كشف تقرير سري امريكي خرق شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأمريكية للحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان من خلال عملها بجنوب السودان. وتشير الوثائق التي كشفها موقع شركة مكلاتشي ثالث أكبر مؤسسة إعلامية أمريكية الى أن إدارة أوباما لا تنوي معاقبة الشركة الأمنية الأمريكية التي يمتلكها الضابط المتعاقد في البحرية الامريكية اريك برينس الذي كان يتمتع بعلاقة وثيقة مع إدارة الرئيس السابق جورج بوش ووكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي أي ايه) رغم التحقيقات التي تشير إلى تصدير الشركة الأمنية لمواد ومعدات لجنوب السودان ودفع رشاوات لمسؤولين هناك. واذا ثبتت ادانة شركة بلاك ووتر بتهمة خرق الحظر المفروض على السودان فإن ذلك يعني قانونيا معاقبة الشركة بحرمانها من توقيع عقودات لتقديم خدمات للحكومة الامريكية بما في ذلك توفير خدمات الحراسة لوكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في مناطق النزاعات والحروب حول العالم خاصة وان الشركة حصلت في الاسابيع القليلة الماضية على عقد بنحو «120» مليون دولار من وزارة الخارجية الامريكية وآخر بلغت جملته «100» مليون لتنفيذ أعمال لصالح وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي. أي. ايه). وكشف التقرير ان حكومة الولاياتالمتحدة وشركة «بلاك ووتر» دخلتا في مفاوضات للوصول الى تسوية تدفع من خلالها الشركة غرامة مالية تبلغ عدة ملايين من الدولارات بسبب انتهاكها للوائح الرقابة على الصادرات الى السودان والعراق وأماكن أخرى. وقصة بلاك ووتر في السودان هي محاولات بحسب الوثائق الامريكية -من الشركة لحماية المسيحيين واللا دينيين من ما يتعرض له من الحكام العرب المسلمين في الشمال وكذلك الاستفادة من الثروات النفطية والمعدنية الكامنة بجنوب السودان. واستنادا إلى شهادات اثنين من المسؤولين الامريكيين فإن شركة بلاك ووتر اقترحت الحصول على تعهدات من جنوب السودان بدفع ما يصل الى نصف الثروة المعدنية التي يتمتع بها جنوب السودان مقابل تكاليف الخدمات التي ستقدمها للجنوب. وتؤكد الوثائق الامريكية السرية ان مدير بلاك ووتر سعى شخصيا لنائب الرئيس الامريكي السابق ديك تشيني لرفع العقوبات عن جنوب السودان ، كما ان كبار مساعدي مدير بلاك ووتر اسهموا في صيغة خطاب موجه من سلفاكير للرئيس بوش لاستثناء جنوب السودان من قرار العقوبات المفروضة على السودان. كما تشير الوثائق إلى أن وزارتي الدفاع والتجارة الامريكيتين شرعتا في تحقيق حول خرق بلاك ووتر للعقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 والتي استثنى منها الجنوب عام 2006م. واقترحت بلاك ووتر لادارة بوش توفير الحماية الأمنية لقادة جنوب السودان بعد حادثة وفاة زعيم الحركة السابق جون قرنق في حادثة تحطم طائرة بعد نحو ثلاثة اسابيع من توليه منصبه نائبا أول لرئيس جمهورية السودان ورئيسا لحكومة الجنوب عام 2005 وان ذلك سيخدم المصالح الامريكية، كما أن الشركة كانت تطمح في تحقيق أرباح ضخمة من عملها بجنوب السودان.. وتؤكد الوثائق ان مدير شركة بلاك ووتر التقى بالفريق سلفاكير مرتين في أفريقيا وفي واشنطون، وقد جرى اللقاء الأخير في فندق «ماريوت» القريب من البيت الابيض في نوفمبر 2005م وكان منسق هذا اللقاء وعّرابه كوفير بلاك وهو قيادي سابق بوكالة المخابرت الامريكية ووزارة الخارجية . .