اعلنت امارة دبى يوم الاربعاء الماضى وعشية عيد الاضحى عجزها عن سداد ديون شركة "دبى العالمية " التابعة لها فى الوقت الراهن وطالبت بتجميد او تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 مايو 2010 على الاقل ، الامر الذى اثار ذعرا وتدهورا فى العديد من الاسواق المالية العالمية وتراجعت الكثير من السندات الاسلامية . واثارت القضية ثلاثة تساؤلات بشأن ملابسات ازمة دبى المالية وعواقبها على الاقتصاد العالمى الذى اظهر للتو علامات انتعاش ، وهل هى مجرد حادث فردى يتم تضخيمه ام بداية لسلسلة من الحوادث المتعاقبة ؟ وهل هى انذار جاء فى وقته ام هى عبء جديد على عاتق الاقتصاد العالمى الهش ؟ وكيف يمكن النظر الى نموذج دبى للتنمية؟ وتتفاوت وجهات نظر الاوساط الاقتصادية والمالية العالمية حول هذه التساؤلات. -- التساؤل الاول : مدى خطورة ازمة دبى المالية ذكرت وسائل الاعلام ان تعرض البنوك التجارية البريطانية لازمة دبى المالية كان كبيرا وشهدت اسعار اسهم البنوك البريطانية هبوطا شديدا يومي الخميس والجمعة، غير ان رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون خفف من خطورة مشكلة دبى المالية ، معتبرا انها مجرد انتكاسة صغيرة لن تصل الى درجة الازمة المالية التى اصابت العالم بأسره خلال العام الماضى. وقال براون فى تصريح صحفى عقب اعلان دبى عن تأجيل سداد ديونها ان "النظام المالي العالمي اصبح اقوى في الوقت الحالي وقادر على معالجة مشكلات ديون دبي. " كما اعرب رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فييون عن اعتقاده بأن الثروات الوافرة التى تمتلكها دول الخليج العربية تمكنها من عدم توريط الاقتصاد العالمى فى الازمة المالية مرة اخرى. وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها تتابع عن كثب تطور هذه القضية. فى الوقت نفسه ، اعتبر محللون محليون فى الامارات العربية ان وسائل الاعلام والاسواق العالمية " تبالغ "فى تقدير مصاعب دبى المالية بينما يتلاعب بعض المضاربين الدوليين بهذه القضية من اجل كسب مصالح . واكد الخبير الاقتصادي فى الامارات أحمد سيف بالحصا، أن دبي تعاملت بشفافية عالية مع قضية الديون، ولم تعلن أنها غير قادرة على السداد، كما أن تأجيل وإعادة جدولة الديون أمر متعارف عليه في الشؤون الاقتصادية ، على مستوى التجار الكبار والصغار. لكن كثيرا من مؤسسات الاستثمارات العالمية ما زالت تعتبر انه على الرغم من ان ديون مجموعة دبى العالمية المستحقة لدى البنوك العالمية لا تتجاوز 12 مليار دولار امريكى وان اجمالى حجم ديون دبى فى حدود 80 مليار دولار امريكى، الا انه من الصعب التكهن بمدى التأثيرات الناجمة عن هذه الازمة ، حيث تفاعلت الاسواق العالمية معها بردود فعل قوية . وما زالت الاسواق ينقصها الكثير من المعلومات بسبب اغلاق الاسواق المالية فى دول الخليج العربية التى تحتفل بعيد الاضحى ، واغلاق الاسواق المالية العالمية عند نهاية الاسبوع . ويرى فريق من المحللين بالبنوك الامريكية ان افضل نتيجة لهذه القضية هى ان تقتصر الازمة على مجال التجارة فى امارة دبى فقط ويتم تسويتها من خلال تقديم حكومة الامارات العربية رؤوس اموال لها او اعلان خطة صالحة للسوق بشأن اعادة ترتيب ديون دبى . غير ان البنوك الامريكية اكدت فى الوقت نفسه ان ازمة دبى قد تتفاقم وتثير مزيدا من "التأجيلات والمخالفات" لديون سيادية على نطاق اوسع . حيث اشارت احصاءات لمؤسسات مالية مستقلة الى ان حجم الديون الخارجية لدبى يساوى ما نسبته 103 فى المائة من القيمة الاجمالية لناتجها المحلى . واكد محللون فى البنوك الامريكية انه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث "مخاطر ذيلية " على الرغم من قلة نسبة حدوثها، لكنه اذا ما حصلت بالفعل ، ستكون تكلفتها باهظة حيث قد تؤدى الى نتائج مماثلة لأزمتى الديون اللتين شهدتهما الارجنتين وروسيا وتسفر عن "انقطاع " التدفقات المالية للاقتصادات الصاعدة مما يشكل ضربة كبيرة لاسواق تلك الاقتصادات. --هل انهار نموذج دبى؟ شهدت دبى نموا اقتصاديا سريعا من خلال اجتذاب الاستثمارات والعمالة والسياح الأجانب أثناء العديد من السنوات الماضية، لتحتل مكانة بارزة فى قطاعات السياحة والتمويل والبنية التحتية على مستوى العالم. وذكر حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، فى كتابه بعنوان "رؤيتى"، أن الامارة تحرص على اتباع نموذج ابتكارى وتتطلع الى تحويل نفسها الى مركز تجارى عالمي. واقترح على سائر الدول العربية أن تقتدى بتجربة دبى الناجحة. وفى هذا السياق، أشار محللون الى أنه رغم أن الامارة تفتقر الى النفط، الا انها وجدت طريقا مميزا مواتيا لها وحققت ازدهارا اقتصاديا، ولكن أزمة المديونيات التى اندلعت منذ أيام، برهنت على وجود فقاعة خطيرة فى أصولها" وأن ظاهرة الازدهار مجرد قلعة مبنية على الرمال. واضافوا ان الأزمة العالمية التى تسببت فى انكماش رأس المال وهروب الاستثمارات الأجنبية، قد أسهمت فى نشوب أزمة دبى، التى تعتمد اقتصاديا على قطاع العقار والتمويل الأجنبى بشكل بالغ. ولفت تقرير أخير لشركة كابيتال الاستشارية الأمريكية الى أن أزمة دبى لا تمثل بداية جولة جديدة من الأزمة المالية، بل "توابع متأخرة" لانفجار فقاعة الأصول العالمية. من ناحية أخرى، راى بعض المراقبين أن نموذج دبى قد ساهم فى التنمية الاقتصادية بشكل فعال ولا يمكن توجيه انتقادات له، حيث قال المحلل التجارى بدبى ابراهيم حياة، إن دبى تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية ولا يستبعد أن تواجه تقلبات وتحديات. وتوقع الباحث الدنماركى المختص بالاقتصاد الخليجى، مارتين ويت، أن الحكومة الاماراتية الاتحادية ستتخذ خطوات عاجلة لانقاذ دبى ماليا نظرا لوضعها الخاص والخلفية الحكومية لشركة دبى العالمية، وانه من السابق لأوانه التحدث عن انهيار دبى الاقتصادى. التساؤل الثالث -- ما تأثير ازمة دبى على انتعاش الاقتصاد؟ يعتقد بعض المحللين ان ازمة ديون دبي قد ادت الى انخفاض اسعار الأصول، وانها بمثابة تعديل لازم للاسواق التي ازدادت حرارتها هذا العام، مثل سوق الاسهم، كما تدق الازمة "ناقوس انذار" فى حينه بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي. وقال محمد العريان، المدير التنفيذي لشركة الاستثمار ((بيمكو)) انه "رغم ان كثيرا من الناس قد ادركوا الفجوة المتزايدة بين قيم السوق وحقائق الشركات خلال الاسابيع القليلة الماضية، الا انهم لا يرغبون في تقليل اسهمهم". ويرى محمد ان ازمة ديون دبي بمثابة حافز لادخال تعديل على اسواق الاستثمار. وتتيح البيئة المالية المتمثلة في انخفاض اسعار الفائدة العالمية وكفاية السيولة ظروفا جيدة للتصدي للازمة وكبح الانكماش الاقتصادي، ولكنها من ناحية اخرى، بذرت حبوب مخاطر جديدة، حيث جذبت بعض الدول والاقاليم، التي تعمل بشكل جيد في مواجهة الازمة الاقتصادية، كثيرا من الاستثمارات, ما ادى الى تشكيل فقاعة جديدة في اسعار الاصول. وفي الحقيقة، تخفض ازمة ديون دبى حرارة بعض اسواق ومجالات الاستثمار حيث يرى مارك موبيوس، المدير التنفيذي لشركة ((تمبلتون أسيست مانجمنت))، انه "من المرجح" ان تؤدي ازمة ديون دبي الى انخفاض اسهم الاسواق الصاعدة حديثا بنسبة 20 في المائة. من جهة اخرى، يرى بعض المحللين ان انفجار ازمة دبى سيؤثر سلبا على بعض القطاعات , وقد يؤجل التعافى الاقتصادى العالمى. واشار تقرير صادر عن البنك الامريكى الى انه اذا انتشرت أزمة دبى الى الاسواق الناشئة على نطاق واسع, فمن المحتمل ان تتراجع عملية التعافى الاقتصادى العالمى بصورة كبيرة. ونظرا لأن تجارة العقارات تحتل نسبة كبيرة من اقتصاد دبى, فقد يضع انفجار الأزمة ضغطا ملموسا على القطاعات ذات الصلة على نطاق العالم. وقال ان ريتشارد بواو، محلل بورصة روكدايل الامريكية، ان "دبى قد تبيع المشروعات العقارية عالية الجودة, الامر الذى سيخفض قيمة جميع العقارات التجارية." وبالاضافة الى ذلك, اكد بعض المتخصصين ان الضغط النفسى الناجم عن أزمة دبى على قطاع العقارات قد يشكل عاملا سلبيا اكبر. وبينت احصاءات البنك الالمانى ان اسعار العقارات فى دبى انخفضت الى نحو النصف مقارنة بقيمتها فى العام المنصرم. ويعتقد مراقبو الاسواق ان انفجار ازمة ديون دبى ناجم عن النسبة العالية للديون مقارنة بحجم رأس المال الحقيقى, مما يزيد مخاطر البنوك اذا فشلت الاطراف المدينة فى دفع مستحقات تلك البنوك. واذا ترددت البنوك فى تقديم قروض, تزداد صعوبة عملية التعافى الاقتصادى العالمى. واشار آرنابو داس مسئول ادارة التحقيق والاستراتيجية فى شركة روبينى الاستشارية التجارية الى ان قضية مديونية دبى اظهرت انه وعلى الرغم من اتجاه البنوك الرئيسية فى العالم الى وضع مستقر, الا انه لم تحل نهائيا مشكلة النسبة العالية للديون مقارنة برؤوس الاموال , وان مشكلة تحقيق التوازن بين الميزانية العمومية والحسابات الختامية ما زالت تحتاج الى اليقظة. وفى الوقت الذى بدأ فيه الاقتصادى العالمى عملية التعافى, الا انه لاتزال هناك تحديات كبيرة بانتظاره.
