رحبت آلية «7+7» باتفاق أديس الذي رعاه السيد ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، ووقع عليه موفدا اللجنة الدكتور غازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر عن «7+7»، ووقعت على وثيقة مماثلة مجموعة إعلان باريس مالك عقار والسيد الصادق المهدي، ومهر الورقتين السيد أمبيكي بتوقيعه. وليس في ترحيب آلية «7+7» بالاتفاق عيب، بالرغم من أن تعريفه بأنه اتفاق محل نظر وجدل، فأية دعوة للحوار ونبذ الحرب والتفاهم لحل القضايا الوطنية بجلوس الفرقاء إلى بعضهم، لن يكون هناك من يعارضها ويقف ضدها، وقد لا يكون ما نشر عن أن الآلية «7+7» دقيقاً ومحدداً بالكيفية التي جاءت في تصريح السيد عبود جابر سعيد عضو الآلية وعضو اللجنة الفرعية لتهيئة مناخ الحوار، فلو رحبت الآلية بما جاء في اتفاق أديس بكل ما يحويه من بنود ثمانية، ورأت فيه طريقاً للحل، فإن ذلك يلقي على جميع عضويتها بما فيها ممثلو أحزاب الحكومة البدء العاجل في التعامل والتعاطي مع هذا الاتفاق، ولا نظن أن الترحيب يعني الموافقة على ما يحتويه الاتفاق أو الوثيقة التي وقعت. ثم أن الحكومة تبدو كريمة للغاية مع الآلية الإفريقية، فقد تمدد التفويض والتخويل الممنوح للسيد ثامبو أمبيكي، ليشمل كل قضية سياسية تطرح في السودان، وكأن السودانيين عاجزون عن حل كل صغيرة وكبيرة بينهم، إذا كانت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى قد منحت تفويضاً في قضية الحرب في المنطقتين ودارفور وأبيي والعلاقة مع دولة جنوب السودان، فمن غير اللائق أن تكون عملية الحوار الوطني بين الكتل السياسية وحتى المجموعات التي تحمل السلاح مرهونة للخارج ومعلقة على رقبة السيد أمبيكي؟! صحيح أننا نوافق على دور الآلية من فترة، على مظنة أنه يحصر القضايا والمشكلات داخل البيت الإفريقي، لكن عملياً وفعلياً، لا توجد مرجعية تتحرك على ضوئها الآلية إلا مجلس الأمن الدولي الذي سيستمع خلال أيام لتقرير يقدمه رئيس الآلية، ولا يوجد صوت هنا ولا دور مرئي وفاعل لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أراح نفسه واستراح وترك القناة مفتوحة بين الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ومجلس الأمن الدولي. ونعود للآلية المحلية عندنا «7+7»، فكل ما تريد الآلية فعله بعد ترحيبها بالاتفاق أو الوثيقة الموقعة حديثاً في أديس، هو الالتقاء بالسيد ثامبو أمبيكي عند هبوطه اليوم الخرطوم، للتفاكر معه حول الاتفاق الأديسي والنظر في كيفية الإسراع فيه، وبذا تكون «7+7» في حاجة إلى دفع ذاتي من أمبيكي لإنعاش الحوار الوطني وتحريك مفاصله. والمفهوم أن مبيكي سيحل في الخرطوم بغرض لقاء السيد رئيس الجمهورية لإطلاعه على عملية توقيع الوثيقتين، ولمعرفة ما إذا كانت الخرطوم ستنفذ ما يليها من تعهدات أو التزامات لتهيئة مناخ وأجواء الحوار وفق ما ورد في الوثيقتين، وقد بدأت الخرطوم بالفعل في ذلك بإطلاق سراح الدكتورة مريم الصادق المهدي التي فك قيدها أمس، وسيتم حسب التوقعات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الآخرين وبينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وكل ذلك لطي صفحة وبدء صفحة جديدة. وعلى الحكومة في توقيتاتها أن تفعل ما تريده وفق اعتباراتها هي، وعدم ربط هذه الانفراجات والخطوات الإيجابية بزيارة أمبيكي أو أي طرف خارجي، فالأسلم أن تفعل الحكومة من تلقاء نفسها هذه الإجراءات وتقطف الثمار وحدها وليس بيد عمرو أو زيد. وكلنا أمل في أن تمضي الجهود المبذولة من الأطراف الداخلية في بناء ثقة وإرادة وطنية قوية وفاعلة تستطيع تسهيل الحوار وتذليل العقبات بين السودانيين حتى يصلوا إلى كلمة سواء بينهم.