وبعد مفاوضات اعدت بلاك ووتر عقدا بنحو مليوني دولار لتدريب الحراس الشخصيين للفريق سلفاكير ميارديت ، كما أعدت عقداً آخر بنحو مائة مليون دولار امريكي لتدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان وتزويده بالمعدات العسكرية . وقال مسؤول رفيع بالادارة الامريكية: نظراً لأن حكومة الجنوب كانت تنقصها المبالغ النقدية لاستيفاء هذه العقود فإن الشركة كانت تفكر في الحصول على نصف الثروات الكامنة هناك، فبالإضافة الى النفط والغاز فإن جنوب السودان غني بالذهب والحديد والماس. وحصل المحققون الفيدراليون على أدلة تؤكد خرق الشركة الأمريكية للعقوبات المفروضة على السودان ومن بينها تصدير تنظم هواتف تعمل بالاقمار الاصطناعية للمسؤولين بجنوب السودان دون اذن وزارة الدفاع، وكذلك محاولة فتح حسابات لحكومة الجنوب بأحد المصارف بمينيسوتا. وأشارت الوثائق إلى أن التحقيق حول مخالفات بلاك ووتر في السودان كان جزءا من تحقيق اوسع بدأ منذ العام 2006م شمل ايضا دعاوى حول دفع رشاوى لمسؤولين في العراق والسودان والاردن وبيع بنادق وبرامج عسكرية وان بعضها هرب لهذه الدول داخل حاويات تحمل طعاما للكلاب. وينقل التقرير عن مسؤول رفيع سابق بالخارجية الامريكية على دراية بالقضية قوله: هناك اتهامات جدية وقوية تجاه بلاك ووتر بشأن تجاوزاتها في السودان، فيما يرى آخرون ان بلاك ووتر تحظى بمعاملة خاصة من الادارة الامريكية خاصة تجاه عملها بجنوب السودان وهو جزء يحظى بالاهتمام الامريكي داخل دولة تشملها العقوبات الامريكية.. ويقول مسؤولون أمريكيون على صلة بالسياسة الامريكية تجاه السودان: إن وزارة الخارجية الامريكية ووكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي أي ايه) شجعتا بلاك ووتر للتوسع في نشاطها الأمني بجنوب السودان ليشمل حماية كبار المسؤولين بحكومة جنوب السودان خشية تعرضهم للاغتيال. وأضافت الوثائق ان ادارة بوش وعدت بتأمين اتصالات قرنق وتأمين تنقلاته الجوية وان هذه الوعود تبددت اثر وفاة قرنق في حادثة تحطم طائرة كانت تقله في يوليو 2005م. كما تؤكد الوثائق وجود نشاط كثيف لبلاك ووتر قبل رفع الحظر الامريكي عن جنوب السودان عام 2006م، ففي نوفمبر العام 2005 سافر سلفاكير الى واشنطون في أول زيارة رسمية له للولايات المتحدة والتقى ديك شيني واجتمع على هامش هذه الزيارة بوفد رفيع من شركة بلاك ووتر واستمع منهم لشرح حول الخدمات الأمنية التي يمكن ان تقدمها الشركة لجنوب السودان وطلبوا منه حث الرئيس بوش لاستثناء جنوب السودان من العقوبات الامريكية وبعدها بأيام زار اثنان من كبار مساعدي سلفاكير معرض منتجات الشركة وطلبا من الشركة تدريب الحراس الشخصيين لسلفاكير بالاضافة إلى وسائل اتصالات آمنة.وفي فبراير 2006 زار اثنان من كبار موظفي بلاك ووتر جنوب السودان وسلما الفريق سلفاكير وكبار مساعديه أجهزة هواتف آمنة وحديثة تعمل بالاقمار الاصطناعية ومزودة بامكانيات الاتصال عبر البريد الالكتروني الآمن. بعد ذلك بأشهر التقى سلفاكير بمدير بلاك ووتر في العاصمة الكينية نيروبي .وعندما رفعت الادارة الامريكية الحظر عن جنوب السودان في 13 اكتوبر 2006 كانت بلاك ووتر قد ارتكبت سلسلة من المخالفات المتعلقة بخرق الحظر في السودان نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 1/7/2010م
