المركز الإفريقِى لِلعدالة African justice center www.africanjustice53countries إنْهاء ثَقافة ظَاهِرة الإفْلات مِن العِقاب فِى السُّودان أمسَى يُمثِل تَحدِياً واضِحاً لِلنٍظام القضائِى الدولِى حماد سند الكرتى المحامى والباحث القانونى [email protected] إنّ الإنتهاكات الجسيمة تُرتكبْ فِى إقليم دارفُور , النيل الأزرق , فضلاً عن جنُوب كُردفان , تلكُمْ الإنتهاكات تُمثل بالطبع تحدّياً واضحاً لِمنظمات المُجتمع المدنى وذلِك فى كيفية التعاطِى , أو كيفية تعاطيها مع نظام فاشِل أدمن القتل والتشريد , حرق القُرى , إغتصاب النساء , تجويع الشيوخ والأطفال على السواء , تلكم الإنتهاكات بلا شك تمثل تحدياً فى غاية الصعوبة لِلنظام القضائى الدولِى , وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدوليّة , التى تسعى الى الحد من ثقافة الإفلات من العقاب بالطرق القانونية والتى تروج لها نظام الخرطوم الأيل للسقوط. تلكم الجماعة الشريرة تعمل على حماية الجُناة عن طريق النظام القضائِى السّودانِى الذى أثبت فشله فى ظل إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان , ويقف القضاء الفاشل أمامها مُبديا عدم رغبة وقدرة فى نفس الوقت. إنّ المجتمع الدولى وقف عاجزا أما الإنتهاكات التى ترتكب , ولم يتخذ أية إجراءات صلبة وشاملة لحماية المدنيين مما فتح وشجع المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى لائحة إتهام الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , هؤلاء المتهمون أصبحوا أكثر كفرا بالنظام القضائى الدولى , فى ظل تراخى المجتمع الدولى , أصبحوا الأن يسبونها , ولا يعترفون بها على الإطلاق . مُؤخرا خرج على المجتمع الدولِى المتهم / أحمد هارون محمد , وهو يتلفظ بألفاظ نائيّة , تحمل فى طياتها مخالفات واضحة للقانون الدولى الإنسانى , بل ويعمل المتهم على تشجيع الأخرين على إرتكاب الجرائم , مع ضمانة عدم الملاحقة القضائية والمحاسبة بالطبع. إنّ الإنتهاكات الفاضحة التى أرتكبت وما تزال ترتكب وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولى , فى ظل الصمت الإقليمى والمحلى الرهيب المعيب , ترتكتب تلكم الإنتهاكات بصورة منهجية ومنظمة , ضد أبناء إقليم دارفور فى كل مكان , بغض النظر عن العمر , الجنس . بالأمس القريب , لم يتجرأ ضابط أمن من قتل طفل فى منطقة عديلة , لم يتجاوز هذا الطفل الرابعة من ربيع عمره , وبالأمس القريب , قتل جهاز الأمن الطالب/ عبد الحكيم عبداللة موسى , الطالب فى كلية الزراعة / جامعة أمدرمان الإسلامية , فضلا عن الإغنيالات التى تتم بعيدا عن الأنظار , ومعلوم لدى الكافّة أن جهاز الأمن فى كثير من الأحيان يقوم بقتل النّاس ومن ثمّ إخفاء الجثث عن الأنظار , إنّ الوضع حقيقة خطيير ولا يمكن غض الطرف عنه . إنّ الإنتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى ترتكب فى إقليم دارفور كل يوم , منذ أيام قلائل قتل جهاز الأمن أكثر 14 شخصا رميا بالرصاص , فضلا عن عمليات الإغتيال التى تتم عن طريق الأغذية الممحورة والمسممة , حتّى تتأثر الأجيال القادمة بالأمراض المزمنة , ومن ثمّ لا يتسنى لهم المطالبة بِحقوقهم المشروعة , أن الأمر جد خطيير . إنّ الإنتهاكات الفاضحة ضد الحياة ترتكب كل يوم فى جنوب كردفان ضد أبناء جبال النوبة , فى