كشفت مصادر مطلعة عن محاولة حركة العدل والمساواة لفك العزلة عنها ، فقد اجتمع وفد من الحركة مع مسؤولين بالخارجية السويسرية لطلب دعم فكرة المنبر التفاوضي الجديد إلا أن مدير الإدارة السياسية بالخارجية السويسرية رفض المسلك بوضوح، مؤكداً دعم بلاده لمنبر الدوحة. وفشل وفد من الحركة يترأسه د. الطاهر الفكي وعبد الله التوم زار الولاياتالمتحدة مؤخراً في عقد مقابلات مع عدد من المنظمات الإسلامية التي كانت تنوي الحركة حثها على دعمها مادياً ومعنوياً، وعبر الوفد عن عدم رضاه من مواقف هذه المنظمات التي كانت تعول الحركة على الاستفادة من تأثيرها في خدمة أهدافها. ولم يفلح اجتماع حركة العدل والمساواة مع مسؤول ملف السودان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اقناعه بالتعاون مع الحركة لإعداد تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان بدارفور، وأشار المسؤول أن المفوضية لديها ما يكفي من آليات تعينها على القيام بعملها. على صعيد آخر تفاقمت الانقسامات وسط حركة العدل والمساواة بسبب الهزائم التي تعرضت لها في شرق ولاية شمال دارفور وراح ضحيتها (12) من القادة المقربين لرئيس الحركة وهو ما دعا د. خليل إبراهيم لاتهام القادة الذين ينتمون للقبائل الأخرى بتحمل مسؤولية الهزيمة بعد انسحابهم بالسيارات أثناء المعارك وقامت مجموعات من الحركة بملاحقة القادة المنسحبين وتصفية ستة منهم فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق شنقلي طوباية وتابت. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} وعلي صعيد ذي صلة بإقليم دارفور كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن اعتزامها القيام بحملات تمشيطية لمعسكر كلمة لجمع السلاح وإبعاد كل من لا تنطبق عليه صفة النازح. وقال نائب والي جنوب دارفور د.عبد الكريم موسى عبد الكريم في تصريح صحفي إن تنفيذ هذه الحملات سيبدأ خلال الفترة القادمة سواء رضيت بعثة اليوناميد أم لم ترض ، مؤكداً أن عملية حفظ الأمن تعد مسألة سيادية من اختصاصات الحكومة السودانية والدولة وغير مربوط باليوناميد. وأشار إلى أن حكومة الولاية اتخذت هذا الاتجاه بعد تأكدها من أن هذه المعسكرات يوجد بها أفراد لديهم مصالح وأجندات سياسية يقطنون مع نازحين أبرياء لا ينتمون لحركة عبد الواحد أو غيره ، مشيراً الي أنه تم تشكيل لجان ووضع خطط وبرامج لتأمين المعسكرات في إطار التنسيق بين حكومة الولاية اليوناميد.
