أكد خبراء مصريون فى أعقاب قرار المحكمة الجنائية أمس ان قرارات الجنائية أصبحت ذات صبغة سياسية واضحة تنبئ بأن المؤامرة الدولية لتقسيم السودان تطرق الأبواب بشدة الآن ، و بات أما الخرطوم خياران إما التركيز على محاولات تشتيت المحكمة و التعامل مع إفرازات قراراتها فى توقيتات حاسمة ،و إما تناسي هذه المحكمة و قراراتها تماماً و التركيز على قضايا البلاد و سرعة حلها . (هاني رسلان) رئيس وحدة السودان و حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، أكد فى إفاداته ل(الاهرام اليوم) ان قرارات الجنائية تحت تأثير اوكامبو ذات صبغة سياسية واضحة . و قال رسلان ان ذلك يتجلي فى القفز باتهام رأس الدولة فى السودان ،وكذلك التوقيت الذى يتم اختياره لإعلان هذه الاتهامات . مضيفاً ان اوكامبو يوقت لعرقلة المسارات السياسية و إشاعة الاضطراب فى الحياة السياسية السودانية ، و منوها الى ان طبيعة الاتهامات تستند الى كيانات ذات طبيعة استخبارية ، حيث ان تهمة الابادة الجماعية تكاد تكون فى دارفور ، و ان القانون الدولي صارم فى تعريفه لهذه التهمة و الذى يقرن السلوك العسكري و الميداني بوجود دلائل قطعية على ان هنالك نية مبيتة لذلك . و يمضي رسلان: على ان يوميات الوقائع فى دارفور من المستحيل استخراج ذلك منها ، مشيراً الى ان الجنائية الدولية أصبحت تستخدم لاغراض سياسية عبر التلاعب فى البيانات المقدمة اليها من بعض الجماعات الدارفورية و الاستخبارات الدولية وقال ان هذا القرار سوف يعرقل بشكل شبه كامل ما يحدث فى مفاوضات الدوحة و سيؤثر سلباً على كل المراحل الحالية بالسودان قبل الاستفتاء وبعده ، لافتاً الى ان المؤامرة الدولية لتقسيم السودان اصبحت تطرق الابواب بشدة . و طالب رئيس وحدة السودان و حوض النيل بمركز الاهرام للدراسات بسرعة الوصول الى تسوية سياسية و إقرار الأمن و عودة النازحين وتعويض المتضررين فى دارفور ، كما شدد على اهمية الحفاظ على الدولة السودانية التى تتعرض لاستهداف واضح موضحاً ان الجهات و الهيئات التى تدفع بالاتهامات فى المحكمة كذابون و منافقون وأن من يسير وراءهم قد قبض ثمن ذلك . من جانبه أكد السفير عبد الله الاشعل ، مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق ان القرار ليس جديداً ، و ان القرار الاول كان مماثلاً له . و قال الاشعل ل(الاهرام اليوم) ان التهمة الجديدة كانت قد رفضت من قبل لعدم كفاية الأدلة ، موضحاً ان تكرار القرار الهدف منه توجيه رسالة للبشير من الولاياتالمتحدة مضمونها انه اذا لم يسهم بشكل ايجابي فى الفصل بين الجنوب و الشمال و العمل باتفاقية نيفاشا كما تريد الولاياتالمتحدة ستشكك فى انتخابه و سيكون عليه مواجهة المحكمة الجنائية ، مضيفاً ان توقيت القرار هو المهم و ليس مضمونه . و أشار الاشعل الى ا ن القرار مرتبط بالاستعداد للإستفتاء لأن الولاياتالمتحدة لاحظت ان الحكومة السودانية تبدي حرصها على الوحدة لأنها هى الحل ، لكنها تفاوضت مع الحركة الشعبية لترتيبات ما بعد الاستفتاء . نقلا عن الاهرام اليومي 15/7/2010