عادت إلى الواجهة الاتهامات بمشاركة الحركات المسلّحة الدارفورية في الحرب الليبية، إلى جانب قوات "عملية الكرامة" التي يقودها خليفة حفتر، من بوابة المواجهات في مدينة الكفرة الليبية، وهي حركات ظلت تقاتل الحكومة السودانية في إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب الأهلية في الإقليم عام 2003. وكان نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي قبل سقوطه يُمثّل داعماً أساسياً لهذه الحركات، خصوصاً بعد تحسّن علاقات السودان مع تشاد وإقدام الأخيرة على طرد الحركات الدارفورية من أراضيها في 2010. وكانت الخرطوم قد تدخّلت عسكرياً في ليبيا لصالح الثوار ضد القذافي، وهو ما أكده الرئيس السوداني عمر البشير بنفسه عندما أشار إلى دعم بلاده للثوار الليبيين وسيطرة قواته على مدينة الكفرة أيام الثورة على نظام القذافي في إطار ما سماه "رد الصاع صاعين ورد التحية بأحسن منها". وتُوجّه أصابع الاتهام بالقتال في الكفرة مباشرة لحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة "تحرير السودان" بقيادة مني اركو مناوي، وهما حركتان اتُهمتا في وقت سابق بالقتال إلى جانب القذافي ضد الثوار عند اندلاع الثورة الليبية في عام 2011. وأعلن مسؤول في بلدة الكفرة الليبية الجمعة عن مقتل عشرة من متمردي دارفور على خلفية اشتباكات عنيفة تجددت منذ الخميس بين فصائل ليبية ومتمردي دارفور. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني أحمد الخليفة الشامي، الخميس، إن نحو عشرين عنصراً من حركة "تحرير السودان" قُتلوا بالقرب من الحدود الليبية السودانية، فيما دخل آخرون إلى الأراضي الليبية بعدما تمكنت القوات السودانية من دحرهم باتجاه الحدود وأحكمت قبضتها على المناطق التي نشطوا فيها. وحذر اتحاد "سرايا ثوار مدينة اوباري" الليبية في بيان أصدره أول من أمس السبت، المعارضة التشادية والسودانية من إثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبي، وطالبها بمغادرة الأراضي الليبية فوراً، رافضاً تماماً الاستعانة بقوات أجنبية من خارج الحدود وإقحامها في الأزمة الليبية، والتي أكد ضرورة حلها عبر الحوار الليبي-الليبي. في المقابل، سارع رئيس حركة "تحرير السودان" مني اركو مناوي، إلى نفي أية علاقة لحركته بالقتال الدائر في ليبيا، متهماً في تصريحات نشرها موقع الحركة الإلكتروني السبت، الخرطوم بتلفيق تلك الأكاذيب لتغطية ما سماها "جرائم النظام في ليبيا" وإلصاقها بحركته. ومع احتدام الأزمة الليبية واندلاع القتال في دولة جنوب السودان وفقدان الحركات المسلحة الدارفورية للسند الإقليمي مع التقلّبات التي شهدتها المنطقة، فقدت هذه الحركات الكثير من حلفائها، ما جعلها تبحث عن مخارج، وهو الأمر الذي يفسّره مراقبون بمشاركة قواتها في الحرب الليبية لصالح مجموعة حفتر، وفق اتفاق محدد مقابل الحصول على الأموال والسلاح، ما يسمح لهذه الحركات بالاستمرار في قتال الحكومة السودانية. كما تمثّل منطقة الكفرة أهمية لدى الحركة لسهولة الحصول على السلاح المنتشر هناك، فضلاً عن التزود بالنفط وسهولة الحركة من وإلى مناطق القتال في إقليم دارفور، لا سيما أن الكفرة كانت نقطة ارتكاز لها أيام حكم القذافي. في المقابل، تحرص الحكومة السودانية على قطع كل الطرق أمام الحركات المعارضة للاستفادة من الأزمة الليبية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، قال وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، أمام برلمان الولايات السودانية، إن الحركات المسلحة تحاول الاستفادة من حفتر وتحريضه ضد النظام في الخرطوم. اقرأ أيضاً: ليبيا: مقتل العشرات خلال اشتباكات مسلّحة بالكفرة وتُعتبر مدينة الكفرة من أكبر المدن الليبية مساحة، وتقع على الحدود مع دولة تشاد من جهة الجنوب، ومن الجنوب الشرقي مع السودان، ومع مصر