ظل صمت دولِى عجيب ولا مبرر له, ترتكب الإبادة , بقتل الناس كالذباب أو أشد فتكاً. وبالرغم من أنّ المجتمع الدولى شهد طفرة قويّة وواضحة فى مجال مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب , وذلك من خلال توجيه تحذيرات حادّة الى مرتكبى الإنتهاكات الخطيرة , وبالرغم من أنّ الأليّة القضائيّة الدولية القى القبض مؤخرا على كبار المتهمين , مثل : توماس لوبانغا , تشارلز تايلور , بير بييما , سلوبدان ملوسيفيتش , كرديتشان , وغيرهم , إلاّ أن أليات القضاء الدولى لاتزال ضعيفة ,والدليل على ذلك فإننا نرى المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مايزالون طليقى السراح , يرتكبون مزيدا من الجرائم , وذلك مثل القس/ جوزيف كونى , الذى يرتبط بعلاقات وثيقة مع المتهم/ عمر البشير, فضلا عن المتهم / احمد هارون , عبد الرحيم محمد حسين والمتهم على كوشيب. ونعتقد أنّ السبب فى ذلك يرجع الى رفض بعض الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليّة , وتأثير العوامل القانونية بمصالح الدول والسياسة الدوليّة , لذا فإننا بصدد أن نؤكد أن الإجراءات على الصعيد الدولى يجب أن تكون أكثر تركيزا على الإلتزتم للتصدى للإفلات من العقاب على المستويين الدولى والوطنى على السواء, ويجب أن تكون الأليات القضائية الدوليّة خاصّة المحكمة الجنائية الدولية قوية بما يكفى, بحيث تستطيع إلزام الدول على الإلتزام بقرات المحكمة . إنّ ظاهرة الإفلات من العقاب , يعمل على هضم حقوق الضحايا للأبد . إنّ إنعدام العدالة يرسّخ ظاهرة الإفلات مِن العقاب ويعمل على مزيد مِن الإنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. إنّ المركز الإفريقى للعدالة , يُطالب المجتمع الدولى الى ضروة التحرك بحريّة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب , لذا فإنّ المركز يطالب بالعدالة من اجل الضحايا , كما أنّ المركز يعتقد أنّ وقف الإنتهاكات فى السودان , لن يتم إلاّ عن طريق إلقاء القبض على المتهمين ومن ثمّ إقامة نظام قضائى عادل , مستقل ونزيه يراعى الشروط المتعلقة بالمحاكمات العادلة المعترف بها دوليّاً. إذا كان المجتمع الدولى حقا ملتزما بمكافحة الإفلات من العقاب ضد الفظائع الجماعية التى ترتكب فى اقليم دارفور , النيل الأزرق وجبال النوبة , بل والقارة الإفريقية على وجه العموم , فلا بدّ إذا من إيجاد ألية قوية للقبض على المتهمين فى السودان على وجه الخصوص والقارة الإفريقية بصورة عامّة. إنّ المركز الإفريقى على إيمان تام بأنّ المحكمة الجنائية الدولية , هو الملاذ الأخير لجهود الأنظمة القضائية الوطنية , وبما أنّ النظام القضاء الوطنى السودانى أصبح فاشلا بمعنى الكلمة فإننا نطالب المجتمع الدولى بضورة التحقيق فى التصفيات التى تتم كل يوم ضد أبناء دارفور. المركز الإفريقى للعدالة , هيئة غير حكوميّة معنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان. حماد سند الكرتى المحامى والباحث القانونى [email protected] الجِهَاد فِى سَبِيل الشيطان ومِن أجل إطالة أمَد السُلطان وعباقرة الكِذب والنِفاق فِى السّودان حماد سند الكرتى [email protected] مُنيت القوات التى تحارب بالوكالة عن المؤتمر الوطنِى فى السّودان , بهزائِمْ كبيرة فِى الأموال والأنفس ونقص المعدات العسكريّة والدافع