وصفت آلية "7+7" اشتراطات الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار بأنها تكتيكات، وأكدت توفير الضمانات كافة من جانب الحكومة لأجل مشاركة الممانعين والحركات في الحوار، فيما رفضت سلطة دارفور شروط الحركات للمشاركة واعتبرتها محاولة للهروب من القضايا الأساسية. وقال عضو الآلية بشارة جمعة أرور في تصريح صحفي، بأن الحوار لن ينتظر الممانعين وسينطلق في وقته المحدد، لافتاً إلى أن الآلية ستجتمع يوم الثلاثاء، مع الأمانة العامة للحوار لمعرفة آخر الترتيبات والإعداد والتنظيم للمؤتمر العام. وتوقع زيادة الزيارات الخارجية لمقابلة هذه الحركات في إطار التشاور والتفاهم توطئة لإجراء الحوار بالداخل، وأضاف "الآلية ستواصل تحركاتها داخلياً وخارجياً من أجل إنجاح الحوار". وكشف أرور عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في الحوار على مستوى الشخصيات القومية إلى 30%، فضلاً عن ترشيح أسماء لهذا التمثيل سيتم رفعها في اجتماع الآلية مع رئيس الجمهورية عمر البشير لاعتمادها. من جهته رفض رئيس المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لولايات دارفور، سعد بحر الدين، الشروط التي وضعتها الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار واعتبرها محاولة للهروب من القضايا الأساسية، وقال إن الحركات المتمردة ليس لها أي تأثير على أرض الواقع بدارفور. وأشار بحر إلى أن خارطة طريق الجبهة الثورية التي تتمسك بها الحركات غير مقبولة، وأن مخرجات الحوار ستكون قاعدة أساسية لأية خارطة سلام ليست لها أية علاقة بأجندات خارجية تمس بسيادة الدولة، قاطعاً بأن الوقت الحالي لا يحتمل أية مزايدات أوكيد سياسي من أي طرف. وأكد السلطان أن الحوار الوطني سيمضي حتى آخر مراحله، برغم تعنت الأطراف غير الراغبة في السلام لأهدافها الشخصية مؤمناً أن السلام سيكتمل قريباً بدارفور، وأن التمرد أصبح في طريقه إلى زوال . وفي السياق يعتزم الحزب الاتحادي الأصل، تقديم رؤيته النهائية حول الحوار الوطني إلى الآلية خلال الاجتماع المقرر الثلاثاء، كما سيلتئم لقاء يجمع لجان الحوار بالحزب برئاسة القيادي أحمد سعد عمر، وذلك لأجل تكوين لجنة إعلامية للحوار الوطني . وكان مصدر بلجان الحوار قد أبلغ " المركز السوداني للخدمات الصحفية"، بمباركة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، لرؤية الحزب والتي دفع بها إليه رئيس قطاع التنظيم، محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب بالإنابة. وامتدح الميرغني الدور المتعاظم الذي تقوم به قيادات الحزب تجاه الحوار الوطني والسعي لإنجاحه، بجانب برنامج الإصلاح الذي طرحه الحزب من خلال مشاركته في الحكومة الجديدة .وتشمل رؤية الحزب الاتحادي " الأصل" للحوار أجندة ترتكز على الوحدة والسلام والاقتصاد، بجانب العلاقات الخارجية والهوية والدستور.
