كد المستشار السياسي للرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل امس الاثنين تطابق مواقف مصر والسودان في التعامل مع ازمة حوض النيل. وشدد اسماعيل في المؤتمر الصحافي الذي عقده القاهرة امس الاثنين على ان 'اي اتفاق لا يحمل توقيع كل دول حوض النيل، لن يكون له مفعول على ارض الواقع' ، مشيرا الى عدم توقيع كل من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا على الاتفاق الاخير الذي وقعته بعض دول المنبع. اكد مستشار الرئيس على ان مصر والسودان تحاولان الان اعادة الاتصال بكافة الدول المعنية للتوصل الى حل يتم فيه الاعتراف بالاتفاقيات السابقة وما ترتب عليها من استخدامات للمياه ويضمن ايضا التعاون بين كافة دول حوض النيل من خلال انشاء مفوضية عليا لتنمية الموارد المائية لنهر النيل على ان تكون هناك استفادة مشتركة لكل دول حوض النيل. وشدد اسماعيل على ان مصر والسودان حريصتان على وجود علاقات طيبة تربطهما مع باقي دول حوض النيل 'ولكن موضوع المياه هو موضوع حياة او موت وهناك حقوق يجب المحافظة عليها'. نفى المستشار السياسي للرئيس السوداني ما تردد عن وجود أزمة بين الخرطوموالقاهرة على اثر استقبال الاخيرة لزعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم. ولفت اسماعيل، في مؤتمره الصحافي الى وجود وفد سوداني برئاسة مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع بالقاهرة حاليا ولقائه مع مختلف القيادات المصرية. واوضح المسؤول السوداني ان توقيت ارسال السودان للانتربول مذكرة توقيف بحق ابراهيم خلال تواجد الأخير بالقاهرة تزامن مع قيام قوات ابراهيم في دارفور بالهجوم على قافلة انسانية كانت مرسلة لاهالي دارفور من قبل للامم المتحدة وتحت حراسة الشرطة السودانية حيث نهبتها وقتلت 27 جنديا سودانيا فضلا عن قيامها بالهجوم في وقت لاحق على المواطنيين في القرى القريبة من جبل مون حيث كانت تلك القوات تتمركز. اكد اسماعيل أن قرار اعتقال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي يعود لقيام الجريدة الناطقة بلسان حزبه صباح نفس اليوم الذي تم فيه أعتقاله بنشر معلومات غير صحيحة على الأطلاق عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالعاصمة السودانية الخرطوم وانها تقوم بتصنيع اسلحة متطورة بالتعاون مع الحكومة السودانية ثم يتم نقلها لحركة المقاومة الاسلامية 'حماس' في قطاع غزة الى جانب معلومات اخرى تستهدف العلاقة بين مصر والسودان. و اشار اسماعيل الى العلاقة التي تربط بين حزب الترابي وحركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم. وشدد المسؤول السوداني على ان هناك اتفاقا بين الجميع، وهي الحكومة السودانية والجامعة العربية والاتحاد الافريقي على ان تكون الدوحة هي المنبر الوحيد للمفاوضات بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة وباقي الحركات الدارفورية المسلحة. وطالب مستشار الرئيس السوداني كلا من ابراهيم وزعيم حركة تحرير السودان المتمردة عبد الواحد نور بالعودة للدوحة لاستكمال المفاوضات. من جهته، اكد مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع رغبة العديد من اهالي دارفور في السلام بما في ذلك بعض الجماعات التي تحمل السلاح ولذا باتت المفاوضات والسلام خيارا استراتيجيا ومن يرفضه يكون خارج الاطار التفاوضي ويحرم من كل دعم وطني واقليمي ودولي. وقال انه اتفق خلال لقاءاته بالقيادات المصرية خلال زيارته الراهنة على ان مبادرة الدوحة ستكون المنبر الوحيد للتفاوض للراغبين في السلام من الحركات الدارفورية المسلحة وغيرها وسيتم تحديد سقف زمني لها حتى لا تترك مفتوحة لمزاج بعض الحركات، املا ان يتم التوصل الى سلام بالاقليم قبل حلول موعد الاستفتاء الخاص بالجنوب في كانون الثاني/يناير المقبل. المصدر: القدس العربي 18/5/2010
