الخرطوم 'القدس العربي'- من كمال حسن بخيت: أكد الجيش السوداني أن وجود القوات الأممية المراقبة لاتفاق السلام الشامل مرهون بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق في التاسع من يوليو المقبل. وقال المقدم الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريحات صحافية أمس، إن تلك القوات منتشرة فقط في الجنوب والمناطق الانتقالية: أبيي، النيل الأزرق وجنوب كردفان كمراقب فقط، وإن إمكانية وجودها بعد انتهاء الفترة غير وارد، وانه في حال رغب مجلس الأمن في التمديد لها بالجنوب عقب الانفصال، فإن ذلك شأن يخص الجنوب بعد انفصاله، ولكن في الشمال أجلها هو (التاسع من يوليو لا غير)، أو توقيع إتفاق جديد بين الشمال والأمم المتحدة، وأضاف: لكن حتى الآن لا حاجة لذلك. واضاف إن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على كل مناطق دارفور، وإن الحركات المتمردة فقدت ما يسمى بالأراضي المحررة، وأعلن أن القوات المسلحة تقوم حالياً بتحركات وتمشيط واسع للبحث عن فلول التمرد التي انسحبت إلى جنوب حدود أول يناير 1956م، وذكر الصوارمي أن القوات المسلحة تصدت لقوات من العدل والمساواة مدعومة من حركة تحرير السودان قبل ثلاثة أيام، وأبان أن القوات المسلحة وضعت يدها على كل النقاط التي كانت تسمى سابقاً بالأراضي المحررة. الى ذلك كَشَف أحمد بن عبد اللّه آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، عن قبول أطراف أزمة دارفور كافة لحل الوساطة وتَأييد الحكومة، وقال إن خلاصته هي أن تكون هناك سلطة إقليمية لإقليم دارفور بصلاحيات واسعة لتلبية مُتطلبات الجميع، ونوّه إلى أن الحكومة وافقت على أن يكون نائب الرئيس من الإقليم، وأعلن أن الوساطة الخاصة بحل أزمة الإقليم أحرزت خطوات متقدمة فيما يتعلق بالتوصل لوثيقة سلام دارفور، وتوقّع أن يتم التوقيع عليها من قِبل الحكومة والحركات الدارفورية كافة قريباً. وقال آل محمود في مؤتمر صحافي مُشترك مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وجبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي عقب جلسة مُباحثات مطولة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس، قال إنه سيتم تقديم الوثيقة إلى مجلس الأمن لإعتمادها كوثيقة نافذة ورسمية، ثُمّ تولي مسؤولية وضع آلية تنفيذية لها باعتباره المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأوضح ان وفد الوساطة اطلع موسى بما تم إنجازه بشأن إرساء السلام في دارفور وخُطة الوساطة المستقبلية، ولفت إلى أن خطة الوساطة منذ البداية تقوم على عنصرين أولهما المفاوضات، حيث توجد في الدوحة جميع الأطراف مُمثلةً في الحكومة وحركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة. وأضاف أن العنصر الثاني لخطة الوساطة يتمثل في استمرار المشاورات، وأوضح أن الوساطة ترى أن أهل دارفور يمثلون عاملاً مهماً لحل الأزمة باعتبارهم أصحاب المعاناة، وأشار إلى عقد سلسلة من المؤتمرات أخذت في الإعتبار تَوصيات اللاجئين والنازحين وممثلي المجتمع المدني، وهو ما تمّ تَضمينه في وثيقة سلام دارفور التي تسعى الوساطة إلى تطبيقها، ولفت إلى أن نقاط الخلاف تَمَثّلت في الإبقاء على إقليم مُوحّد أو أن يقسم إلى ثلاث ولايات أو أكثر، إلى جانب الخلاف حول منصب نائب رئيس الجمهورية. وكشف الوزير القطري، عن قبول مختلف الأطراف لحل الوساطة، وخلاصته أن تكون هناك سلطة إقليمية لدارفور بصلاحيات واسعة لتلبية مُتطلبات الجميع، وأن الحكومة وافقت على أن يكون نائب الرئيس من الإقليم. وقال الوزير القطري، إنّ الوساطة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد إجتماع وزاري في الدوحة يضم ممثلين للجامعة العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، يَعقبه مؤتمر مُوسّع لممثلي النازحين واللاجئين والمجتمع المدني بدارفور والحكومة لتدارس ما تَوصّلت إليه الوساطة من حلولٍ ورفعها إلى مجلس الأمن بعد إعتمادها. وأعرب آل محمود، عن أمله في انضمام عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان إلى منبر الدوحة، خاصةً انّه كشف عن عقد مؤتمر في باريس قريباً لإعلان أنباء طيبة واعتزامه إرسال وفد رسمي يضم ثلاث شخصيات من قيادات الحركة إلى الدوحة. من جهته استعرض جبريل باسولي، جهود وفد الوساطة في أديس أبابا ونيويورك، وقال إنّنا قدّمنا خلال اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية تقريراً مفصلاً حول التقدم المحرز في عملية سلام الدوحة بشأن دارفور، واستمعنا لرؤية عمرو موسى الذي قدم كل الدعم والإسناد لجهود الوفد من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق السلام في الإقليم، ونوّه للتعاون المثالي بين الأطراف المعنية بالأزمة، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالحساسية البالغة، إلاّ أنّه أكّد أنّ كل الظروف باتت مُواتية لإنهاء هذه الأزمة، خاصةً مع وجود جميع الحركات الدارفورية ضمن منبر الدوحة واستعداد تنظيم عبد الواحد نور للمشاركة في المنبر. وفي السياق عبّر عمرو موسى، عن إرتياحه للجهود التي قامت بها وساطة دارفور، وأشار إلى أنها قطعت شوطاً بعيداً يتجاوز (90 ') من عملية السلام بالإقليم، وأكّد دعم الجامعة العربية لهذه الجهود من أجل إنهاء أزمة دارفور والحرص على التواصل في هذا الإطار.
