إنطلاقاً من اتفاقية أبوجا ووثيقة الدوحة لسلام دارفور يبقى الاستفتاء واحدا من استحقاقات الرأي العام في دارفور ولكن ليس لتغليب خياري الوحدة أو الانفصال كما تم في اتفاقية نيفاشا بشان جنوب السودان ، وإنما ستكون خيارات استفتاء دارفور واحدا من اثنين لا ثالث لهما إما إنشاء إقليم لدارفور أو الإبقاء على الوضع الراهن بنظام الولايات . وبعيدا عن القواعد والضوابط المنظمة لهذا الاستفتاء الذي تفصلنا عن إجرائه نحو خمسة أشهر تبقى هنالك عدة تحديات تنتظم المشهد السياسي والأمني في دارفور قد تعقد من السلاسة المنتظرة حال إجراء الاستفتاء في إقليم دارفور. في صدارة هذه التحديات تجلس قضية الوصول بالعملية السلمية إلى غاياتها وإنهاء النزاعات والصراعات التي ظلت تضرب مفاصل الإقليم. (2) مفوضية استفتاء دارفور التي عقدت مؤتمراً صحفياً قبل عدة أيام أعلن عن قيام استفتاء دارفور في ابريل وكشف رئيس المفوضية عمر علي جماع عن أن عدد مراكز التسجيل للاستفتاء الإداري بلغت (1400) مركز في ولايات دارفور ال(5) بعدد (63) محلية تجري فيها عملية الاقتراع للمواطنين وأضاف جماع خلال المؤتمر الذي عقد ب(سونا) إلي أن الاستفتاء حصري لمواطنين دارفور داخل الولايات موضحاً أن الاستفتاء هو الإداري ولا علاقة له بشأن السياسي وحق دستوري للمواطنين بدارفور حسب نص المادة (75) التي تنص بتقرير الوضع الإداري الدائم للإقليم والذي جاءت بمرسوم رئاسي في وثيقة الدوحة وأكد أن الاستفتاء يحق للشخص الذي يبلغ من العمر (18) عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة داخل ولايات دارفور مشيراً الي أن لابد أن تبلغ الأصوات (50%+1) لرمزي الاقتراع الذي ترمز لهما بطاقة الاقتراع ب(5) قطاطي وتشير لبقاء حكم الولايات ال(5) فيما يرمز رمز القطيه (1) لحكم فدرالي لإقليم ويتم درجها في دستور الدائم ومن جانبه قال العضو المقرر للجنة الفنية أن عملية الاقتراع ستبداء ال(8) فبراير من العام الحالي ويستمر (30) يوماً وينتهي (20) مارس وأشار أن الجهات المختصة وفرت كل الحماية لتنفيذ عملية التصويت. نقلا عن صحيفة ألوان 18/1/2016م
