منذ مجيء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعضاء إدارته يواجهون معضلة وأزمة حقيقية فيما يخص التعامل مع السودان.. فقبل وصولهم السلطة كانوا يتوعدون ويطلقون التحذيرات ضد الخرطوم، ولكن عندما بدا التعامل الفعلي مع الخرطوم عن طريق المبعوث الأمريكي الخاص سكوت جرايشن، جاءت كل تقارير هذا المندوب تمتدح الخرطوم وتنفي وجود إبادة جماعية في دارفور وتطالب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان؛ فحدث نوع من التضارب بين أعضاء الإدارة، وتأخر الإعلان عن سياسة أمريكية محددة تجاه السودان!. وفي ظل إدارة يطلق بعض أفرادها (الصقور) تهديدات ضد الخرطوم ويزعمون أنها تقوم بأعمال إبادة في دافور وتعرقل اتفاق سلام الجنوب، بينما يقول مبعوث الإدارة الخاص للسودان (من الحمائم) أن الخرطوم تسير وفق سياسة جدية للسلام وكل الاتهامات الموجهه لها مبالغ فيها؛ كان لابد من توقع صدور إستراتيجية أمريكية توافقية تجمع بين آراء الفريقين. ومن هنا جاءت فكرة العصا (بإطلاق حزمة تهديدات واتهامات للخرطوم) مقابل الجزرة (بإطلاق حزمة حوافز للخرطوم لو استجابت للمطالب الأمريكية) ضمن ما سمي إستراتيجية أوباما الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي الاثنين 19 أكتوبر 2009، ووسط هذا وذاك بات المطروح أشبه بما يقال كدلالة على الخلل (سمك- لبن- تمر هندي) في التعامل الأمريكي مع السودان!. إرضاء الحمائم والصقور فالسياسة الجديدة بشأن السودان تقوم على تقديم حوافز للخرطوم في مقابل وقف ما تعتبره "إبادة وانتهاكات" بإقليم دارفور، ما يعني عودة إدارة أوباما لترديد أكاذيب بأن هناك إبادة في دارفور برغم نفي مبعوثه في السودان، وكذا نفي قائد قوات الأممالمتحدة في دارفور لهذا، وتتحدث عن "خطوات عقابية" إذا لم توقف تلك الانتهاكات الغير موجودة أصلا والتي يبدو أنها محاولة لوضع السكين على رقبة البشير بصورة مستمرة واستغلال قرار المحكمة الجنائية الدولية كي يساير المصالح الأمريكية في المنطقة مستقبلا. وما يزيد من غموض هذه الإستراتيجية أن أوباما لم يدلِ بتفاصيل عن تلك الحوافز أو نوعية الضغوط التي ستمارسها واشنطن في حال عدم استجابة الخرطوم لمطالبه، واكتفي بالإشارة إليها، ما يؤكد أنه لا توجد سياسة أو إستراتيجية أمريكية فعلية جديدة وإنما مجرد محاولة للجمع بين الآراء المختلفة داخل إدارة أوباما فيما يخص التعامل مع الخرطوم، والسعي لإرضاء كل الأطراف بما فيها المنظمات الأمريكية – اليهودية التي تقود الحملة ضد الخرطوم وتروج لأكاذيب الإبادة الجماعية، خصوصا "تحالف إنقاذ دارفور" و"الخدمات اليهودية العالمية" في نيويورك، و"متحف الهولوكوست" اليهودي في واشنطن، الذين أيدوا إستراتيجية أوباما هذه، ودعوا لتعظيم حزمة "العصا" وتقليل "الجزرة". ولكن هناك من المحللين الأمريكيين من قرأ جانب "العصا" وسياسة العقوبات في إستراتيجية أوباما على أنها تستهدف "إرضاء" جماعات الضغط في الداخل التي ترفض أي حوار مع حكومة الخرطوم إلا بعد الانتهاء التام من أزمة دارفور، واعتبروا أنها محاولة لإرضاء كل الأطراف. وقد أكدت مراكز أبحاث أمريكية ومراكز إعلامية بالفعل أن هذه السياسة "هي الحل للخلاف داخل الإدارة حول كيفية التعامل مع الملف السوداني بأقسامه المختلفة". