أقرت الحكومة الانتقالية الصومالية أمس الأول بأنها وقعت عقدا مع شركة «ساراسين انترناشنل» الأمنية الخاصة لتولي تدريب حراس شخصيين. وقال وزير الإعلام عبد الكريم حسن جامع في مؤتمر صحفي: بعد دراسة الاتفاق الذي يربط الحكومة الانتقالية وساراسين انترناشنل، قررنا التعقيب رسمياً على هذا الاتفاق. وأضاف الوزير: أثيرت تساؤلات بشأن هذا العقد في المجلسين الوزاريين الأخيرين في كانون الأول 2010, موضحاً أن الاتفاق مع الشركة الأمنية الخاصة وقع من قبل الحكومة السابقة قبل تنصيب الحكومة الحالية التي من مسؤولياتها إعادة النظر في مثل هذه العقود بما يخدم مصلحة الشعب الصومالي. وأكد جامع أن العقد ينص بالخصوص على تدريب حراس شخصيين لشخصيات الحكومة الانتقالية ومهام إنسانية منها تحديث المستشفيات وباقي المباني. وأضاف: إن الاتفاق الموقع من قبل الحكومة الانتقالية الصومالية لا علاقة له بأنشطة شركة ساراسين في بونتلاند في إشارة إلى عقد مع هذه المنطقة الذاتية الحكم في شمال الصومال التي كلفت الشركة رسميا بإنشاء قوة لمكافحة القرصنة. وكانت الولاياتالمتحدة أعربت عن قلقها من نقص الشفافية في هذه المبادرة في حين تشير أنباء موثوقة إلى نشر هذه القوة على الحدود بين بونتلاند وصومالي لاند، الدولة التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في شمال غرب الصومال، للتصدي لمجموعة مسلحة محلية. كما أعربت الولاياتالمتحدة عن مخاوف من احتمال انتهاك قرار مجلس الأمن لعام 1992 الذي يفرض حظراً على تصدير السلاح إلى الصومال. وأكد الوزير الصومالي بهذا الصدد انه بعد التحقيق تبين انه لا يوجد في هذا الاتفاق أي انتهاك للحظر على السلاح الساري حالياً أو لأي قرار آخر صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقال: إن الرئاسة الصومالية تلقت رسالة من قوة السلام الإفريقية المنتشرة في مقديشو لدعم الحكومة الانتقالية، تتضمن عدداً من الأسئلة المتعلقة بهذه الشركة الأمنية. وأضاف: إن تمويل العقد الذي لم يكشف قيمته، ستتولاه لحساب الحكومة الانتقالية الصومالية، دولة من الجوار رفض كشف اسمها وقال: إنه ما من مصلحة لها سوى مساعدة الصومال على النهوض مجدداً.
