فتح الاعتقال الأخير لزعيم المؤتمر الشعبي دكتور الترابي الباب من جديد أمام ما ظَلّ يتردّد عن علاقة تربط حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة، خاصة وأن الاعتقال تَزامن مع أسر عدد من القيادات العسكرية بحركة العدل والمساواة وعلى رأسهم ابراهيم الماظ نائب رئيس الحركة القيادي البارز السابق بالشعبي وآخرين. حيث تظل العلاقة بين الترابي والعدل والمساواة (إتهاما) لم يتم إثباته بعد، على الرغم من تلويح الحكومة بالكثير من القرائن التي جَعلتها تعتمد قناعة تقول إنّ العدل والمساواة هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي. وبالرغم من أن الرجل قد أعتقل خمس مرات قبل الأخير منذ إنشقاقه وتكوينه لحزبه المؤتمر الشعبي في 2000م إلا أن القاسم المشترك لتلك الاعتقالات تبقى ضلوع الرجل في كل الاحداث العاصفة التي تسبق تلك الاعتقالات. بدءا من مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحركة الشعبية مروراً بقرارات ما يسمى بالجنائية وأخيرا علاقة حزبه مع حركة العدل والمساواة... الاعتقال الأول بعد نحو خمسة عشر شهرا من المفاصلة الشهيرة بين الإسلاميين تحديدا في عام 2001م اعتقل الأمين العام المؤتمر الشعبي العام دكتور حسن الترابي (للمرة الأولى) بعد إنشقاقه وتكوينه لحزبه - بعد يوم واحد من توقيع حزبه مذكرة تفاهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان. وهي المذكرة التي اعتبرتها الحكومة حينها خروجا عن الممارسة السياسية الرشيدة وتمهد لأعمال عنف وتخريب بالبلاد ولكن وفي مارس 2003 تم إطلاق سراح الترابي بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الاعتقال في محاولة لتهدئة الوضع، التوتر الداخلي قبل الإقدام على توقيع اتفاق السلام النهائي. محاولة تخريبية ولم يمر عام على إطلاق سراحه حتى عاد الترابي وحزبه للأضواء مرة ثانية ولكن هذه المرة عبر المحاولتين التخريبيتين اللتين تمتا بتنسيق من حزب المؤتمر الشعبي وعناصر من حركة العدل والمساواة ويزعما القيام بها في الخرطوم ففي مارس 2004 تم اعتقال الترابي للمرة الثانية بتهمة التآمر لتدبير انقلاب واتهمت المحكمة المختصة حينها 73 من كوادر الشعبي تحت المادة 50 بتقويض النظام الدستوري و51 اثارة الحرب ضد الدولة اضافة الى تهم اخرى تتعلق بزعزعة الحكم والاستقرار وافضت المحاكمة الى إدانة 28 من منتسبي الحزب. وفي يونيو 2005تم إطلاق سراح الترابي. هجوم أم درمان في مايو 2008م تم اعتقال الترابي للمرة الثالثة بعد الهجوم الذي قامت به حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان واتهم حينها الترابي وحزبه بعلاقته بالهجوم وبحركة العدل والمساواة – حيث برزت للسطح حينها – من جديد جدلية العلاقة بين العدل والمساواة وبين المؤتمر الشعبي – وبررت الحكومة اعتقال الترابي حينها إلى أن إفادات «الأسرى في المحاولة التخريبية والوثائق التي ضبطت بحوزتهم أشارت إلى تورط بعض الأفراد في الداخل في المؤامرة» وأضافت أن السلطات المختصة تحفظت على الأفراد الذين وردت معلومات عن تورطهم الى حين التحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، من دون ان يحدد الاسماء. وقال مسئولون حكوميون وقتها إن ثمة علاقة ربما تمويهية بين تصريحات أطلقها الترابي اثناء زيارته الى سنار بالتزامن مع اندلاع الأحداث في أم درمان، ويرون ان تلك التصريحات هي التي مهدت لاعتقاله الثالث ، حيث حذر الترابي في ندوة سياسية في مدينة سنار يوم الجمعة سبقت سبت الهجوم على أم درمان من مغبة الانقلابات العسكرية. وأكد وقوفه ضد أي انقلاب عسكري على النظام القائم، واشار الى خطورة الانقلابات العسكرية وما يمكن أن تجره على البلاد، وقال الترابي ان أي انقلاب عسكري سيكون أسوأ من الانقلابات السابقة، وأعلن عفوه عمن أودعوه السجن خلال ممارسته للعمل السياسي. واعتبرت الحكومة حديث الترابي الأخير غطاء أراد أن يبعد به مسبقا الشبهات عنه إذا فشل هجوم المتمردين على العاصمة. وتم اطلاق سراح الترابي بعد 72ساعة من اعتقاله. تأييد للجنائية وفي يناير2009 