قال مدير المجلس الأوربي السوداني بلندن بروفيسور ديفيد هويل أن ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ليست دولية وليست مستقلة وإنما هي جهاز سياسي 60% من ميزانيتها تأتي من الاتحاد الأوربي وتعمل علي تعيين السياسيين المتقاعدين الذين فقدوا وظائفهم كما تستعين بمحامين غير مؤهلين وبها مجموعة من الأخطاء القانونية وتعمل علي تعقيد الأمور ولا تحلها وتدعي أن عملها هو تعميم العدالة ولكن في الواقع تعمل عكس هذا ولم تحل قضيتها الأولى في السنوات الأربع الأخيرة لانها لا تنتهج القوانين الدولية المتعارف عليها. واشار هويل علي هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدورة 15 نظمت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حول العدالة الدولية والسودان وذلك بمقر المجلس بجنيف ، أشار إلي أن كل الملاحقين من الجنائية من دول افريقية وكل القضاة والمدعين من أوربا. من جانبه قال رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لوي الديب أن المحكمة الجنائية أشعلت المزيد من الحروب وساهمت في تزوير العدالة وصرفت حتى الآن 6.2 مليار يورو ولم تحقق اية خطوة نحو العدالة . وعقب علي الندوة عدد من المختصين من خبراء القانون الدولي منتقدين ممارسات المحكمة وتنفيذها لأجندة دول معينة ضد الدول التي تخالفها في السياسات والتوجهات.
