ذكرت صحيفة حكومة مصرية امس الثلاثاء ان وزير الخارجية احمد ابو الغيط ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا سيزوران إثيوبيا في تموز (يوليو) المقبل لدعم التعاون مع اديس ابابا. وكانت اثيوبيا رفضت في ختام الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الاحد إلغاء الاتفاقية الإطارية التي وقعتها خمس من دول المنابع في نيسان (إبريل) الماضي في عنتيبي في أوغندا، والقاضية بإعادة توزيع مياه النهر، والتي ترفضها القاهرة والخرطوم. واوضحت صحيفة 'الاهرام' المصرية ان أبوالغيط وأبوالنجا سيزوران إثيوبيا يومي السادس والسابع من تموز (يوليو) المقبل للقاء كبار المسؤولين فيها، وعلى رأسهم ميليس زيناوي رئيس الوزراء. واشارت الصحيفة الى أن الزيارة تأتي في إطار الإدراك الكامل لضرورة دعم وتطوير التعاون المشترك مع إثيوبيا ودول الحوض في جميع المجالات، بخاصة أن الفترة الراهنة تشهد توجها استثماريا مصريا موسعا في دول حوض النيل، وهو توجه يقوده عدد من شركات القطاع الخاص والبنوك الوطنية. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية القول إنه تم الاتفاق على الزيارة خلال قمة فرنسا أفريقيا الأخيرة لتحقيق المزيد من التقارب والحوار، وإن إثيوبيا تحظى بأولوية كبيرة في التوجه الدبلوماسي والاستثماري المصري. وكانت السودان اعلنت امس قرارها بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل حتى يتم التوصل إلى حل نهائي للخلافات القائمة بين دول المنابع ودولتي المصب. ونقلت الصحيفة عن وزير الموارد المائية المصري نصر الدين علام قوله، عقب عودته من أديس أبابا، بأن مياه النيل تكفي احتياجات كل دول الحوض، إنما المشكلة في عدم إدارتها بفعالية. وقال إن 'الوزراء أبدوا تفهما لوجهتي نظر مصر والسودان بشأن التداعيات القانونية والمؤسسية للاتفاقية الإطارية التي وقعتها خمس من دول المنابع'. وترفض مصر اي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، معلنة ان لها 'حقوقا تاريخية' في النهر، وهي تعتبر السودان حليفاً في هذا الموضوع. وطالما طالبت دول في شرق إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة الغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا في العام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع. ووقعت مصر والسودان في العام 1959 اتفاقية ثنائية تقضي بحصول مصر على 51 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل والسودان على 18 مليار متر مكعب. وتقول مصر ان اتفاقيتي العام 1929 و1959 تنص على ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لاستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منها. المصدر: القدس العربي 30/6/2010
