ما بين 11 فبراير و12 أغسطس عام ونصف بالتمام، مرت مصر خلالها بعشرات الأحداث والمواقف الخطيرة التي أثرت سلبًا على النسيج الوطني والبناء الاجتماعي والسياسي للبلاد، وفي كل مرة كان التشاؤم هو سيد الموقف، والآمال تتضاءل، وحلم الحرية والاستقرار يتبخر شيئًا فشيئًا، عام ونصف من التوترات الاجتماعية والتجاذبات السياسية والخروقات الأمنية والاضطرابات والإضرابات الوظيفية والإدارية، حتى بدا للعيان أن الهيكل الأساسي للدولة بمعناه المتعارف عليه على وشك الانهيار، وأصبحت مصر مرشحة بقوة لدخول نادي الفشل الدولي الذي يضم العديد من الدول الفاشلة بالمعيار الواقعي وليس بالمعيار الأمريكي، مثل العراق ولبنان وباكستان، والسر وراء ذلك كله يتلخص في كلمة واحدة؛ عسكرة السياسة. فالعسكر في أي دولة ثابتة سياسيًّا ومستقرة مؤسسيًّا له دور واحد وهو حماية البلاد خصوصًا حدودها الإستراتيجية من أعدائها والدفاع عن مصالحها الحيوية ضد أي عدوان خارجي، وهذا أمر متعارف عليه دوليًّا وتاريخيًّا، وفي أية مرحلة ينسى الجيش هذه المهمة ويشتغل بغيرها سواء كان الاشتغال بالسياسة أو الاقتصاد أو أي أمر آخر، فإن العواقب تكون وخيمة على العسكر والدولة كلها، وهو ما حدث في مصر تمامًا، فالمجلس العسكري قد أصبح المسئول الفعلي عن البلاد بعد تنحي السجين مبارك بسبب غياب القيادة السياسية للثورة، وقد دفعت البلاد والثورة غاليًا جدًّا بسبب هذا الخطأ القاتل، وإذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحض على اختيار أمير وقائد لثلاثة فما فوقها، فكيف بثورة شعبية عارمة بالملايين تهدف للإطاحة بنظام ديكتاتوري متجذر أن تشتعل وتحقق أهدافها بدون قيادة؟! دفعت البلاد غاليًا من فترة انتقالية طويلة ومليئة بالتوترات والاضطرابات والخلافات بسبب قيادة سياسية بلباس عسكري. غياب القيادة السياسية للثورة جعل العسكر يطمعون في السلطة يومًا بعد يوم في ظل صراعات سياسية مريرة بين القوى الحزبية والثورية، وأسهم المجلس العسكري بقراراته وإجراءاته السياسية في تعقيد وتغميق المشهد السياسي حتى تململ الناس من الثورة وبدأوا يتذمرون منها علانية، ولعبت الآلة الإعلامية والمؤسسة القضائية دورًا كبيرًا في تدعيم موقف العسكر في السلطة وفي تشويه القوى السياسية خاصة الإسلامية منها، وحتى بعد انتخاب الرئيس مرسي وجد الرئيس نفسه محدود الصلاحيات مكبلاً بإعلان دستوري وضع بخبث ليغل يد الرئيس ويحجم سلطاته، وأصبحت مصر بعد انتخاب الرئيس في حال أشد سوءًا من قبل، إذ أصبح ثمة ازدواج في السلطة بين الرئيس المنتخب بإرادة شعبية وبين مجلس عسكري عيَّنه مبارك قبل خلعه، وأصبح للبلاد رأسان متصارعان وفي أتون هذا الصراع انفجرت عشرات الأزمات اليومية في البلاد بسبب رفض كثير من المسئولين الدولة وأغلبهم من العهد البائد تنفيذ مشاريع الرئيس مرسي لعلمهم بأن السلطة الحقيقية في يد العسكر، وهذه الازدواجية السلطوية جعلت البلاد على شفير الانهيار المؤسسي، خاصة وأن سلطة العسكر قد فاقت سلطة الرئيس المنتخب، ومن ثم كان لابد من إجراء حاسم وجرئ مهما كانت درجته وقوته. القرارات الثورية التي اتخذها الرئيس مرسي اليوم تمثل الموجة الثانية من الثورة المصرية ولا تقل خطورة وأهمية عن الثورة الأولى، فالإطاحة بطنطاوي وعنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وفك المجلس العسكري وتفريغه من قادته تعد واحدة من أقوى الإجراءات السياسية التي اتخذت في ربيع الثورات العربية بعد أن رَثَى المراقبون والمحللون الثورة المصرية ونَعَوْها، ولقوة وفجائية هذه القرارات تساءل الناس عن أسرارها وما الذي دفع الرئيس مرسي لاتخاذها بهذه الصورة المفاجئة؟ ولماذا لم يعترض أحد من قادة المجلس على الأمر؟ وكيف مر بسلاسة دون أن يتناطح في طنطاوي وعنان عنزتان؟ وهل لمهارة الإخوان السياسية وكفاءتهم التفاوضية دور في ذلك؟ أم للخطة الذكية التي وضعها مرسي في اختراق الجيش وشق صفه لصالح الثورة دور في تسهيل هذه القرارات الكبرى؟ أم أن كلمة السر كانت في صراع المصالح والمناصب بين رجال مبارك؟ بالنظر لسير الأحداث في مصر خلال الأسبوع الماضي نستطيع أن نقول: إن كلمة السر في الإطاحة بطنطاوي وعنان هي "كرم أبو سالم" فالمجزرة التي وقعت منذ أسبوع على الحدود المصرية والتي راح ضحيتها شباب مصر الأطهار من حراس الحدود وفي ساعة الإفطار وفي شهر رمضان المبارك هي التي فتحت الطريق أمام مرسي ليتخذ هذه القرارات الثورية، وكان لها تداعيات حاسمة وخطيرة أنهت الصراع السلطوي لصالح الرئيس المنتخب محمد مرسي وذلك كله بتدبير وتوفيق من الله وحده سبحانه. إذ اتضح أن القيادة العسكرية ممثلة في طنطاوي وعنان كانت على علم بالهجوم مسبقًا وأن أجهزة الاستخبارات قد رفعت تقريرًا بذلك قيل الحادث بيومين، مما كشف عن نية طنطاوي وعنان في توريط مرسي على الحدود وإظهاره بمظهر غير الحريص على مصلحة بلاده، إذ تواكبت مع المجزرة حملة إعلامية شرسة يقودها أزلام العسكر تتهم فيها الرئيس مرسي بالتسبب في الحادثة بسبب فتحه للمعابر وإطلاقه لسراح المعتقلين السياسيين، ولكن الله عز وجل لطيف بالمصريين وبعبده مرسي، إذ وقع صراع عنيف بين طنطاوي ومراد موافي رئيس المخابرات العامة على خلفية اتهام مرسي للمخابرات بالتقاعس عن أداء دورها، وشعر موافي أن النية مبيتة لعزله وتحميله المسئولية وحده فدخل في مشادة عنيفة مع طنطاوي في اجتماع الأمن القومي يوم الاثنين الماضي، ورغم أن اختيار مراد موافي لهذا المنصب كان من طنطاوي، إلا أن طنطاوي لم ينس لموافي ما قام به منذ شهر من تسريب أخبار صفقات السلاح التي كان يعقدها مبارك وحقق بها ثروة مهولة، وهو الأمر الذي سيورط طنطاوي في المسألة مما سبب له حرجًا بالغًا، ودفع مرسي لطلب الاطلاع على خطط التسليح ومصادره وتمويلاته في اجتماع مع المجلس العسكري في 20 يوليو الماضي بحسب تصريحات حزب الحرية والعدالة، مما جعل طنطاوي يشتد على موافي في الاجتماع ويعلو صوتهما على بعضهما البعض فيه، ثم خرج موافي على وسائل الإعلام الأجنبية وهي وكالة الأناضول التركية بتصريح خطير ألقى فيه باللائمة في المجزرة على طنطاوي وعنان، وهو التصريح الذي أنهي حياته المهنية على أسوأ ما يتمناه قائد عسكري كبير وهو الإقالة المهنية وهو ما دفعه للانتقام من طنطاوي وعنان بصورة لم يتخيلها أحد. مراد موافي شخصية بالغة الخطورة، وكان الذراع اليمنى للهالك عمر سليمان، وعلى يديه تربى وتعلم منه كيف يحتفظ بصناديق سوداء عن الساسة والمسئولين، وجهاز المخابرات من أهم وأخطر الأجهزة السيادية في أي بلد، وهو خزانة الأسرار لكل ما يجري في البلاد، ومن ثم فإن اللعب مع هذا الجهاز ورئيسه يتطلب قدرًا كبيرًا من المهارة والدهاء وهو ما غاب عن طنطاوي وعنان. مراد موافي بعد الإطاحة به فتح صناديقه السوداء وكان فيها من الأسرار الخطيرة والكافية ليس بالإطاحة بطنطاوي وحده بل بالمجلس