سبقت الزيارة المزمعة للسيد ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى إلى الخرطوم، دعوته التي وجهها للحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور والسيد الصادق المهدي، للمشاركة في ما يسمى باللقاء التشاوري الإستراتيجي، وقد رفضت الحكومة تلك الدعوة وأعلنت عدم مشاركتها فيها، ثم عادت مع توضيحات وتبريرات ليست كافية لتُعلن موافقتها على المشاركة في اللقاء بعد استيفاء معلومات حوله، وتفسير ما تعنيه كلمة إستراتيجية التي ألصقت باللقاء. موقف الحكومة يجب أن يكون أكثر وضوحاً، فالسيد أمبيكي ليس المندوب السامي أو مبعوث العناية الإلهية لمعالجة قضايا السودان، وليس للآلية رفيعة المستوى الحق في حشر أنفها في كل موضوعاتنا وقضايا بلادنا، فهذه الآلية السنية لم تحقق أي تقدم في موضوع المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) في عشر جولات تفاوضية رسمية وجولتين غير رسميتين، كل الذي فعله السيد أمبيكي والآلية رفيعة المستوى، هو تطويل الوقت ومطه إلى ما لا نهاية. الحكومة ليس لديها ما تقدمه للسيد رئيس فريق الوساطة الإفريقية، فالحوار الوطني حسم كل القضايا الوطنية المختلف عليها، وليس هناك من سبيل لإعادة عجلات الحوار للوراء. فمن أراد اللحاق فليلحق، ومن يرد إبداء رأيه في كل ما تم طرحه فعليه قول ما يريد دون إلزام لأحد، فكل القضايا نوقشت وتمخض عن الحوار منتج سياسي ووطني يمثل جماع رأي السودانيين وتوافقهم، وانتهت الأيام التي كانت فيها الأزمة السودانية تتنقل بين العواصم بحثاً عن حل ما، كما انتهت الانتظارات الطوال السابقة لجهد خارجي يرتب أوضاع البيت السوداني من الداخل. من الأوفق في هذه الظروف بعد أن بان للجميع أن الآلية رفيعة المستوى عاجزة وضعيفة، أن تكون الحكومة صريحة مع السيد أمبيكي فإما أن تكون هناك نتائج وعمل ملموس والضغط على متمردي قطاع الشمال والمجموعات المسلحة الأخرى، أو يبحث السودان عن خيارات أخرى من بينها إغلاق الباب أمام أي عمل خارجي ما دام الحوار الوطني قد وفر الحلول الممكنة. في هذا الجانب، لابد أن يعلم السيد أمبيكي أن التفويض الممنوح للآلية وتخويلها لا يشكل التنظيمات السياسية المعارضة مثل السيد الصادق المهدي الذي يمارس حزبه عمله السياسي بكل حرية، فلا يوجد ما يبرر دعوة المهدي للقاء تشاوري في أديس أبابا، فنحن لسنا في حاجة للعبث أكثر من هذا بقضايا بلدنا وهمومها. أما في قضايا المنطقتين، فالآلية عبر وساطتها لم تحسم أجندة الجولة المقبلة وليس من الحكمة أن نترك الحبل على غاربه للسيد رئيس الآلية، ليترك مسار التفاوض السابق ليمسك بملفات أخرى يعدل في التفويض الممنوح له كيف يشاء!.. نقلا عن صحيفة الانتباهة 14/3/2016م
