برزت من جديد خلافات عميقة داخل مجلس الامن الدولي على خلفية احدث تقرير لما تسمى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة حول السودان بعد يوم واحد فقط من تصويت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار بتمديد ولاية اللجنة لستة اشهر جديدة، وهو مشروع القرار الذي عارضته الصين وامتنعت عن التصويت لصالحه معترضة على بعض فقراته. ...... صحيفة الواشنطون بوست الامريكية كشفت في عددها الصادر السبت الماضي (16/10/2010) عن اسباب غضب الصين على تقرير اللجنة الاخير الذي طرحته امام مجلس الامن. وقبل ان نخوض في اسباب غضب الصين نشير الى فقرات نشرتها الواشنطون بوست في ذيل تقريرها على استحياء تتحدث عن ادلة دامغة حصلت عليها لجنة الخبراء تتحدث عن استخدام حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور اسلحة اسرائيلية في المعارك التي خاضتها في الاشهر الماضية ضد الجيش السوداني، وتأكيدات اسرائيل لاعضاء اللجنة بحسب الواشنطون بوست على ان الاسلحة اسرائيلية واقرارها على انها باعتها للحكومة التشادية وليس لحركة العدل والمساواة الامر الذي اعتبرته اللجنة انتهاكا لقرارات مجلس الامن التي تحظر تصدير الاسلحة لاقليم دارفور حتى عبر وسيط ثالث. الواشنطون بوست ذكرت في صدر تقريرها ان الصين رفضت الفقرات التي جاءت في التقرير وتتحدث عن استخدام الجيش السوداني لاسلحة صينية الصنع في معاركها ضد الحركات المسلحة في دارفور. واشارت الصحيفة ايضا الى ان الصين لم ترسل الاسلحة مباشرة الى اسرائيل واضافت الصحيفة الى انها لم تتمكن من الوصول الى لوي لو تونق الناطق الرسمي باسم بعثة الصين بالاممالمتحدة للحصول منه الى تعلىق. واشار التقرير الى دول اخرى اشترى منها السودان اسلحة وهي روسيا وروسيا البيضاء ولم يشر التقرير الى ان السودان دولة ذات سيادة ولها الحق في شراء الاسلحة من اية دولة تشاء. وقد سارعت الولاياتالمتحدة بالترحيب باجازة مشروع قرار تمديد ولاية اللجنة لعام على لسان سوزان رايس سفيرة واشنطن الدائمة لدى الأممالمتحدة، قائلة إن وقف تدفق الأسلحة إلى دارفور يعد أمراً حيوياً للسلام والأمن. وأضافت «أن القرار يتضمن إجراءات لمساعدة تشديد إنفاذ الحظر المفروض على الأسلحة، بما فى ذلك لغة القرار التى توضح نطاق الحظر الحالى وتحديد التزامات حكومة السودان وغيرها من الدول الأعضاء فى ظل نظام الجزاءات. وأشارت رايس إلى أنها تتطلع إلى استمرار المناقشات بين لجنة عقوبات السودان فى مجلس الأمن والجهات الفاعلة حول مسئوليات أولئك الذين يقومون بالأعمال التجارية فى مناطق الصراع. لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة جرى انشاؤها بموجب قرار مجلس الامن رقم 1519 لعام 2006 ومتابعة انفاذ القرار رقم 1556 لعام 2004 والذي يفرض حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد. وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باعتماد القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالىة. ويرأس لجنة العقوبات حالىا توماس ماير - هارتنغ وهو نمساوي ويرأس في نفس الوقت بعثة النمسا لدى الاممالمتحدة وينتظر ان تنتهي مدة ولايته في 31 ديسمبر 0102م. ونائبا الرئيس لعام 2010 هما مندوبا البوسنة والهرسك والمكسيك لدى الاممالمتحدة وتنشر اللجنة تقارير سنوية عن أنشطته، وجرى تمديد ولاية فريق الخبراء سبع مرات. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 18/10/2010م
