قطع رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالهيئة التشريعيَّة القوميَّة وعضو المكتب القيادي بالحزب د غازي صلاح الدين العتباني أنَّ أمر خلافة البشير والتجديد له لدورة انتخابيَّة قادمة محسوم تمامًا بالدستور، ولا لبس فيه حيث حدَّد فترة الرئيس بدورتين فقط ما لم يُعدَّل الدستور القائم، مشترطًا الالتزام بالدستور كضامن لاستقرار النظام، وفي ذات الأثناء أعلن العتباني تأييده الكامل للمجموعات الإصلاحيَّة الشبابيَّة كالسائحون أو أي شخصيات أو أفراد بالحزب، مردِّدًا بقوة «أنا مع الشباب تمامًا وأدعمهم بقوة لتولي المناصب لوطنيتهم»، في وقت أكَّد فيه أنَّ مكافحة الفساد لا تحتاج لقانون جديد بل لإرادة سياسيَّة ولتطبيق كامل للموجود من القوانين، وفي ذات الأثناء اعترف بأن لائحة البرلمان غير مواكبة لوظائف التشريع، وفيما عبَّر عن تعاطفه مع نظرة المواطنين للبرلمان على أنه يبصم فقط رغمًا عن أنها غير صحيحة على حد تعبيره تمنى أن يكون البرلمان أكثر فعالية، في غضون ذلك وفيما أعلن د. غازي تأييده لكل الخطوات التي تعمل على جمع الصف الوطني، اشترط ألّا يكون الحديث مجرَّد إطلاق للشعارات من قِبل الحكومة، مشدِّدًا على ضرورة الالتزام بتَبَعَات الأمر من تهيئة المناخ للحوار قاطعًا بأن البرلمان سيكون حارسًا وداعمًا للأمر. وأقرَّ العتباني في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بالبرلمان أمس بأنَّ الفترة القادمة تحتاج إلى أكبر قدرٍ من الإجماع الوطني، وقال: «في ذهننا الصورة التي تنظر بها الأحزاب لمثل هذه الدعوات»، وأضاف: «ليس كافيًا أن نُعلن أننا سنُدير حوارًا فقط بل نتبعه بإجراءات لتهيئة المناخ»، ودعا لإجراء مراجعات لبعض الإجراءات التي تمَّت كإغلاق الصحف ومزاعم للمعارضة بوجود تضييق على الحريات، وقال: «أي إجراء خارج الدستور لا بد أن يُصحَّح»، مؤكدًا بطلان أي إجراء لا يستند إلى الدستور، وأعن تأييده لأي مطالب بإطلاق الحريَّات تستند إلى القانون والدستور. وفي سياق متصل أوضح العتباني أنَّ جلوسَه مع المجموعات الشابة الإصلاحيَّة ك «السائحون» وغيرهم أقنعه كثيرًا بمقدراتهم، وقال: «أنا مع الشباب تمامًا»، وأضاف: «لهم إرادة عالية والتزام وطني فضلاً عن أنَّهم مؤهلون لتولِّي الأمور»، وزاد: «أدعم ذلك بشدَّة».