رسمت الإدارات الأهلية بولاية جنوب دارفور خارطة طريق لبناء النسيج الاجتماعي الذي ضربت الولاية وتواثقت على ذلك في مؤتمر جامع لها عقدته الأسبوع الماضي بمحلية الضعين تحت عنوان (التعايش السلمي ومناقشة قضايا الرعاة والمزارعين) شاركت فيه عدد (12) محلية ذات حدود متداخلة فيما بينها وشهد المؤتمر والي جنوب دارفور د. عبد الحميد كاشا وأعضاء حكومته بجانب عدد من نواب الولاية بالبرلمان ورئيس مجلس تنمية وتطوير الرحل اللواء طيار عبد الله صافي النور بجانب ممثل مجلس الولايات وناقش المؤتمر عددا من الأوراق شملت (القضايا الامنية احتواء المتفلتين الحكم المحلي والمراحيل العلاقة بين الراعي والمزارع قوانين الإدارة الأهلية وقوانين المحاكم الريفية) وتعهدت القيادات الأهلية بعدم التستر لأي مجرم وأجمعت على ضرورة إلقاء القبض الفوري على كل من يعي لزرع الفتنة وسط القبائل من اجل إعادة العلاقات إلى ماضيها الناصع بالإخاء والمحبة وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة الأهلية بالولاية ناظر عموم الرزيقات محمود موسي مادبو أن الإدارة الأهلية انحنت لهذا المؤتمر رغبة منها لبسط الأمن والاستقرار وفض النزاعات لتأمين حياة الناس مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعني لهم تطوير البادية والمراحيل والزراعة وانه يعني حسم المتفلتين وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، فيما أشار رئيس الهيئة البرلمانية لنواب جنوب دارفور لدي مخاطبته المؤتمر إلى أن السودان يمر بمرحلة وتحد كبير يتمثل في استفتاء جنوب السودان وقال لابد أن يترجم النسيج الاجتماعي الى واقع معاش بين كافة محليات الولاية والمقاطعات الجنوبية دعماً لخيار الوحدة وشدد على أهمية ان يخرج المؤتمر بتوصيات بسيطة ذات معان قيمة وتنزل فورا لأرض الواقع حتى تكون فاتحة خير لمسيرة الوالي كاشا في عهد حكومته الجديدة، من جانبه دعا رئيس تنمية وتطوير الرحل اللواء طيار صافي النور إلى إعطاء الفرصة الكافية لحكومة الولاية فيما يتعلق بمعالجة قضية الراعي والمزارع مبيناً أن المؤتمر جاء في وقته المناسب والذي يتزامن مع تحركات الرحل المتجهين نحو الشمال وسيكون دفعا قويا للاستقرار بين المزارع والراعي ونوه صافي النور إلى أهيمه قفل باب المصالحات الأهلية نهائياً وتوجه بالسؤال إلى القيادات الأهلية حول لماذا لم يتم استبدال مؤتمرات الصلح الاهلية بمؤتمرات للتعليم والتنمية والاستثمار، وقال ان أمر استفتاء جنوب السودان في غاية الأهمية ولابد أن يرسل المؤتمر رسالة نحو ضرورة الوحدة والتعايش بين الشمال والجنوب، وأكد والي جنوب دارفور د. عبد الحميد كاشا رعايته التامة لإنفاذ مقررات المؤتمر وقال أنه جاء في وقت مناسب ليكون نقطة إنذار مبكر لقراءة المستقبل وتفادي ما يحدث مستقبلاً مشيداً بمشاركة تلك المحليات في المؤتمر رغبة منها دون تدخل وسيط أو أجاويد مما سيكون ذلك دافعاً لتحقيق الأمن والاستقرار ودعا كاشا الأهالي إلى مراجعة تاريخ الآباء والاجداد لاجتثاث المرض الذي أصابهم والقادم من أجندة الخواجات متعهدا بتمكين الإدارة الأهلية من اجل ردع المتفلتين والخارجين عن القانون، وقال وزير الحكم المحلي د. عبد الرحمن الزين النور في ورقته التي قدمها في المؤتمر حول العلاقة بين المزارع والراعي أن أسباب الصراع تعود الى التنافس حول الموارد، وتزايد المواشي لدي الملاك مع محدودية موارد المياه وضيق مناطق الرعي بجانب ضعف إمكانية الإدارة الأهلية وعدم استقرار رجالاتها في مواقعهم علاوة على التمرد في دارفور أدي إلى استغلالية المواطنين لتحقيق أهدافهم. وخلص المؤتمر بالعديد من التوصيات التي وقع عليها الوالي وممثلي الإدارة الأهلية وشملت التوصيات الدعوة الى تشكيل حرس أهلي على النمط القديم الخفراء تحت إشراف الناظر ويتم تدريبهم وتأهيلهم بما يواكب تطور الجريمة مع إعادة النظر في تنظيم وهيكلة الإدارة الأهلية وفقا للقانون وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها فضلاً عن إنشاء مشاريع تنموية لامتصاص البطالة ومحاربة الفقر وتمشيط مواقع المتفلتين بصورة دورية كما أوصي بالشروع الفور في جمع السلاح وتقنينه وان يتم استيعاب القوات الشبه نظامية (دفاع شعبي، حرس حدود، شرطة شعبية) في قوة نظامية موحدة، والبت الفوري في تنفيذ مقررات المؤتمر الخاصة بالجوانب الأمنية والقضايا العالقة ولابد من إيجاد تشريع ولائي لحماية البيئة وتنظيم العلاقة بين الراعي والمزارع بموجب تشريع ولائي ومؤتمرات إلى جانب ضرورة دعم الحكم المحلي ولجان الأمن بالمحليات للاطلاع بدورها الأكمل وتنشيط الإدارة الأهلية للقيام بدورها كاملا في حسم المتفلتين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مع إنشاء صندوق لدعم الإدارة الأهلية وإقامة ندوات ولقاءات دورية للحوار بين قادة القبائل لتبادل الفكر ووجهات النظر للشؤون الأهلية بالولاية وأوصي على توفير مصادر للمياه لتغطية حاجة الإنسان والحيوان والتدقيق والشفافية في اختيار مشايخ القرى، الأحياء، والفرقان وتدريبهم وتحديد صلاحياتهم والعمل على توطين الرحل وإنشاء معاهد تقنية لامتصاص الفاقد التربوي وشدد المؤتمر على إلزام رجالات الإدارة الأهلية بالتواجد في دوائر اختصاصاتهم ومراجعة الأعراف المتعلقة بالديات والتعويضات الشرعية الى جانب تعديل المواد الآتية من قانون الإدارة الأهلية الصادر في العام 2005م وهي المواد(7/8/9/10/13/14/22/24/26) وإعادة ترسيم وتخطيط المراحيل والصواني وموارد المياه بخرط واضحة وان يتم تعيين كتبة المحاكم الريفية وإخضاعهم لقانون الخدمة المدنية. نقلاً عن صحيفة الحرة 7/7/2010م
