لا يخفى أن معظم المجتمعات النامية المعاصرة تعيش تنوعاً ثقافياً ولغوياً ودينياً فيما بينها يتطلب قدراً من الحكمة في إدارته من قبل الحكومات التي تقود الدولة القطرية الحالية. ومع تنامي الوعي الإنساني بقضايا الحقوق السياسية تبرز بقوة الحاجة إلى الحوار في تنظيم العلاقة بين المجتمع والسلطة بسبب الممارسة النظرية والعملية للشمولية في دول العالم الثالث التي تتراجع أمام المد الليبرالي المدعوم بالرأسمالية الاقتصادية وهي تتمكن عبر ترتيبات العولمة من توسيع نفوذها على غالب المجتمعات المعاصرة. وعلى الرغم من أن مفاهيم الديمقراطية الليبرالية وهي من الناحية التاريخية أوروبية المنشأ غير أن دعاتها المعاصرين يفترضون أنها تتمتع بخصائص تجعل منها مباديء صالحة للبشرية كلها عبر تنوّع مرجعياتها الثقافية والدينية. وفي هذا الاطار نظِّم مركز التنوير المعرفي مؤخرا ورشة عمل حول التعددية السياسية وذلك بمقر المركز بالمعمورة بمشاركة لفيف من المهتمين، وهذا بعض مما جاء بالورشة ورقة التعددية في العالم العربي: المفارقة بين الواقع الثقافي والممارسات السياسية: وفي ورقة التعددية في العالم العربي: المفارقة بين الواقع الثقافي والممارسات السياسية التي قدمها د. بهاء الدين مكاوي أكد إن أغلب دول العالم العربي اليوم تسوده أنظمة سياسية لا تعترف بالتعددية السياسية والديمقراطية، فمن أنظمة شمولية عسكرية قائمة على فكرة الحزب الواحد (الاستيعابي)، إلى أنظمة ملكية وأميرية قائمة على أساس الوراثة، إلى أنظمة ترفض فكرة التحزب والتمثيل ابتداءً. وقال ان ورقته تهدف للتعريف بجذور التعددية في العالم العربي- الإسلامي والمفارقة بين الواقع الثقافي والاجتماعي والممارسات السياسية في العالم العربي، وتسعى لاستشرا ف مستقبل التعددية والتحوّل الديمقراطي في العالم العربي. وخلص في ختام ورقته الي أن قيم الحرية والمساواة والحكم الراشد والتداول السلمي للسلطة والاعتراف بالآخر هي قيم إنسانية عامة وهي تمثل محور القيم الإسلامية، وبالتالي ينبغي التعامل بإيجابية معها وعدم رفضها بحجة أنها مفروضة من الغرب، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع الدول الكبرى والسعي لمعرفة أهدافها الحقيقية من وراء دعوتها لنشر الديمقراطية، والمصالح التي تسعى لتحقيقها في العالم العربي وما إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح العالم العربي دون تفريط ولا إفراط. وراي ان أهم أسباب غياب الحرية والتعددية عن العالم العربي تتمثل في معارضة السلطات العربية الحاكمة لمبدأ الإصلاح الذي يتعارض مع مصلحتها واستمرارها في الحكم، بالإضافة إلى ضعف الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني العربية، وأساليب القمع التي تستخدمها الأنظمة العربية، بالإضافة إلى دعم بعض الدول الكبرى للأنظمة العربية الحاكمة لضمان انسياب مصالحها. وقال ان التطورات العالمية، والاتجاه العالمي نحو التعددية سيجبر هذه الأنظمة السياسية على التعاطي مع هذا الواقع الجديد ويجبر الدول الغربية على مساندة الإصلاح الذي تنادي به، وتعتبر المرحلة الحالية مرحلة إنتقالية ستعمل الدول الغربية بعدها على التوفيق بين مصالحها وبين دعوتها للديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وهو ما يشير إلى إمكانية الإطاحة ببعض الأنظمة العربية القائمة على الثوارث بالإضافة إلى بعض الأنظمة العسكرية الشمولية القائمة على أساس الحزب الواحد خلال عقد أو اثنين من الزمان. ورقة النزعة العالمية للتعددية السياسية: أما ورقة النزعة العالمية للتعددية السياسية التي أعدها الدكتور : عبد الرحمن أحمد أبو خريس فقد تناولت المطالب الشعبية سواء منها المحلية أو العالمية حول التمكين