أكد سياسيون وقانونيون عدم مهنية ونزاهة ما تسمى المحكمة الجنائية الدولية وممارساتها الغير قانونية في توجيه قرارها بحق الرئيس السوداني المشير عمر البشير. وقال المتحدثون في الندوة التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) بعنوان "المحكمة الجنائية وأفريقيا" ، قالوا ان تجاوزات لويس مورينو أوكامبو بإجراءه التحقيقات عن الوضع بدارفور في (17) دولة ليست من يبنها السودان وإعلانه اخفاءه مائة شاهد في مواقع وبلدان مختلفة ليستخدمهم عند الضرورة ، واعتماده على الحركات المسلحة وبعض المنظمات غير الحكومية في المعلومات التي يحصل عليها عن ما يحدث في دارفور مؤكدين أن كل هذه الممارسات توضح تخليه عن المهنية والنزاهة وأخلاقيات المهنة في كشف واضح لموقفه العدائي ضد السودان سياسياً وليس قانونياً. وجدد وزير العدل السوداني السابق محمد علي المرضي موقف السودان السليم من الناحية القانونية حسب ميثاق وقرار مجلس الأمن رقم (1422) الصادر في يونيو 2002م مشيراً إلى معارضة دول العالم لقرار أوكامبو باستثناء دول الاتحاد الأوربي وأمريكا وبعض الدول التي تدور في فلكها مثل كندا وبعض دول أمريكا الجنوبية محذرا دول القارة الافريقية من مخططات المحكمة التي تستهدفها . وقال المرضي إن قمة مؤتمر كمبالا تستهدف الدول والرؤساء الأفارقة لتقويض الاتفاق الذي أبرمه قادة القارة في قمة سرت ، كاشفاً عن أجندة المحكمة التي تشمل قضايا الكونغو، شمال أوغندا، أفريقيا الوسطى وقضية كينيا مطالباً الحكومة اليوغندية باتخاذ موقف أخلاقي، أفريقي يتوافق مع ميثاق الاتحاد الأفريقي. وتساءل المرضي في معرض تناوله للإحالة المعنية من مجلس الأمن لقضية دارفور للمحكمة بموجب القرار (1593) عن أسباب تجاهل المنظمة الدولية الأحداث والاضطرابات التي تشهدها العراق، أفغانستان، الهند ونمور التاميل ، روسيا والشيشان وغيرها التي لم تتعامل معها على أنها مهددة للأمن والسلم الدوليين. من جانبه وصف وزير الخارجية السابق الدكتور لام أكول ما تسمى محكمة الجنايات الدولية بأنها محكمة سياسية متناولا المادة (98) من ميثاق روما التي تنص على عدم جواز اعتقال أي شخص مطلوب لدى المحكمة إذا كانت لديه حصانة إلا إذا رفعتها دولته عنه. وقال إن عمل المحكمة هو مكمل للجهاز القضائي الوطني وليس بديلاً له مشيراً إلى أن التحقيق في الجرائم يبدأ من الأسفل ، مؤكدا عدائية المحكمة للسودان من خلال مساومتها التي تقدمت لإسقاط القرار ضد الرئيس بتسليم أحمد هارون أو عدم ترشح البشير لفترة رئاسية أخرى مما يؤكد أن قرار المحكمة سياسي وليس قانوني. وخلص د.أكول إلى أن قرار المحكمة يعكس الصراع بين المستعمرين التقليدين للمنطقة وبين من يرى في نفسه القوة الجديدة في العالم . من جانبه قال الخبير القانوني غازي سليمان ان المحكمة الجنائية الدولية محكوم عليها بالموت آجلاً أم عاجلاً إن لم تكن قد ماتت بالفعل ، مستعرضا في خلفية تاريخية العيوب القانونية لقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار(1593) الذي أحال بموجبه قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية. وأجمع المؤتمرون علي أن المحكمة الجنائية ومن يقف وراءها بأجندتها السياسية تهدف إلى إضعاف السودان وتفتيته وخرق نسيجه الاجتماعي وتعطيل نهضته التنموية، مؤكدين أن كل ما يصدر عنها لا يعني البلاد في شيء لا سيما وأن السودان غير مصادق على ميثاق تأسيسها.