اعتقل زعيم الشعبي دكتور الترابي للمرة الرابعة بعد تصريح له قال فيه إن الرئيس البشير عليه أن يسلم نفسه إلى ما يسمى بالمحكمة الدولية وجاء هذا الاعتقال بعد يومين على تصريح ادلى به الترابي وقال فيه ان الرئيس عمر البشير (مدان سياسيا) بجرائم ارتكبت في دارفور وان عليه المثول طوعا امام المحكمة الجنائية الدولية. وتم إطلاق سراحه هذه المرة بعد نحو شهرين من الاعتقال مارس 2009م. اعتقال وإغلاق وصعد د. حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي إلى وَاجهة الأحداث في أعقاب اعتقاله وللمرة الخامسة، في مايو 2010 م وإغلاق صحيفة رأي الشعب بجانب اعتقال أربعة من صحافيها. ورفضت الحكومة ان تكون تلك الإجراءات حينها علاقة بالتصعيد العسكرى في دارفور من قبل حركة العدل والمساواة في ظل ما يقال عن روابط بين الترابي وخليل إبراهيم زعيم الحركة. كما نفى وقتها حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) وجود أي أسباب سياسية لاعتقال الترابي. وقال قطبي المهدي أمين المنظمات بالحزب في تصريحات للصحفيين "في العهد الديمقراطي لا يوجد مبرر سياسي لاعتقال الترابي لأنه كرئيس حزب من حقه ان يتحدث ويعبر عن آرائه". واضاف "ان زعيم المؤتمر الشعبي لا يمثل أي خطر على السلطة، الا ان البلاد محاصرة بأحداث كثيرة مثل ما يجري فى دارفور وما يتعلق بمياه النيل والجنوب، والتحقيق سيكشف في النهاية اذا كانت هناك ضرورة لاعتقال الترابي ام لا". وفي 30يونيو2010 تم إطلاق سراح الترابي. الاعتقال الأخير وأمس الأول تجدد اعتقال الترابي للمرة السادسة وخمسة آخرين من قيادات الحزب بينهم أمين السياسات بالحزب. وقالت تقارير في الخرطوم أن السلطات المختصة قد حصلت على وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة وذلك بعد الإفادات التي أدلى بها قادة الحركة الذين تم أسرهم بغرب دارفور مؤخراً. وأن الإفادات والوثائق أكدت دور المؤتمر الشعبي في توجيه وتمويل أنشطة حركة العدل والمساواة بالإشراف المباشر على عملياتها العسكرية بدارفور لإثارة التوتر دون أدنى مراعاة لمعاناة أهل دارفور. الحركة والشعبي وارتبطت حركة العدل والمساواة ارتباطا وثيقا بفكر المؤتمر الشعبي الذي استقطب اعداداً كبيرة من طلاب دارفور ورعتهم وجندتهم في صفوفها ورفع من مستوى إحساسهم (بالتهميش) في أطار سعيه للضغط على غريمه الوطني الحزب الحاكم. دعاوى التهميش وجدت أذنا صاغية لأن الواقع يعكس معاناة الولايات واستقر في أذهان أولئك الشباب أنهم عن طريق انتمائهم للحركة يمكنهم أن يغيروا هذا الواقع وان يحرروا مناطقهم من قبضة الخرطوم وان يؤول أمر حكم هذه الولايات لهم ولذلك كثفوا ولاءهم لهذا التنظيم السياسي . وركز المؤتمر الشعبي كثيرا على التهميش والمظالم ولم يتطرق إلى محاولة لتذويب المشاعر العنصرية والقبلية فان الانتماء القبلي صار هو المعلم الثاني البارز في فكر هؤلاء الدارفوريين الإسلاميين، فالإسلام رابطة تجمعهم كلهم ولكن القبلية واقع له منطقه الخاص ولكل سنده القبلي يتحرك به في إطار الرابطة الإسلامية الجامعة. وقيادات الحركة الآن جلهم عمل في امانات الشعبي المختلفة بما فيهم عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل الذي حكم عليه بالإعدام والذي كان عضوا بالأمانة العدلية للشعبي وابراهيم الماظ – الذي اعتقل مؤخرا بجانب مجموعة منسحبة من الجنوب (شغل منصب أمين أمانة الطلاب الاتحادية بالشعبي) اضافة لجبريل إبراهيم الذي يعتبر من الداعمين ماليا للشعبي من الخارج. وهناك عشرات من قيادات الحركة ممن هم موالين تنظيميا للشعبي وزعيمه دكتور الترابي. وفي لعبة مجموعة من العناصر تنتمي أغلبها للمؤتمر الشعبي عقب المفاصلة دوراً في تكوين حركة العدل والمساواة، وشاركت في المؤتمر التأسيسي للحركة بألمانيا وأخرى لم تشارك، ولكن فكرها وصوتها كانا موجودين. وهي التي رتبت كافة الإجراءات والأنشطة حتى أعلن عن قيام الحركة ومن أبرزهم د. خليل إبراهيم، أبوبكر حامد نور، أحمد آدم بخيت. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 19/1/2011م