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن السياسة الأمريكيةالجديدة "تمثل تخفيفاً لموقف أوباما منذ حملته الرئاسية العام الماضي عندما حث على فرض عقوبات أشد ومنطقة حظر جوي لمنع الطائرات السودانية من قصف قرى في دارفور"، كاشفة عن تناقض في الآراء بين "سوزان رايس" التي حثت على التشدد بشأن السودان وبين هيلاري كلينتون وسكوت جرايشن اللذان دعوا إلى تخفيف للعقوبات الأمريكية. وهناك من يرى أن هذه الاستراتيجية الجديدة تأتي ضمن السياسة البراجماتية الجديدة التي تسير بها واشنطن، ويقول مراقبون إنه بات ضرورياً التعامل ببراجماتية مع التطورات في السودان، خاصة أن هذا النهج يساعد الإدارة الأمريكية على التعاون مع الخرطوم لمكافحة "الإرهاب"، وفي الجانب الاقتصادي يساعد في التقليل من نفوذ الصين وإيران المتزايد إفريقياً. ومع هذا فقد أيدت الخرطوم هذه السياسة الجديدة ليس لأنها تنصف الخرطوم ولكن لأنها أول سياسة معلنة، بعكس سياسة بوش الخفية المناوئة للخرطوم، ولهذا رحبت الخرطوم بالإستراتيجية الأمريكيةالجديدة، وقالت إن بها "نقاطا إيجابية"، لكنها أعربت عن أسفها لاستمرار واشنطن في استخدام لفظ "إبادة" لوصف النزاع في إقليم دارفور الواقع غرب السودان، وقال غازي صلاح الدين، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، إن "الخرطوم ترى في هذه السياسة الجديدة نقاطا إيجابية مقارنة بالسياسة السابقة للإدارة الأمريكية حيال الخرطوم، وأن الأمر بمثابة إستراتيجية التزام وليس إستراتيجية عزل". وجاء ترحيب السودان بها –برغم أن الموقف الأمريكي الجديد يتناقض مع ما أعلنه المبعوث الخاص للرئيس أوباما إلى السودان سكوت جرايشن من عدم وجود إبادة جماعية في دارفور- من منطلق أن إستراتيجية أوباما الجديدة تختلف عن تلك التي انتهجها الرئيس السابق جورج بوش التي اعتمدت فقط على سياسة الضغط على الحكومة السودانية وفرضت عقوبات اقتصادية على السودان، من بينها تجميد أرصدة المسئولين عما أسماه "الإبادة الجماعية" داخل الحكومة السودانية وخارجها، ووضعها على قائمة الدول الراعية ل "الإرهاب"، وكذلك مطالبة النظام السوداني بتقديم مجموعة من مسئوليه للمحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وفي مقدمتهم أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية. مستقبل السودان بعد إستراتيجية أوباما والمؤكد أن ما يسمى إستراتيجية أوباما تستهدف –بجانب التوفيق ببين صقور وحمائم إدارته تجاه السودان– الضغط على الخرطوم وتعظيم مصالح "الأطراف"، أي القوى الداعية للانفصال، ضمن سياسة "شد الأطراف" الأمريكية المطبقة منذ عهد بوش والهادفة لفصل أقاليم الجنوب والغرب، وربما الشرق، عن السودان بما يحجم قوة السودان الموحد ويضعفه ولا يسمح له بالتاثير على المصالح الأمريكية في إفريقيا، ومن ثم يطلق يد واشنطن في موارد القارة والأطراف المنفصلة –مثل النفط والكوبلت واليورانيوم- خصوصا جنوب السودان ودارفور حيث المخزون الضخم لهذه الموارد. ولا شك أن هذا يمكن أن يؤثر على مستقبل السودان ووحدته وقوته، لأن هذه السياسة الأمريكية يترتب عليها غالبا نوع من الاستقواء من قبل الجنوبيين ومتمردي دارفور بهذه العقوبات الأمريكية على الخرطوم، وفرض مزيد من الشروط لقبول أجندة