للتعددية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى أفرزت العديد من التنظيمات الأصولية المتشددة والمعارضه للحريات وللعمل السياسي الحر وتعمل ضد الديمقراطية وفلسفتها الليبرالية ، وتلك المنفتحة والمعتدلة في سلوكها السياسي مشيرا الي أن مستقبل التعددية السياسية في العالم الاسلامى مرتبط بشكل وثيق بنوعية الخطاب الإسلامي وبقدرته على تطوير خطاب تعددي ديمقراطي لا يسعى إلى التوصُّل إلى السلطة عن طريق القوة. وشدد الباحث علي ان التعددية أصبحت ظاهرة عالمية وخاصةً بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وبزوغ الهيمنة الراسمالية الليبرالية على الساحة العالمية ، بل واضحت موضة يتطلع الجميع الى إرتدائها ، على الرغم من الاخفاقات الكبيره التى لازمت تطبيقها فى انحاء كثيره من دول العالم وصراعها مع القيم المحلية للمجتمعات وسعى دعاتها الى احداث تغييرات قيمية و سلوكية ودعوتهم الى تبنى المفاهيم الغربية . راي ان التعددية الديمقراطية التي يريدها الغرب، وبخاصة أميركا، ليست تعددية تحترم الاختلافات والتنوع بكل اشكاله أو المعتقدات الدينية ، بل إن التعددية المقترحة للبلاد الإسلامية والعالم الثالث هى التعددية القبلية والاثنية والمذهبية والطائفية، التى تؤدى الى إثارة الفرقة والتجزئه في البلاد المستهدفة واضعافها والسيطرة عليها باسلوب جديد والشواهد على ذلك كثيره. ورقة التجربة الايرانية في التعددية : في ورقة الثورة الإسلامية في إيران نظام الحكم وموقفه من التعددية السياسية التي أعدها د. طارق أحمد عثمان من جامعة أفريقيا العالمية ،أوضح ان ورقته تهدف إلي بيان طبيعة النظام السياسي في إيران والي موقفه تجاه التعددية السياسية، و تتلمس بعض النماذج في تاريخ الثورة الإيرانية والتي توضح هذه الناحية . وتطرقت الورقة الي الحقائق و الافكار التي أسست النظام المذهبي الحاكم وكيف أثر الاجتهاد الشيعي في مسارات الحريات للآخرين في ذلك البلد ، ومدي تشابه ذلك مع العمل الانتخابي الحر والممارسة السياسية الديمقراطية . ورأي أن النظام الايراني يعد صورة فريدة ووحيدة للحكم في عالم اليوم ، حيث تقوم المذهبية الإمامية بالإمساك بزمام الأمور في كل جوانب الحياة المشتركة للمواطنين، باعتبار أن المذهب الإمامي هو الاعتقاد الذي يدين به غالبية الشعب، ولكنها في الوقت ذاته تسمح لأفراد الشعب بتداول سلمي وتلقائي للسلطة، وتتيح مساحة في أصول الدولة الدستورية للحوار والمعارضة التي لا تتناقض مع المبدأ الإسلامي عبر الانتخاب واختيار ممثلي الأمة وهي مع ذلك تفرض وصاية قوية ودائمة ودائبة علي صون موجهات المذهب الإمامي في الاعتقاد والممارسة والتطبيق، ويشكل القانون الذي يجسد فردية التوجه المذهبي في القيادة والمجامع النيابية والمؤسسات الدستورية، إضافة إلي ذلك هو يتيح في إطار هذا القانون مساحة للتداول والانتقال وتجديد الحكم وفقاً للضوابط الموضوعة في الدستور. وأعتبر أن الفكر الشيعي الإمامي في معطياته الاخيرة يتطلع إلي وجود نظام جمهوري إسلامي يحتكم إلى الشريعة الإسلامية وفقاً لتعاليم وتفسيرات الشيعة واجتهاداتها مشيرا الي ضرورة إدراك التأثير العميق لعقائد الشيعة وظلال ذلك على مناهجهم في الحياة، والقوة المتزايدة التي منحتها العقيدة الشيعية لإتباعها، للعمل على بناء دولة إسلامية مذهبية، فقضايا الظلم التاريخي والاستبداد السياسي، والإقصاء الديني، وسير الاستشهاد والنضال عبر الحقب الزمنية"حسب تعبيره"منحت الشيعة إرادة كافية لتحقيق النظام الإسلامي. وفي الواقع إن الثورة الإسلامية مثلت نموذجا للدولة الحريصة علي تطبيق مبادئها واقامة منهجها، وتحقيق الغاية من وجود نظام إسلامي، وعلى الرغم من أنها سمحت بوجود تيارات مختلفة إلا أن هذا لم يكن أمراً عاماً، وفي إطار