من جهة الشرق. وهي تمثّل القلب النابض للتجارة مع السودان وتشاد، كما تمثّل نقطة لنقل المساعدات الدولية من الأممالمتحدة إلى إقليم دارفور. وللمدينة، وفق خبراء عسكريين، أهمية قصوى لأي خطط موضوعة للسيطرة على الحدود بين السودان وليبيا. والعام الماضي سحبت الحكومة الليبية في طبرق بقرار أحادي، قواتها التي كانت ضمن القوات المشتركة مع السودان العاملة على مراقبة حدود البلدين، وكانت تعتمد عليها الحكومة السودانية لتطويق الحركات الدارفورية، وهو أمر رأى فيه مراقبون محاولة لفتح الحدود أمام المتمردين السودانيين للاستعانة بهم في الحرب الليبية. ويقول الخبير الأمني حسن بيومي ل"العربي الجديد"، إن مدينة الكفرة تمثّل المدخل إلى ليبيا من جهة الغرب وهي معبر مهم، وإذا تمت السيطرة على هذا المعبر سيصبح من السهل تسلل المتمردين نحو دارفور، مشيراً إلى أن "المشكلة الأساسية أن المنطقة تحكمها القبلية في الأساس، كما أن للمتمردين الدارفوريين أقارب في الكفرة باعتبارها قبائل مشتركة، ويمكن أن يوفروا لهم الدعم والملاذ الآمن". ويرى أن خطوة السلطات الليبية سحب قواتها المشتركة من الحدود، بمثابة تمهيد لدخول المتمردين إلى الكفرة، معتبراً أن "المصلحة متبادلة بين المتمردين والجانب الليبي المتحالف معهم، فالأخير يستعين بالمقاتلين مقابل حصول هؤلاء على الدعم"، لافتاً إلى أنه "سبق أن كشفت تقارير عن حصول الحركات على نحو سبعين عربة تاتشر فضلاً عن ثلاثين مليون دولار من الجانب الليبي". ويرى مراقبون أن الحرب الدائرة في الكفرة حالياً بين المتمردين السودانيين والفصائل الليبية هي حرب بالوكالة، لا سيما أن المنطقة يسيطر عليها فعلياً الجانب السوداني، والذي سارع للسيطرة عليها أيام الثورة الليبية، وما زال لديه وجود فيها باعتبارها منطقة استراتيجية، خصوصاً أن الحركات المسلحة الدارفورية تتحرك فيها بالأساس وتُمثّل معبراً يدخل ويخرج عبرها المسلحون. وكان جهاز الأمن السوداني قد عمد الشهر الماضي إلى تخريج ما يزيد عن ألف عنصر من قوات الدعم السريع "جنجويد" بهدف نشرها على حدود دارفور في الصحراء الشمالية، خصوصاً عند الحدود مع ليبيا. وحدد مدير الأمن السوداني محمد عطا جملة مهام لتلك القوة، بينها قطع الطريق أمام المتمردين من الدخول إلى السودان والخروج منه عبر ليبيا، فضلاً عن منع تسلل المتطرفين من قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). لكنه حرص على مطالبة القوة بالحسم في مواجهة الحركات المسلحة ودحرها في مناطق الصحراء شمال دارفور. يشير المحلل أحمد ساتي إلى أن الحكومة السودانية متواجدة في الكفرة بشكل كبير منذ سقوط القذافي إبان الثورة، لتتحوّل إلى نقطة ارتكاز للثوار الليبيين المدعومين من النظام السوداني، معتبراً ما يدور حالياً من مواجهات في المنطقة بمثابة معركة بين القوات السودانية والحركات الدارفورية، وإن كان بشكل غير مباشر، لافتاً إلى أن التعقيدات الجديدة دفعت الحركات الدارفورية للقتال لصالح أحد الأطراف الليبية للحصول على دعم يمكّنها من الاستمرار في حربها مع الحكومة، لا سيما بعد إغلاق كافة المنافذ سواء ما يتصل بجنوب السودان أو تشاد. من جهته، يقول الخبير السياسي الطيب زين العابدين، إن الحركات الدارفورية بحاجة إلى الأموال بعدما كانت سابقاً تحصل على التمويل من اريتريا وتشاد ودول أخرى، وهذا الأمر دفعها للاتفاق مع حفتر للحصول على التمويل. يُذكر أن وزارة الدفاع السودانية استدعت القنصل العسكري الليبي في الخرطوم في أغسطس/ آب 2015، وعبّرت عن احتجاج رسمي لإيواء ودعم الحكومة في طبرق لمقاتلي حركة "تحرير السودان"، معتبرة أن مشاركة تلك الحركات في القتال إلى جانب حفتر بمثابة تهديد للأمن القومي السوداني، وطالبت حكومة طبرق بنزع سلاح تلك الحركات وطردها من الأراضي الليبية. المصدر: العربي الجديد 10/2/2016م
