أكد رئيس مكتب سلام دارفور، أمين حسن عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني، أن الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور الذي تنطلق مرحلة التسجيل له يوم الإثنين، هو استحقاق ملزم التنفيذ بحسب بنود اتفاقيتي الدوحة وأبوجا لسلام دارفور، وجاء وقته بحسب تنفيذ بنود الاتفاقيتين. وقال أمين خلال تدشين حملة المؤتمر الوطني في جنوب دارفور، لدعم التسجيل للاستفتاء بمعسكر السلام للنازحين في محلية بليل، إن الحكومة ومن واقع التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الموقعة ستعمل على تسهيل وصول المواطنين لمراكز التسجيل والاستفتاء، وتنتظر النتائج التي تأتي بإرادة أهل دارفور إن كانوا هم مع الإقليم أم الولايات، فالخيار متروك لهم. ورأى أهمية "أن يقول كل مواطن في دارفور رأيه عبر صناديق الاقتراع وعلى كل مواطن التوجه إلى مراكز التسجيل لتسجيل اسمه في السجل لضمان فرصة الاقتراع في الاستفتاء". وأشاد بدور دولة قطر واهتمامها الكبير بأمر السلام في دارفور، مشيراً إلى الخطة الموضوعة من دولة قطر هذا العام من خلال رصد مبلغ 500 مليون دولار لبرامج مشروعات التأهيل والتنمية المتعلقة بقضايا النازحين واللاجئين. من ناحيته أعلن رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بجنوب دارفور، صديق الزين النور، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق مرحلة التسجيل يوم الإثنين بجميع مراكز التسجيل في الولاية. وأبان أن جميع ضباط الاستفتاء والمشرفين أخذوا مواقعهم بالمحليات والمراكز بكامل الجاهزية، لبداية مرحلة التسجيل للاقتراع. ونبّه إلى أن الإجراءات المتعلقة بعملية التسجيل كافة، تمت بسلاسة ولا توجد أي نواقص أومعوقات تعيق عملية التسجيل في الولاية.