القانون المذهبي حيث لم تقبل الثورة المعارضين لها أو الذين يتحركون ضدها، وهي في الوقت ذاته أسست بموجب الدستور نظاماً يسمح بالانتخاب الحر، ويدعو الناس للمشاركة في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي، وأقامت مؤسسات للشورى ومراقبة الأداء السياسي ليكون ملتزماً بالمنهج الإسلامي، كما أن رأس الأمة ينتخب، وأعضاء مجالس الشورى والخبراء وصيانة الدستور منتخبون كذلك، كما أن الدستور تعرض لاستفتاء عام. إن الشورى والحريات التي اعتمدتها الثورة تكفل لجماهيرها قدراً من الخصوصية وعدم اتباع مناهج غربية أو شرقية، كما أنها تحقق نمطاً مذهبياً لإتباع المذهب الإمامى بتجميع السلطات الأساسية في يد ولي الأمر أو الفقيه الولي الذي يتحكم في معظم القرارات المصيرية للأمة، وذلك وفقا لاعتقاد ديني لدي الشيعة بوجوب اتباع صاحب الأمر ووجوب طاعته، وتفويضه في الواقع أكبر من الخليفة لدى أهل السنة، إذ أن قراءته تحظي بتقدير واحترام كبيرين . أما الديمقراطية الغربية بصورتها المعروفة اليوم فهي مرفوضة تماماً في فكر الثورة الإسلامية. واعتبر الإمام الخميني أن الحكومات غير المسلمة تبني على المصالح الذاتية وإن تغيرت ألقابها وأسماؤها ولا فرق في ذلك بين الجور والدكتاتورية الديمقراطية فكلها حيل وخداع ، كما إن الخميني صرح إن الديمقراطية لفظ مستعار من الغرب الكافر وأنه لايقبل بغير الجمهورية الإسلامية. أما فيما يتصل بالحريات، فمن الواضح أن الدولة في إيران تكفل الحرية المشروطة لشعبها، أي الحرية التي تخضع لسلطة القانون القائم في البلاد، فيسمح بإصدار صحف تنتقد الدولة -تصدر أكثر من 650 صحيفة ومجلة مختلفة- إلاَّ أن هذه الإصدارات لا بد أن تعمل وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالبلاد وينبغي أن لا تخالف النظام الإسلامي القائم . ورقة التعددية السياسية في أفريقيا مفاهيم نحو آفاق جديدة أما ورقة التعددية السياسية في أفريقيا مفاهيم نحو آفاق جديدة التي قدمها الأستاذ : بدر الدين رحمة محمد علي المحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية فقد أشارت الي أن أفريقيا قارة تعاني من مشاكل الحروب والاحتراب والتشظي والانقسامات والجهويات والعرقيات والاثنيات والتحارب والتباعد والتخاصم بين دول القارة، ومما أدى إلى التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للدول، ليطالب بالتعددية السياسية في خضم التحولات الدولية التي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة. وقال :" نجد دول القارة منقسمة ثقافياً إلى الفرانكفونية والأنجلوسكسكونية والأنجلوفونية والعربفونية والأستفونية وغيرها من اللغات ، وهي منقسمة سياسياً إلى حكم عسكري وحكم قبلي وهذا بالطبع له آثاره السالبة على نضوج التجارب النيابية في ظل المتغيرات الدولية. وكما هو معلوم أن إفريقيا تمتاز بالتنوع والتعدد. وأمن الباحث علي ضرورة مبادرة الأنظمة السياسية الأفريقية إلى القيام بمبادرة للإصلاح السياسي، تستجيب فيها إلى تطلعات شعوبها وتحفظ وجودها وتحقق الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتسد الطريق على مساعي الدول الكبرى التي يبدو أنها مصممة على التدخل في شؤون القارة الأفريقية لفرض تغيير سياسي فيها ليس القصد منه بالطبع إحداث التغيير من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والتعددية السياسية بل الأمر يتعدى ذلك إلى الهيمنة والاستعمار الجديد. وتطرق في ورقته الي الواقع الأفريقي المعاصر ومدى قبوله التعددية السياسية في ظل ظروف اقتصادية تصاحبها ضعف في البنية التحتية لمعظم دول القارة، وتدني مستوى دخل الفرد ، واقتصاديات البلدان الأفريقية أقل نموا من البلدان المتقدمة التي تمارس فيها التعددية