في الخريف الماضي ، كتبنا مقالا بعنوان "ليبرمان وشبابيك القارة المشرعة: بعينين جاحظتين.. ورذاذ شتائم منهمر". وكيف تعامل العرب مع زيارتيه الى (افريقيا وأميركا اللاتينية) بإهمال واستخفاف مريبين ، وبحياد أوحى وكأن الأمر ، بالنسبة اليهم ، ليس سوى تسابق على النفوذ ، بين حكومة الدولة العبرية وإيران ، في قارتين ، وخصوصا أفريقيا ، ليس للعرب فيهما مصالح أو مصائر أو مقادير..؟، وكيف استغلت الحكومة الاسرائيلية علاقاتها الاقتصادية ، مع بعض الدول الافريقية ، واستفادت من صناديق استثمارية سرية ، تعود إلى وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية ، وتمكنت من توطيد وجود مهم لجهاز الموساد الاسرائيلي ، في معظم أرجاء القارة الأفريقية. وأشرنا الى ما سرّبته مصادر استخبارية اسرائيلية ، عن تفاهمات ليبرمان ، مع الزعماء الأفارقة في تلك الدول ، في تلك الزيارة ، وأنها شملت إنشاء إسرائيل لمنشآت مائية ، عند نقطة خروج النيل الأزرق من بحيرة تانا ، وأخرى عند نقطة خروج النيل الأزرق من بحيرة فكتوريا. وأن هذه المنشآت المزمع إنشاؤها ، هي خزانات ضخمة ، لرفع مستوى المياه في البحيرتين ، والضبط والتحكم بتدفق مياه النيلين الأزرق والأبيض ، الشريانين الأساسيين لنهر النيل العظيم. واليوم ، وبعد أقلّ من عام ، على تلك الزيارة العتيدة ، ها هي دول (اثيوبيا وكينيا وتنزانيا واوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي) ، التي تشكل جميعها دول المنبع ، تطالب بحصّة أكبر في مياه النيل ، وتوقّع اتفاقية انشاء "مفوضيّة دائمة لدول حوض النيل" ، ومن دون مشاركة دولتي المصبّ: مصر والسودان. ومقابل ذلك ، اكتفت مصر والسودان ، بمقاطعة المؤتمر ، وبالتشبّث باتفاق تقاسم مياه النيل ، الذي تم توقيعه في العام ، 1929 بين مصر وبريطانيا ، وتمت مراجعته في العام ,1959 وبموجب ذلك الاتفاق ، تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب من المياه سنويا ، بينما يحصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب من مياه النيل ، البالغة 88 مليار متر مكعب سنويا. ووفقا للاتفاق ، فان مصر تمتلك ايضا حق نقض بناء أيّة مشاريع يمكن أن تؤثّر على حصتها المائية. والحقيقة أن تلك الاتفاقيّة ، المعروفة باتفاقية مياه النيل أو مبادرة حوض النيل ، هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية ، بصفتها الاستعمارية ، نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) ، في العام 1929 مع الحكومة المصرية. وتتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل ، وأن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) ، في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل ، من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ، ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. أي أن الاتفاقية القديمة (1929) تضمنت بند الأمن المائي ، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. كما أن محكمة العدل الدولية ، التي ينوي البرلمانيون المصريون رفع دعوى قضائية أمامها ، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود ، ولا يجوز تعديلها. ولكن من يضمن استمرار تمتّع الشعوب والدول بحقوقها التاريخية..؟ وأي قانون دولي هذا الذي يضمن للضعفاء حقوقهم..؟، استراتيجيا وواقعيا ، يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم ، حيث يبلغ طوله 6650 كلم ، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبّه في البحر الأبيض المتوسط ، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. حيث ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم تقريبا. أمّا عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل فهي عشر دول ، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ، رواندا ، تنزانيا ، كينيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أوغندا ، إثيوبيا ، إريتريا ، السودان ، ومصر. ومن الملاحظ في كل الاتفاقيات التاريخية الموقّعة بخصوص حقوق الدول في نهر النيل ، ومنها: اتفاقية روما الموقّعة ، بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا (1891) ، واتفاقية أديس بين بريطانيا وإثيوبيا (1902) ، واتفاقية لندن بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا (1906) ، واتفاقية روما (1925) ، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ، وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل ، أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية. ولم يكن ذلك حبّا خاصّا كانت تكنّه تلك الدول لمصر ، وإنما كبح لجماح أطماع الدول الاستعمارية مقابل بعضها البعض ، كي لا تندثر مصر وتذهب ضحية تحت وطأة غطرسة تلك الدول الاستعمارية ، لا سيّما أن النيل كان وما يزال عماد وجودها. مصريا وسودانيا ، توقفت ردود الفعل حتى الآن عند الاشارة الى "أصابع اسرائيلية" وأمريكية وراء الاتفاق الجديد ، و"ان اسرائيل قامت بتمويل مشاريع بناء سدود في عدد من دول الحوض عن طريق شركات اسرائيلية". محزن هذا البرود الاستراتيجي المصري ، حول ما يحدث. فصاحب شخصية مصر وعبقرية مكانها ، د. جمال حمدان ، حدّد صلة النيل بمصر منذ أمد بعيد ، بأنها "مثال النهر الكامل. فهي البيئة النهرية بامتياز ، وهي نموذج البيئة الفيضية المطلق ، بل هي أكثر الفياضانات فيضية في الدنيا. فأكثر من أي بلد أخر ، حياتها كلها هي النهر ، لا وجود لها بدونه ، فسواء كانت هبة النيل ، أو هبة النيل الأزرق ، أو هبة الفيضان ، أو هبة التحاريق أو الشراقي ، أو هبة الفلاح أو هبة المصريين ، فإن مصر تظل في التحليل الأخير هي النيل "...،. ترى.. هل بقي في راهننا من يرى ، أن ما يحدث هو تغيير يتجاوز في حدود تأثيره مفاهيم "الاستراتيجية" بمعناه السياسي ، ليصل الى حدود ما هو جغرافي وبشري وتاريخي ، وما يترتب على ذلك من تغيّر في أنماط الحياة في "برّ مصر" كله ، وما يليه من براري عربية..؟؟،. المصدر: الدستور 1/7/2010
