في ديسمبر من العام الماضي كان تعليق صدور صحيفة (التيار) بادعاء قالت فيه الجهات المعنية إنه سلوك مهني مشين ومسئ، وقد وصل أمر التعليق إلي القضاء كما فعلت الصحيفة وذلك حقها ولا يجوز لنا ولغيرنا التدخل فيه أو التعاطي به، كما جاء في إفادة رئيس لجنة الإعلام بالمجلس التشريعي القومي لمن وصلوا إليه من رموز الصحيفة ناقلين إليه همهم وما يعتقدون أنه ظلمهم. وهذا كله وغيره من الحراك والدفاع مقبول ومطلوب فقط دون الخروج علي الإجراءات والتقاليد، وإن بلغ الرفض والغضب ما بلغ. وغير أهل (التيار) وناشريها والعاملين بها فإن هناك من تعاطف مع الحدث وتفاعل من كتاب وساسة، لا سيما أهل المهنة وصناعة الرأي والخبر، أي المجلس القومي للصحافة والطباعة والمعنيون بالأمر فيه وأعضاء ورئيس الاتحاد العام للصحفيين الذي ينتمي إليه الأستاذ "عثمان ميرغني" رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة (التيار)، الذي له مشاركاته ومساهماته في ميثاق السلوك وأخلاق المهنة وحل مشكلات العمل الصحفي بشكل عام. وعلي ذكر اسم الأستاذ "عثمان ميرغني" في هذا الخضم فهو صحفي ممارس وزيادة، إذ يختلط في وجدانه وفكره (الصحافة والسياسة)، حيث إنه وهو رئيس التحرير أو كاتب العمود كثيراً ما طرق فكرة تأسيس حزب سياسي.. أو دخول الانتخابات وصولاً إلي عضوية المجلس التشريعي. ذلك أيضاً ليس فيه ما يعيب ولكن له انعكاساته وآثاره علي الممارسة الصحفية وغيرها، وخير دليل هنا أن تعليق صحيفة (التيار) وقد وصل إلي سدة القضاء والمحكمة الدستورية ولم يفصل فيه بعد نجد طاقم الصحفية من كتاب ومحررين وإدارة وبينهم الأستاذ "عثمان " وربما بمبادرة منه قد قاموا الأسبوع الماضي "يوم الثلاثاء" الأول من مارس الجاري. اعتصام عام بدار الصحيفة. تبعه إضراب عن الطعام تأثرت بعض الصحفيات به صحياً ولكن الله سلم. لقد كانت تلك – برأيي – عملية سياسية جاءت في غير وقتها ورافقتها عملية (الإضراب عن الطعام) وهي غير مقبولة ديناً.. إذ ربما أدت إلي الانتحار أو أن يغتال صاحب النفس نفسه.. أو يعيقها وفي القرآن الكريم (ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة). وأذكر في هذا الخصوص أننا وقد كنا في أول عقد سبعينيات القرن الماضي في معتقل سجن (كوبر)، وقد بقي بعضنا فيه لسنوات، فكرنا في عملية (إضراب عن الطعام) احتجاجاً علي ذلك غير أن العلماء وأهل الفقه منا يؤمئذ قالوا إن ذلك ممنوع شرعاً.. والآن نتوجه بالسؤال إلي الأخوة العلماء في مجمع الفقه الإسلامي. في الختام.. علي كل حال ونحن نتابع مجريات ( التيار) نشكر لأهل المهنة الصحفية من ممثلي مجلس قومي واتحاد عام للصحفيين مبادرتهم التي أنهت مبادرة الاعتصام والإضراب عن الطعام – فالأمر كما قالوا: أمام المحكمة الدستورية التي سيكون قرارها هو الفاصل في أمر تعليق صدور صحفية (التيار) . وما تنطلق به سيكون ملزماً للجميع بالضرورة، وكل الحلول ليست في (السياسة) وإنما في الالتزام بما هو مطلوب ولابد منه. نقلا عن صحيفة المجهر 6/3/2016م