السياسية، وعلى مستوى السياسة تتحكم في قضايا التحول الديمقراطي آليات قبلية وإثنية وعادات وتقاليد أفريقية، لا تعطى التجربة النيابية حقها في الممارسة الديمقراطية. وناقشت الورقة التعددية السياسية في أفريقيا منذ نهاية الحرب الباردة وهل يمكن نجاح التجربة الليبرالية في الواقع الأفريقي المعاصر، وفشل التجربة الديمقراطية التي مارستها الدول الأفريقية منذ أن تم لها التحول من قبضة الحكم الاستعماري إلى النخب السياسية وأفرزت العملية السياسية توجهات سلبية نتج عنها نظام الحزب الواحد السلطوي أو الدكتاتورية العسكرية، أما الاستقلال الثاني الذي تسعى الدول الأفريقية إلى تحقيقه فهي الحقبة التي بذلت فيها الجهود المضنية من أجل رسم ملامح التعددية السياسية . وأشار للحديث عن أن أفضل النظم السياسية هي الليبرالية وأن أفضل نظام سياسي للحكم في ظروف القارة الأفريقية هو نظام التعددية السياسية التي تتوافق مع الخصوصية الإفريقية من حيث التعدد والتنوع، ولكن إشكالية العقل السياسي الإفريقي ينزع دائماً نحو الأحادية وعدم تقبل الرأي الآخر مما يجعل عملية التحول الديمقراطي معقدة، ويمكن أن تتم بقليل من الجهد باحترام ثقافة الديمقراطية وجعلها ضمن مناهج التعليم العام حتى تكون الديمقراطية ممارسة عادية في الواقع الأفريقي. وقال : إن فشل أنظمة الحزب الواحد والمؤسسة العسكرية في القارة الأفريقية ساعد على الاهتمام بالتعددية السياسية داخل دول القارة وإن الأنظمة السياسية الشمولية لم تأخذ بيد القارة بطريقة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويبقى حرياً بالشعوب الأفريقية أن تتجه نحو التعددية السياسية، لأن مسالب نظام الحزب الواحد توقع بظلالها على الواقع الإفريقي، لأن فلسفتها في التطبيق تجنح إلى المركزية في التنظيم وإصدار القرارات على حساب المشاركة الشعبية، ويركز على قضية الأمن على حساب كثير من مظاهر الحريات، يتشدد في ضوابط الأمن والاستقرار على حساب التنمية. وأختتم ورقته بالقول :"إن التعددية السياسية هي مستقبل الإنسانية بلا ريب لأنها تمنع استبداد الطغاة والمستبدين وتساهم في التداول السلمي للسلطة ولذا وجودها في الواقع الإفريقي ضرورة عسى أن تأخذ أفريقيا طريق التقدم والرخاء والنماء". ورقة : الوحدة والتعددية بين الفلسفة الغربية والفكر الاسلامي تناولت ورقة الوحدة والتعددية بين الفلسفة الغربية والفكر الاسلامي التي قدمها د. صبري محمد خليل رئيس قسم الفلسفة بجامعة الخرطوم مشكله الوحدة والتعددية على المستويين الوجودي والسياسي الاجتماعي ، واهم الحلول التي تم وضعها للمشكلة في الفلسفة الغربية و الفكر الاسلامي . وأشار لأباحة الإسلام للتعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب وانها مشروطة بعدم مخالفه أو عدم الاتفاق على مخالفه القواعد والأصول ويؤكد ذلك التاريخ الاسلامي حيث نجد التعددية الفكرية الدينية حتى في إطار أهل السنة ، كما نجد التعددية القانونية ( الفقهية) حتى في إطار أهل السنة(المالكي، الشافعي،الحنبلي الحنفي...). وتطرق الي إقرار علماء الإسلام للتعددية ،يقول ابن تيميه( الأحزاب التي أهلها مجمعون على ما أمر به الله ورسوله من غير زيادة أو تقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم... وإذا زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل... فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله)و إقرار علماء الإسلام لحرية المعارضه السياسية يقول الماوردى فى الأحكام السلطانية :وإذا بغت طائفة على المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه و لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها ... تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل.
