يحلم كل مواطن سوداني بأن يرى بلدته الصغيرة أو موطن أسرته يبلغ منزلة متقدمة في التنمية والتطور وتأمين الحياة الرغيدة المرفهة لأهله، لكن أن يعول في تحقيق ذلك الحلم على الحركات المسلحة أو المتمردة فهذا يعني أنه أراق الحلم في أفق السراب،فالحركات المسلحة لم تكن يوماً وسيلة للتنمية والتطوير وإنما للتدمير والتخريب، فالحلول مهما طالت الحروب لن تكون إلا سياسية، وكلما تأخر أوان تنزلها كلما تعمق الشرخ المجتمعي وتدهور البنيان النهضوي واتسع الفتق على الراتق. عندما يتوصل حاملو السلاح من أبناء دارفور الذين يتعمدون النأي عن الحوار أو التفاوض أو يراوغون في الوصول على تسوية نهائية للمشكلة، يكون وقتها قد فاتهم القطار كما يقول رئيس عربي مخلوع، وستكون النهاية هي نفسها البداية في التعاون بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لقيادة مشاريع التنمية البشرية والاقتصادية، وسيكتشفون يومئذ إنهم أضاعوا وقتاً ثميناً ليس هو زمن الحرب وحده بل ضعفه، فكل عام يمضي والحرب دائرة رحاها أو لم يتم حسم أمرها يعني مدة عامين، عام من التدمير، وإهدار جهود عام كامل كان ممكناً أن تبذل في التنمية والعمران وبهذا الحساب البسيط يمكن ان نكتشف أن دارفور تخلفت عن السودان بتراجع يبلغ عمره ربع قرن منذ اندلاع التمرد هناك قبل ثلاثة عشر عاماً. لقد انتبهت جل مناطق السودان لهذه الحقيقة، واكتفت بما أقدم عليه بعض أبنائها من عمل مسلح في لفت النظر لقضاياهم في اختلال الخدمات والتنمية وأجبرتهم على الرضوخ لخيار السلام، فها هو شرق السودان قد خطا خطوات واثقة عقب توقيع اتفاقية سلام شرق السودان، فحدثت التنمية بوتيرة غير مسبوقة، وارتبطت مدن الولايات الثلاث ببعضها البعض وبالمركز والطرق القومية، بل ارتبطت القضارف بأثيوبيا وكسلا بأريتريا والبحر الأحمر بأريتريا ومصر بطرق معبدة شكلت الأساس المتين لبقية المشاريع الأخرى التي يسير العمل فيها ومنها سد أعالي عطبرة وسيتيت الذي سيوفر حوالي مليوني فدان صالحة للزراعة المروية انسيابياً، وهي مساحة لو استثمرت لكفت السودان في المحاصيل الرئيسة، فضلاً عن إمداد ولاية البحر الأحمر بمياه الشرب. حاشية : ما الذي تحتاجه دارفور كأولويات عاجلة؟ إكمال قطاعات طريق الإنقاذ الغربي (الفاشرنيالا، الضعين نيالا، كاس زالنجي)، ثم ربط المدن الرئيسة ببعضها البعض بالطرق الاسفلتية (البدء بربط أهم خمس مدن في كل ولاية ببعضها البعض)، مع العلم بأن المسافات بينها تتراوح بين الثلاثين والسبعين كيلومترا، واستخراج مياه حوض شمال دارفور الجوفي والشروع في إنشاء شبكة توزع مياهه لكل دارفور، وهذا كله لا يمكن أن يتم في اقل من ثلاث الى خمس سنوات، وطالما أن المانحين وفي مقدمتهم دولة قطر ملتزمين بتعهداتهم في تنمية دارفور، ويمكن للحكومة أن تقترض من بنوك صينية تنموية، يمكن أن تقدم الحكومة مصفوفة بالمشروعات مباشرة لممثلي مجتمع دارفور ويتم التعهد بإنفاذها مقابل ان تتعهد كل قبيلة ومنطقة بأن تردع من يرفض السلام من أبنائها أو يحمل السلاح وأن تمنع كل قبيلة أبناءها من تعطيل التنمية في منطقتها فهل نتدارك ما أوقعه التمرد من تراجع؟ نقلاً عن صحيفة الرأي العام 10/12/2015م