الخرطوم السلمية، بل إن طرح هذه الإستراتيجية الآن (قبل أيام من بدأ أكبر مؤتمر جامع لمتمردي دافور في قطر لوضع خطط نهائية للسلام في دارفور) يثير الاستغراب خصوصا إذا ما علمنا أن متمردي دارفور دأبوا على عرقلة المفاوضات والارتباط بأجندات خارجية وفقا للأطراف الغربية الداعمة لهم، كما دخلت تل أبيب على الخط باستضافة العديد منهم وفتح مكتب دبلوماسي لحركة تحرير السودان المتمردة لتحقيق أهداف إستراتيجية تتعلق بالتغلغل في منطقة حوض النيل في وقت تؤكد فيه تقارير وزارة المياه في إسرائيل أن الدولة العبرية تواجه شحا مائيا غير عادي في الأعوام المقبلة ودعت لحلول غير تقليدية أبرزها شراء المياه من إفريقيا أو تركيا. وقد ظهرت أضرار هذا الاستقواء في اليوم التالي مباشرة من إعلان إستراتيجية أوباما؛ ففي 20 أكتوبر الجاري، قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الأصغر في الحكومة السودانية، إنها "ستقاطع البرلمان حتى يوافق حزب الرئيس عمر حسن البشير على تمرير قوانين ديمقراطية ضرورية لإجراء الانتخابات المقررة في العام المقبل" وقال جيمس واني إيقا المسئول بالحركة الشعبية "لدينا حوالي تسعة قوانين نحتاج لتمريرها"، أما متمردو دارفور فعادوا للغة مقاطعة مؤتمر قطر والمطالبة بنفس ما حصلت عليه الحركة الجنوبية من امتيازات سياسية (وجود نائب منهم للرئيس)، برغم أن كل فصيل من أكثر من 20 فصيلا منها يطالب بنفس المزايا!. وهذه الاستقواءات لحركات التمرد بالإستراتيجية الأمريكيةالجديدة جاءت برغم تقديم الخرطوم -قبل إعلان هذه الاستراتيجية مباشرة- لحزمة تنازلات للجنوبيين أبرزها عدم تطبيق نتيجة استفتاء 2009 الذي يعترض عليه الجنوبيون لأنه يؤكد أن نسبتهم هي 19% فقط لا ثلث السكان (33%)، على استفتاء تقرير مصير الجنوب، والأخذ بنتائج استفتاء سابق يعطي الجنوب الثلث والخرطوم الثلثين. بل إن هذه السياسية الأمريكيةالجديدة المعلنة قد لا يبقى منها سوى العقوبات التي لا تزال مفروضة على السودان ولم ترفع بعد، وقد تكون آثارها العكسية أكبر ربما في عرقلة انتخابات السودان المقبلة وإثارة العقبات تجاهها بتشجيعها للمعارضين والمتمردين، خصوصا وأن هناك 20 حزبا شماليا وجنوبيا هددوا بمقاطعة هذه الانتخابات، كما أن انتخابات رئاسة السودان نزل فيها رسميا الرئيس البشير كممثل لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مقابل سلفاكير رئيس حكومة الجنوب ونائبه؛ ما قد يهدد هذه الانتخابات التي تأجلت بالفعل مرتين وسط خلافات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن التوافق على القانون الانتخابي الجديد. وتظل الحقيقة هي أن ما أعلنه أوباما من حزمة قرارات بصورة عامة غير مفصلة كأولويات في الإستراتيجية الأمريكية تجاه السودان لا تختلف من حيث الجوهر القسري عما كان في عهد الرئيس بوش, ولكن بصورة أكثر تجميلا وبدون الوجه الأمريكي الصارم المعتاد، ما يجعل الأمر يبدو عسيرا على الخرطوم في نهاية الأمر، ويضطرها لمزيد من التنازلات الفعلية فيما يخص تيسير عملية انتخابات السودان البرلمانية والرئاسية واستفتاء تقرير مصر الجنوب الذي ترى أطراف في الخرطوم أنه سيزيح –حتى لو قرر الجنوب الانفصال– عن كاهل الخرطوم عبئا ثقيلا ويزيل مبررات التهديدات الأمريكيةوالغربية.
