قالت القيادية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، عضو لجنة الحقوق والحريات الاساسية ، المنبثقة من المؤتمر العام للحوار الوطني السوداني ، ان المؤتمر الوطني يقر بحقوق الانسان وحرياته ، واضافت "الحريات والحقوق لابد ان تكون لها قوانين إجرائية للمحافظة علي المجتمع والامن القومي حتي لا يساء فهمها". واستشهدت بدرية خلال حديثها للمركز الاعلامي للمؤتمر، بتجارب امريكا وبريطانيا وفرنسا في مجال التضييق علي الحريات لصالح الامن القومي ، وقالت ان الورقة التي قدمها المؤتمر الوطني في هذا الاطار تطرقت لتعاريف العلماء والفلاسفة والكُتاب والاديان والتشريعات وتعريفات الاممالمتحدة لحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الفرد والجماعة ، بما يصون كرامته ويجفظ حقوقه. واكدت ان نظام الحكم في السودان يشتمل علي آليات المحافظة علي حقوق الانسان في اشارة للمحكمة الدستورية ومفوضية حقوق الانسان. واوضحت بدرية اهمية مؤتمر الحوار الوطني في اعادة صياغة الحياة السياسي والتصالح الشوري، وزادت "تعاهدنا علي حماية حقوق الانسان وفقاً للضوابط القانونية وسلامة وأمن المجتمع والدولة.