تبدأ في شهرسبتمبر المقبل مناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في السودان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد أن تم تأجيل المناقشة في الدورة ال(14) الماضية نظراً لمرض الخبير المستقل محمد شاندي. حيث تكتسب الدورة (15) المقبلة لمجلس حقوق الإنسان والتي تبدأ اجتماعاتها في جنيف في الثالث عشر من سبتمبر المقبل أهمية قصوى للسودان حيث من المقرر أن يقدم محمد عثمان شاندي الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان تقريره النهائي للمجلس بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في السودان. وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته ال(12) اعتمد محمد عثمان تنزاني الجنسية خبيراً مستقلاً للسودان، وقال رئيس وفد السودان المشارك ووكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي آنذاك أن تعيين الخبير المستقل في السودان يختلف عن المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالسودان الذي كان متعلقاً بالأوضاع الإنسانية والقوانين بالبلاد وأن الخبير المستقل مسئول عن مسألة التدريب ورفع القدرات في مجال حقوق الإنسان. وقال الوزير المفوض للبعثة السودانية بجنيف حمزة عمر أن أوجه المقارنة والاختلاف أن الخبير المستقل هو حيز مقدر من مهام عمله التعاون ورفع القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان. وكان مسئول ملف حقوق الإنسان ببعثة السودان بجنيف حمزة عمر قد أوضح أن المجموعة الإفريقية اقترحت على رئاسة المجلس تأجيل مناقشة تقرير السودان إلى الدورة القادمة مشيراً إلى إن المجلس تداول حول المقترح في جلسة مشاورات وتم الاتفاق على تأجيل الموضوع إلى سبتمبر، وأضاف عمر إن تأجيل مناقشة التقرير يقتضي تمديد ولاية الخبير المستقل لمدة ثلاثة أشهر وأن من حق الخبير إضافة أية ملاحظات جديدة على التقرير حتى موعد عرضه أمام المجلس. وقال مولانا أحمد إدريس مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في حديث ل( الرائد) أمس أن السودان سبق وأن قام بالرد على تقرير محمد شاندي المبدئي معرباً عن أمله في أن يستجيب مجلس حقوق الإنسان لطلب السودان بإنهاء ولاية الخبير المستقل. وأضاف إن تقرير الخبير المستقل المبدئي تحدث عن إيجابيات كثيرة طرأت في مجال حقوق الإنسان في البلاد ومن بينها التطورات الإيجابية على وضع حقوق الإنسان في دارفور وتنفيذ السودان لمعظم توصيات فريق الخبراء الذي تم تشكيله في دورة سابقة وما طرا في مجال التحول الديمقراطي في البلاد بإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة. وأكد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كان يتحدث ل(الرائد) أمس عبر الهاتف من دارفور إن موافقة المجلس على طلب السودان بإنهاء ولاية الخبير المستقل يتطلب وقوف الدول الصديقة مع السودان في هذا الشأن، مشيراً إلى إن وزارة الخارجية بدأت في الاتصال بالدول الصديقة لمساندة السودان. وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في حال تبنيه لطلب السودان تكون الخرطوم قد خرجت من الولاية الخاصة ويصبح السودان كسائر الدول يخضع للآليات العادية من مجلس حقوق الإنسان، و أضاف إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقرير السودان للمراجعة الدورية الشاملة وهي الآلية العادية التي تخضع لها كل دول العالم في مجال حقوق الإنسان. ولم يستبعد مولانا أحمد إدريس أن تقف الدول المعادية للسودان والتي تتبنى مواقف تقليدية لأسباب سياسية ضد طلب السودان. وكان المجتمع الدولي المعادى للسودان بدأ في إدخاله تحت مظلة ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان في جنيف منذ العام 1993 وإفراد خبير مستقل أو مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورفع تقارير عنها للجنة. وواجه السودان وعلى مدى سنوات طويلة اتهامات جائرة من قبل الدول الغربية تمثلت في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير والرق وغيرها من الانتهاكات التي كان مرجعها تقارير المنظمات المعادية للسودان وسياسة الكيل بمكيالين. وخاض السودان ممثلاً في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعثة السودان الدائمة في جنيف معارك ضاربة ضد قرارات اللجنة أفلح خلالها في الخروج من تلك الآليات عدة مرات وأفلح السودان أيضا في شطب دعاوى كثيرة تحت الإجراء المسمى 1503 ومن بينها الاتهام بممارسة الرق والاتهامات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتحولت لجنة حقوق الإنسان التي كانت تتبع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة إلى ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان في العام 2006م ويتبع مباشرةً لمجلس الأمن ويتكون من 47 عضواً يمثلون قارات العالم المختلفة. واكتسبت الولاياتالمتحدة عضوية المجلس في العام 2009م وبعد ثلاث سنوات من تكوينه ظلت وهي خارج المجلس تؤلب الأعضاء بالوقوف ضد السودان والحيلولة دون أي قرار يمكن أن يصدر لصالحه. وأخيراً هل يفلح السودان خلال الدورة 15 لمجلس حقوق الإنسان وبالتعاون مع الدول الصديقة في الخروج من رقابة الخبير وينفض سامر الاتهامات التي تكيلها الدول الغربية ومنظماتها المشبوهة إلى السودان وهي اتهامات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان من قريب أو بعيد. نقلاً عن صحيفة الرائد 5/8/2010م