كله. وموافي لم ينتظر حتى يخرج قرار إقالته لينتقم إذ قرر هدم المعبد على رأس من فيه، وكانت أولى خطواته رفع تقرير عاجل للرئاسة أن ثمة مؤامرة كبرى تستهدف إهانة الرئيس والنيل منه في جنازة شهداء كرم أبو سالم، وأن هذه المؤامرة متورط فيها حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية ونجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري بالتعاون مع أزلام عكاشة ومدير الأمن العام، وهو المخطط الذي أدى للإطاحة ببدين وعبد السلام وكلهما من أعضاء المجلس العسكري ومن المقربين لطنطاوي خاصة بدين، ثم كانت الضربة الثانية بعد صدور قرار الإطاحة بموافي ومن معه، إذ تم حرق الرويبضة توفيق عكاشة صنيعة العسكر والذي تم استغلاله بقوة في تشويه الإخوان ومحاربة الرئيس مرسي، إذ تم تسريب مقطع الفيديو الخطير لعكاشة وهو يدافع عن "إسرائيل" ويهاجم العرب ويفتخر بصلاته مع الصهاينة وكيف أنه زار الكيان الصهيوني 4 مرات، ثم كانت الضربة الثالثة وهي ضربة من العيار الثقيل لم تعرها وسائل الإعلام كثير اهتمام لوقوعها في أتون الأحداث الملتهبة إلا أنها كانت كلمة الفصل في مسيرة وطموحات وخطط طنطاوي، وهي حادثة ضبط كمبيوتر شخصي "آي باد" مزود بشرائح دولية مع السجين مبارك، بعد تسريب المخابرات خبر هذا الكومبيوتر لمؤسسة الرئاسة التي كلفت أحد المقربين منها بضبط هذا الكومبيوتر وتسليمه لها قبل العبث بمحتوياته، وبفصح الجهاز تكشفت الكثير من الأسرار والاتصالات الخطيرة بين مبارك وشخصيات سيادية ونافذة في الداخل والخارج، وإن كانت التقارير لم تفصح عن فحوى هذه الاتصالات إلا أن من المرجح أن يكون السجين مبارك قد أجرى اتصالات مع طنطاوي وعنان وغيرهما من قادة العسكر وكذا في الخارج، ويبدو أن الأسرار التي كانت موجودة على الجهاز من الخطورة بمكان جعل باقي قادة العسكر لا يعترضون على هذه الإطاحة المهينة لطنطاوي وعنان. أما الذي سرَّع من قرار مرسي الإطاحة بطنطاوي وليس إجباره على الاستقالة، فكانت المعلومات الاستخباراتية الخطيرة التي تكشفت في اليومين الأخيرين عن وجود مخطط تدميري يهدف للإطاحة بمرسي والإخوان يوم 24 أغسطس بالتظاهرات التي سيقودها صنيعة ساويرس المدعو أبو حامد والتي سيحاصر بها القصر الجمهوري وحرق بعض مؤسسات البلاد ومقرات الإخوان، وستشترك فيها منظمة قبطية متطرفة بقيادة القس المتطرف "ماتياس نصر" على أن يدخل العسكر على غرار ما حدث مع مبارك ويجبر مرسي على التنحي. ومهما يكن من أسرار الإطاحة بطنطاوي ومن معه فلولا فضل الله عز وجل وتدبيره لعباده الصالحين لما جرت كل هذه الأحداث العظام في القليل من الأيام، ولولا أن محمد مرسي لم يسع للرئاسة بل هي التي سعت إليه فأعانه الله عليها، ثم لولا مهارة مرسي والإخوان السياسية وخبرتهم الطويلة في التعامل مع أمثال هذه المؤامرات والأجهزة المخابراتية، ولولا صبرهم وخططهم ورؤيتهم الإستراتيجية في اختراق المؤسسة العسكرية الذي يمثل قلب الدولة العميقة، وعزل القيادة الفاسدة عن العناصر الصالحة وتفكيك هذا المجلس الخطير. أيها السادة إن يوم 12 أغسطس لا يقل أهمية عن يوم 25 يناير و11 فبراير، بل يفوقهما من الناحية الإستراتيجية، ف 12 أغسطس هو اليوم الحقيقي لتخلص مصر من حكم العسكر الذي ظن كثير من الناس أنه قدر مصر المحتوم، وأنه لا فكاك منهم، وأن العسكر قادرون على مصر ومن فيها، ونستطيع أن نقول بكل ثقة: إن مصر اليوم قد أصبحت دولة مدنية.
