أكد نائب الرئيس السوداني ، علي عثمان محمد طه، أن أوضاع السودان بعد الاستفتاء ستظل محكومة في إطار الحكم الكلي الذي أسفرت عنه انتخابات مارس الماضي مع إجراء بعض التعديلات في حالتي الوحدة والانفصال. وقال إن ما يطرأ من أوضاع وحدة كانت أو انفصال لن تقتضي إلغاء الدستور أو نتائج الانتخابات التي جرت. وطالب طه في ورشة عمل بالخرطوم أمس بعدم التوسع في إصدار التشريعات على المستوى المركزي والولائي. واستدرك "إلا في ما اقتضته الضرورة"، لتحاشي إرباك المواطن وزيادة دائرة الجهل بالقانون، واعتبر التوسع فيها تعطيل لمصالح المواطن والدولة. وتوقع طه أن تسهم توصيات الورشة والتي تختتم اليوم في وضع التراتيب الدستورية لما بعد يناير أياً كانت النتائج، داعياً وزارة العدل لضمان وحدة التشريع لتحاشي التقاطعات، مع أهمية التنسيق بين مؤسسات الحكم.