اتهمت قوى معارضة سودانية حكومة الشريكين: المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ب"عدم الشرعية"؛ بسبب بقائها في الحكم رغم انتهاء مدة عملها يوم أمس 9-7-2009، بحسب المادة 216 من الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ توقيع اتفاق نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب عام 2005، وهو ما نفته الحكومة مؤكدة شرعيتها بناء على الاتفاق ذاته. ووصف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض ورئيس الوزراء السوداني السابق في تصريحات صحفية الأمر ب"القضية الدستورية الخطيرة"، مطالبا ب"تشكيل حكومة قومية بديلة تقوم بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في السودان" المزمع عقدها أبريل المقبل، وفق اتفاق نيفاشا الذي يقضي بأن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 4 سنوات من بدء الفترة الانتقالية. وأيدت كل من حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي ما قاله المهدي، واشترط د.الترابي ألا يرأس الرئيس السوداني عمر البشير الحكومة البديلة. وقال قيادي بالمؤتمر الشعبي ل"إسلام أون لاين.نت" رفض الكشف عن هويته: إن "الحكومة الحالية غير مؤتمنة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مشيرا إلى "استغلال المؤتمر الوطني الحاكم لموارد الدولة وصرفها على الدعاية الانتخابية، فضلا عما يكتنف الانتخابات من أساليب فاسدة". وحذرت أحزاب المعارضة من مغبة عدم الاستجابة لطلبها بتشكيل حكومة قومية، وهددت بمقاطعة الانتخابات القادمة إذا لم ينفذ طلبها قبل نهاية الشهر الجاري. وسعى مراسل "إسلام أون لاين.نت" في السودان لمعرفة الخطوات التي ستتبعها المعارضة إذا لم ينفذ طلبها، إلا أن قيادات الأحزاب رفضت التفوه بأي من مخططاتها. وكانت أحزاب المعارضة قد هددت باللجوء إلى المحكمة الدستورية في التاسع من يوليو، في حال لم تحل حكومة شريكي الحكم نفسها في ذلك التاريخ، وتركت الخيارات مفتوحة، لكنها أكدت أنها ستوجه الدعوة إلى الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول الإقليم لحضور مؤتمر في جوبا يجمع قوى سياسية في الحكومة والمعارضة من المتوقع أن يبدأ منتصف الشهر المقبل. "لن تسقط" في المقابل، شن مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع هجوما شديدا على قوى المعارضة التي تتحدث عن عدم شرعية الحكومة، قائلا في كلمة بندوة سياسية عقدت الأربعاء الماضي: إن "هؤلاء (المعارضة) أعدوا مذكرة لرفعها للمحكمة الدستورية للطعن في شرعية الحكومة، وقد عكف عليها كبيرهم الذي علمهم السحر" في إشارة ل"الصادق المهدي". وأضاف: "الحكومة لن تسقط ولن تتغير بمثل هذه المكائد.. وإذا حانت ساعة المواجهة فلن يظهر هؤلاء الكهول (قاصدا الترابي والمهدي) وأولئك العابثون". أما نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل فقد استنكر في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" قول المعارضة بعدم دستورية الحكومة بعد التاسع من يوليو، موضحا: "اتفاق السلام نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية السنة الرابعة؛ وهو ما يحدث الآن؛ فقد بدأ الإعداد للانتخابات قبل شهرين بتشكيل المفوضية العليا ولجانها التي نشطت في تحديد الدوائر الانتخابية، وتستكمل حاليا باقي الإجراءات". "غير مقبول" ونفى خليل تأجيل الحكومة للانتخابات لمرتين متتاليتين، وقال: إن "مفوضية الانتخابات قد أعلنت أنها عدلت الجداول الزمنية للإجراءات، ولكنها لم تؤجل العملية الانتخابية"، معتبرا أن "القول بنهاية دستورية الحكومة القائمة غير مقبول من القوى السياسية التي يفترض فيها الوعي بالدستور المنظم للممارسة السياسية بالبلاد". وفيما يتعلق بنهاية ولاية الرئيس البشير قال خليل: إن "فترة ولاية رئيس الجمهورية لم تنتهِ بحلول التاسع من يوليو؛ لأن مدتها المنصوص عليها في اتفاق السلام والدستور الانتقالي خمس سنوات، ولن تنتهي قبل حلول الثامن من يوليو 2010، أو في حالة ثانية؛ إذا تم إجراء الانتخابات قبل ذلك وانتخب رئيس جديد". وردا على ما يقال حول انتهاء مدة البرلمان قال خليل: إن "تمديد عمر البرلمان جائز من الناحية الدستورية وهو ما يجري الآن". موعد الانتخابات ورسميا، بدأت المفوضية القومية للانتخابات الأسبوع الماضي استلام تقارير اللجان العليا بالولايات، وتحديد وترسيم الدوائر الجغرافية توطئة لنشرها بعد إجازتها الأسبوع الجاري تباعا وفقا للجدول الزمني. وبحسب مراقبين، فإن عقبات كثيرة تعترض إجراء الانتخابات في أبريل القادم والتي تتكلف نحو 1.2 مليار دولار؛ بسبب بعض القضايا العالقة مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. واشتبك الجيشان الشمالي والجنوبي من حين لآخر منذ إبرام اتفاقية السلام في 2005، ويرجع أحدث اشتباك إلى العام الماضي في بلدة أبيي الغنية بالنفط والتي يتنازع عليها الشمال والجنوب. وأنهى اتفاق نيفاشا للسلام الموقع عام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردة السابقة) نحو 21 عاما من الحرب الأهلية في الجنوب، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن مليوني شخص، ونزوح نحو أربعة ملايين آخرين. وكانت آخر انتخابات عامة جرت في السودان في أبريل 1986، وفاز بها الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، إلا أنه تمت الإطاحة بحكومته في انقلاب عسكري عام 1989 جاء بالبشير إلى سدة الحكم.
