تكشف تصريحات الرئيسَيْن، المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هولاند، في شأن ليبيا، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاتهما، في القاهرة، أمس الأول الأحد، تباعداً في وجهات النظر في شأن أولويات العمل في ليبيا، وما إذا كان دعم الجيش الليبي الذي يتزعمه اللواء، خليفة حفتر، هو الأساس، أم دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. ففي حين أكد السيسي أنّ الأولوية بالنسبة لنظامه دعم حفتر باعتباره "قائد الجيش الليبي الشرعي وممثل الشعب الليبي"، أوضح هولاند أنّ مسألة دعم حفتر ليست هي محور الأزمة، بل إنّ الأهم بالنسبة لفرنسا "تمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها ودعمها عسكرياً ولوجستياً". وتعتبر هذه النقطة هي الخلاف الأبرز بين السيسي من جهة وحليفتَيه الأوروبيتَين الأقرب؛ إيطالياوفرنسا، في شأن ليبيا، من جهة أخرى، إذ ترى الدولتان أنّ دعم حكومة الوفاق مسألة حياة أو موت بالنسبة للأوضاع في ليبيا، حتى إذا لزم الأمر التدخل عسكرياً لإقرار سلطتها هناك. أما السيسي فإنه لا يريد توسيع العمليات الحربية لجيشه من جهة، ولا يرغب في أن تصاب قيادات قواته المسلحة بحالة من التململ من جهة أخرى، نتيجة انخراط الجيش في عمليات سيناء (شرق البلاد)، ومضيق باب المندب، ومناطق أخرى، لذلك فهو ينأى بنفسه عن التدخل العسكري المباشر، وفقاً لمراقبين. وضاعفت الفجوة بين السيسي والموقف الإيطالي الفرنسي حالة "شبه القطيعة" التي أضعفت بصورة ملحوظة العلاقة الثنائية بين القاهرة وروما، نتيجة واقعة خطف ومقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، وتراخي مصر في كشف خيوط الحادث، وتقديم المجرمين للعدالة بما انتهى بتعليق الدولتَين التعامل القضائي بشأن التحقيقات في الواقعة. وأدى ذلك إلى انقطاع التواصل الذي كان قائماً بصورة مستمرة بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، الذي تطوّر قبيل مقتل ريجيني إلى اتفاق لتطوير التعاون الاستخباراتي، وتشكيل لجنة عسكرية أمنية مشتركة لدراسة الأوضاع في ليبيا عن قرب. ويعكس هذا الخلاف في المواقف، بحسب هؤلاء المراقبين، تبايناً في رؤية مصر من جهة، وإيطالياوفرنسا من جهة أخرى، للواء حفتر نفسه. فبينما يروّج السيسي لصورة حفتر كقائد عسكري وطني يعبّر عن الشرعية ويمثّل الجيش الليبي، يراه الأوروبيون مجرّد قائد عسكري انقلابي استغل سيطرته الاستثنائية على معظم ما تبقى من قوات نظامية ليبية، ليضمن لنفسه مكاناً في معادلة المستقبل بقبوله الانخراط في حكومة الوفاق. ويدعم السيسي قوات حفتر استخباراتياً، ولوجستياً، وتدريباً، ويدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، من أجل حفتر. بينما ترى فرنساوإيطاليا ضرورة استمرار حظر توريد الأسلحة، حتى لا تحدث أية ردة فعل من قبل أية مليشيا أو قوة عسكرية، بما في ذلك حفتر نفسه، على أن يساعد المجتمع الدولي حكومة الوفاق سياسياً، ولوجستياً، وبالغطاء العسكري الأوروبي أو الدولي إلى حين سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وإخضاع جميع المليشيات في شرق وغرب ليبيا، وفقاً للمراقبين ذاتهم. ويستغل السيسي حقيقة وجود مليشيات تابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا، وأخرى تنتمي إلى مجموعات إسلامية، ليبرهن على ضرورة دعم حفتر ليكون قادراً على مواجهتها، بينما لا تمانع فرنسا أو إيطاليا بضرب هذه المليشيات بنفسيهما لتمكين حكومة الوفاق. ويبدو أن المحادثات الأخيرة بين السيسي وهولاند شهدت ضغطاً فرنسياً على مصر في اتجاه القبول بالتدخل العسكري الدولي المحتمل. فتصريحات السيسي، الأخيرة، حملت للمرة الأولى، منذ أشهر عدة، جديداً غير التأكيد على دعم حفتر. فقد تحدث الرئيس المصري عن احتمالية التدخل الدولي من أطراف ودول لم يسمها في الشأن الليبي، مشترطاً لذلك أن يكون حفتر قد فشل في مهمته للقضاء على المليشيات المعادية لحكومة الوفاق. ولم يفصح السيسي عما إذا كان يضع مصر ضمن هذه الأطراف الوارد تدخلها، لكن الأرجح، وفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، أنّ تغيراً طفيفاً في الموقف المصري سيظهر خلال الأيام المقبلة. وعارض السيسي، سابقاً، التدخل العسكري في الشأن الليبي، واتسم موقفه من اتفاق الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، في البداية، بالترحيب الفاتر نظراً لخروج بعض الأطراف المقربة لمصر من الاتفاق. وكان جهاز المخابرات المصري يرعى حواراً سرياً، خلال العامين الماضيين، بين عدد من الفرقاء والقبائل الليبية، وأطلق السيسي مبادرة لجمع السلاح من المليشيات لكنها لم تنجح. وتعتبر هذه المصادر أنّ "حديث السيسي عن احتمالية التدخل يعني، على الأقل، عدم معارضته التدخل العسكري في ليبيا مستقبلاً، في حالة عدم موافقته على المشاركة فيه". وتوضح المصادر الدبلوماسية أنّ السيسي لا يريد الزج بمصر في مشاكل الشأن الليبي، تخوّفاً من غضب عسكري وشعبي، وفي الوقت ذاته يريد تأميناً للحدود الغربية الممتدة، التي يستعصي على الجيش المصري وحده تأمينها، وفقاً للمصادر. لكن هذا الموقف لا يمنع السيسي، بحسب هذه المصادر، من أن يسعى ويخطط لأن يكون حفتر، وهو أقرب القيادات الليبية لمصر والإمارات العربية، رقماً صعباً ومهماً في المعادلة الليبية، ودفعه إلى تولي منصب بارز ومهم، واحتفاظه بقيادة الجيش بعد استقرار أوضاع حكومة الوفاق. وتستطرد المصادر قائلة: "دائما كانت العلاقة بين مصر وليبيا قوية من خلال تعاون أجهزة المخابرات الحربية والعامة في البلدين، وهذا الأمر لا يرى السيسي بديلاً عنه في المستقبل، ويعتبر الرئيس المصري أن تحقيقه مرهون باستمرار حفتر وتقوية مركزه". المصدر: العربي الجديد 19/4/2016م
