدمت فيه منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، اتهامات للحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح، لكن وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور أبدى اسفه على الضغوط التي تقوم بها واشنطن بمجلس حقوق الانسان. وقال غندور "إن مسؤولاً في البعثة الأمريكيةبجنيف أبلغ البعثة السودانية بأن لديه تعليمات من واشنطن لحصار السودان بأقصى ما يستطيع". في المقابل يقول الناطق الرسمي للخارجية السفير علي الصادق إن البعثة السودانية في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة لاجهاض تحركات تقودها الولاياتالمتحدةالامريكية ترمي لاعادة السودان الى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الانسان، ووجه الصادق انتقادات لواشنطن الساعية لاعادة السودان إلى البند الرابع، وأكد أن البعثة السودانية بجنيف ستقاوم أية محاولة لزعزعة ملف حقوق الانسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الانسان، واضاف في تصريحات صحفية : "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لاعادته الى مربع الوصاية". ملف سبتمبر المعركة تبدو مكشوفة من حيث المكان والبنود واللاعبين، ويمكن معرفة ذلك بقراءة زيارة الخبير المستقل لحقوق الانسان اريستيد نونونسي في مايو المنصرم، حينذاك التقى الخبير المستقل اريستيد بأسر ضحايا احداث سبتمبر 2013م وقام بزيارة إلى نيالا وزار بعض معسكرات النازحين، فيما التقى حقوقيين ونشطاء بالداخل، ووقتها طالب الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث سبتمبرن انفاذاً لقرارات مؤتمر مجلس حقوق الانسان بجنيف عام 2014م، وحينذاك كشف محامي الاتهام في قضايا الشهداء المعتصم الحاج أن الخبير المستقل استفسر عن المعلومات التي تخص الضحايا وعددهمووعد برفع الملف الى المجلس في المؤتمر المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بجنيف، وهو الامر المتوقع أن يواجه الحكومة السودانية في اجتماعات الدورة الحالية، بجانب اوضاع معسكرات النازحين بدارفور وملف الحرب في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الازرق)، بالاضافة الى اوضاع المعتقلين السياسيين وحرية الصحافة. معركة البنود ظل السودان لفترة طويلة يصعد ويهبط بين البندين الرابع والعاشر، فالأول ينص على تعيين خبير مستقل يتابع اوضاع حقوق الانسان ميدانياً ويمنحه صلاحية التقصي الميداني والرقابة، أما الثاني فيختزل دور الخبير في تقديم الدعم والعون الفني للحكومة ومن المتوقع أن تشهد اروقة المجلس جدلاً عنيفاً بشأن وضعية السودان في أيمن البندين، لكن من المؤكد أن الحكومة ستكون في مواجهة شرسة مع مجموعات مناوئة لها وسياساتها المتبعة، ورغم حديث الحكومة المتكرر عن عدم وجود أي معتقل سياسي في سجونها بالاضافة الى اعلان ايقافها اطلاق النار من جانبها في المنطقتين الا انه لا يتوقع ان يشفع لها ذلك في ظل تحرك دولي من المنتظر أن يعيد السودان للبند الرابع. تقاطعات ومصالح المراقبون والمهتمون بحقوق الانسان تباينت اراؤهم ومواقفهم، فالبعض يعتبرون أن خطوة إدراج السودان في البند الرابع ما هي إلا محاولة ضغط على الخرطوم، خاصة أن البند الرابع يتصل بمراقبة ميدانية ويفتح الباب أمام التدخل الدولي حول قضايا حقوق الانسان بالبلاد، لكن الخبير القانوني د. احمد المفتي يقول ل(السوداني) إن هذه معركة في غير معترك، مشيراً الى أن السودان منذ 1992م وتعاونه مع المجلس أي حوالي 23 سنة، ظل في البند الرابع اكثر 18 عاماً بينما بقى في العاشر حوالي 3 سنوات، وبينما هو مدرج في البند العاشر يعامل معاملة الرابع والعكس، ويعتبر المفتى أن هذه دورة عادية وليست خاصة بالسودان في أي من البندين، غير أن المحامي والقانوني وجدي صالح يتوقع ابقاء السودان في البند العاشر، لما سماه بتقاطع المصالح ويقول صالح ل(السوداني) "الامر الطبيعي أن يكون السودان في البند الرابع نسبة للاوضاع الماثلة لحقوق الانسان في السودان، لكن هناك توازنات القوى وتخلي الدول عن السودان بماء يتنافى مع الموقف الاخلاقي للمجتمع الدولي وماصلحه، لا سيما دول المجموعة الأوروبية والترويكا، لذلك فإن السودان سيظل تحت البند العاشر". نقلا عن صحيفة السوداني 13/9/2015م
