اصدرت كينيا رسميا دستورا جديدا الجمعة في احتفال حضره الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة في دارفور. وسرت مخاوف من ان يغطي وجود البشير على الحفل التاريخي الذي شهد توقيع الرئيس الكيني على الدستور الجديد وحضره عشرات الالاف من مواطنيه في حديقة كبرى في نيروبي. واقرت الوثيقة باكثرية ساحقة في استفتاء عام نظم هذا الشهر وتشمل اصلاحات كبرى من اجل تجنب تكرار اعمال العنف التي راح ضحيتها اكثر من الف شخص بعد انتخابات 2007 المثيرة للجدل. وقال كيباكي قبل اداء اليمين الدستورية مجددا كرئيس 'انا، مواي كيباكي...اعلن ان هذا الدستور...اصبح دستور كينيا الرسمي ودخل حيز التنفيذ في 27 اب/اغسطس من العام 2010'. كما اقسم رئيس الوزراء رايلا اودينغا اليمين الدستورية بموجب الدستور الجديد. والغى الدستور الجديد منصب رئاسة الوزراء ليبقي على نظام رئاسي بيد انه يخضع لكثير من اجراءات الرقابة، غير ان الرجلين سيحتفظان بمنصبيهما حتى الانتخابات المقبلة عام 2012. وفي حين صادقت كينيا على معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصل الرئيس السوداني الذي لم يكن اسمه مدرجا على قائمة رؤساء الدول المدعوين للحفل الرسمي الى حديقة اوهورو. وبدا البشير مبتسما ومرتاحا وهو يصافح عددا من القادة الافارقة. وبعد اصدار مذكرة توقيف اولى بحق البشير في الرابع من اذار/مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ سبع سنوات اوقعت 300 الف قتيل بحسب الاممالمتحدة، اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف ثانية في 12 تموز/يوليو بتهمة ارتكاب اعمال ابادة. ومن بين الرؤساء الذين حضروا حفل التوقيع رؤساء اوغندا يويري موسيفيني ورواندا بول كاغامي وتنزانيا جاكايا كيكويتي وجزر القمر احمد عبد الله سامبي. كما حضر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ. وقبل وصول البشير الى كينيا دعا ناشطون من منظمة (هيومن رايتس ووتش) غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان، السلطات الكينية الى 'توقيفه او منعه من دخول البلاد'. وقالت اليز كيبلر المسؤولة في المنظمة عن دائرة القانون الدولي في بيان 'ستقيم كينيا حفل المصادقة على الدستور الجديد المرتقب منذ زمن وتستضيف احد الفارين من وجه العدالة الدولية'. وتعتبر (هيومن رايتس ووتش) ان مصادقة كينيا على معاهدة روما 'تفرض عليها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تطبيق مذكرتي التوقيف'. كما طالب متمردو دارفور كينيا بتوقيف البشير. وقال عبد الواحد نور قائد جيش وحركة تحرير السودان في اتصال هاتفي مع وكالة 'فرانس برس' من منفاه في باريس انه ينبغي 'توقيف' البشير قبل عودته الى السودان. واضاف 'نعرب عن حزننا واسفنا الكبير على الطريقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع قضية البشير وسلوك الدول المجاورة التي تستقبل مطلوبا بتهمة ابادة شعبه'. وبعد اصدار مذكرة توقيف اولى بحق البشير في الرابع من اذار/مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ سبع سنوات، اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف ثانية بحق البشير في 12 تموز/يوليو بتهمة ارتكاب اعمال ابادة. وزار البشير منذ ذلك الحين تشاد وليبيا. وهي اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية بتهمة الابادة منذ بدء عملها في 2003. لكن هذه الزيارة هي الاولى للبشير الى دولة مصادقة على معاهدة روما، علما ان الاتحاد الافريقي الذي يشمل كينيا وتشاد اكد ان مذكرتي التوقيف بحق البشير لا تفيدان السعي الى السلام في دارفور. وتعتمد المحكمة الجنائية على الدول الاعضاء لتنفيذ قراراتها بما فيها مذكرات التوقيف. واتهمت قمة للاتحاد الافريقي في تموز/يوليو مدعي عام المحكمة الجنائية بانه 'متعال وفظ' تعليقا على قضية البشير وكررت دعوة الدول الاعضاء الى تجاهل المذكرتين. كما رفض الاتحاد الافريقي طلب المحكمة فتح مكتب تمثيل لها في افريقيا. واكدت الاممالمتحدة ان 300 الف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، لكن الحكومة السودانية تقدر عددهم ب10000 فقط. المصدر: القدس العربي 29/8/2010