لِلقتال, هزيمة إثر هزيمة , خسائر قتاليّة لاتحُصى , فِى كُل الجبهات التى تشهد قتالاً ضارياً ضِد الطُغمة الحاكِمة والجاثِمة على صدر هذا الشعب منذُ عُقود . تِلكُم الهزائِم كانت نتيجة طبيعية لأفراد يُحاربون بالوكالة وهم لايدرون لماذا يحاربون ومن أجل من تُزهق الأرواح والمهج رخيصة فى سبيل الشيطان الأحمق. لقد أدرك عباقرة الكذب والبُهتان والنفاق حجم الهزيمة وذاقواْ مرارة الخسائر , فخرجوا مجتمعين يحثُون الشعب البائس مرةً أخرى إلى الإستنفار مِن أجل الجِهاد , ومن أجل الجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين , من أجل الحور العين , من أجل مقابلة بلال بن رباح وعبدالله بن مسعود , بل كل الصحابة مجتعمين , بل مقابلة رب العرش الكريم الذى خلق السماء بغير عمد ترونها. ولكن يجب أن لايُلدغ هذا الشعب السُودانى مِن نفاق وكذب جماعة المؤتمر الوطنى مرتين , لماذا لا يذهبون هم الى الجنّات العلى فهم أولى بالجنات العليا ؟ لماذا لايذهبُون إلى الجهاد حتى يتزوجوا الحور العين , والجميع يعلم أنّ المتهم / عمر البشير , البالغ من الكبر أرزله , قد تزوج من فتاة لم تبلغ بعد الرابعة والعشرون من العمر !!! لماذا تركنون الى الدنيا وتشجعون الأخرون الى الذهاب الى الجنّات العُلى . إننّا من هنا , يسعدنا أن نُحيط هذا الشعب السودانِى عِلماً , خاصّةً الشباب , ليس هُناك جنّات عليا أو جنّات منخفضة فِى الوقت الراهِن , من يذهب الى ساحات الحرب , مصيره لايخلوا من أثنين : الأول أمّا أن تخرج روحه من جسدهِ , ومن ثمّ أمّا تُقبرون أو تُتركون فِى العراء ؟, لكى تكونوا وجبة شهيّة للحيوانات البرية . الثانى , أمّا تصابون بعاهات مستديمة جراء وابل الراصاص الذى سوف يطلق على أجسادكم من غير رحمة , من قبل أناس أرتكبت ضدهم جرائم دوليّة خطيرة , ومن ثمّ يجب أن لا يخدعنكم عباقرة الكذب والنفاق فى السودان ؟, عليكم أن تقولوا لهم أذهبوا أنتم فقاتلوا , نحن ها هنا قاعدون. ألم أقل لكم أنّ الجهاد فى السودان , هو فى سبيل الشيطان , والدليل على ذلك , ألم تروا كيف أنّ السكران / محمود عبد العزيز , كان يغنى بجانب المتهم/ عمر البشير , لتشجيع الحمقى للذهاب الى مناطق الهلاك فى جنوب كردفان وهجليج. ليس هناك جنات او حور عين , إذا ما تعرضتم للموت فى سبيل الشيطان, لن تقابلوا بلالا بن رباح او عبدالله بن سلول على الإطلاق , إنها أكاذيب وأساطير جماعة المؤتمر الوطنى , فلا تسمعوا لهم , وقولوا لهم أذهبوا الى الجهاد وتزجوا ما شئتم من الحور العين , وقومُوا بِمقابلة كُل الصحابة ووثقوا علاقات طيبة ووثيقة معهم , نظموا إجتماعات سرية مع كل الملائكة والصحابة , وأنقلوا لهم تحيات الشعب السُّودانى البائس. حماد سند الكرتى [email protected] قراءة حول تقرير مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة التاسع أمام مجلس الأمن التابع للأُمم المتحدة حول الوضع السائد فى إقليم دارفُور ومدى تعاون الأطراف مع المحكمة بموجب القرار (1593) حماد وادى سند الكرتى محامى وباحث قانونى [email protected] بموجب القرار 1593 للعام 2005م الفقرة (8) الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , قدم السيد / لويس مورينوا أوكامبو تقريرا شاملا الى مجلس الأمن , ومن المعلوم أن التقرير أن هذا التقرير يقدم كل فترة زمنية محدودة , وفى الغالب فإن التقرير يتضمن الأنشطة القانونية والقضائية التى يقوم بها المحكمة الجنائية الدولية , وهنا نركز على الوضع السائد فى اقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السُّودان الذى يشهد أكبر وأعظم كارثة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن . وفى تقرير مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية ركز على مدى تعاون حكومة المؤتمر الوطنى فى السُّودان ,وغيره من الأطراف المعنية بالنزاع فى الإقليم مع المحكمة الجنائيّة الدوليّة . خاصةً فيما يتعلق بتسليم المتهمين والمشتبه فيهم بإرتكاب جرائم دولية خطيرة الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة . وفى بداية التقرير تطرق السيد/ لويس مورينو أكامُبو , الى الإجراءات التى إضطلع بها مكتبه , فيما يتعلق بالوضع السائد فى دارفور – السودان , وذلك عندما بحث مكتب المدعى , فيما إذا كانت هنالك إجراءات وطنية سودانية يقوم بها القضاء الوطنى السودانى ,وذلك فيما يخص الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة فى الإقليم , من كلا أطراف النزاع , على وجه العموم , والقوات الحكومية ومليشيا الجنجويد المدعومة إستراتيجياً , وفنيا , وماديا من حكومة المؤتمر الوطنى على وجه الخصوص , والتى تقع موضوعيا من لإختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة , وذلك مراعاة لقواعد التكاملية التى تحكم عمل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية . كما تطرق التقرير الى الظروف التى صاحبت فتح التحقيق من جانب مكتب المدعى حول الجرائم فى دارفور , ومدى توافر الشروط القانونيّة والموضوعيّة , وذلك مثل إنتشار ثقافة الإفلات من العقاب , وشعُور المتهمين بأنهم بمنأى عن المسألة القانونية , لذا فإنهم يهاجمون الجناة من غير رقيب وى حسيب من جانب الحكُومة السُّودانية . كما تطرق تقرير مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية , الى التقارير السابقة التى قدمها مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية الى مجلس الأمن , وذلك إعتبارا من تاريخ فتح التحقيق خول الوضع السائد فى دارفور , حيث أشار التقرير على وجه الخصوص , الى التقرير الذى قُدم الى المجلس فى ديسمبر من العام 2006م , الذى كان قد شرع فيه مكتب المدعى إلى وضع الصيغة النهائيّة لملف دارفُور , وتقديمه الى قضاة الدائرة التمهيديّة التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , فى نهاية شهر فبراير من العام 2007م , وكان المدعى العام , قد إشترط بأنه لن يقدم الملف الى القضاة , إذا كان هناك إجراءات قضائية, للتصدى لمحاكمة المتهمين , وتحقيق جاد من جانب حكومة المؤتمر الوطنى حول الجرائم الدوليّة المر تكبة فى الإقليم , ولكن للأسف فإن القضاء الوطنى السُّودانى فشل فشلاً زريعاً وسقط سقوطاً مريعاً فى ملاحقة المتهمين الذين يشبه فيهم ارتكاب جرائم دولية خطيرة تقلق مضجع المجتمع الدولى , لذا كان من الطبيعى أن يقدم ملف دارفور الى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , فى فبراير من العام2007م , وتدارس قضاة الدائرة التمهيدية الأدلة المقدمة من المدعى العام ,وفى الختام أصدر القضاة أمر بإلقاء القبض على كل من ,أحمد هارون , وعلى كوشيب , موجهين إليهما 51 تهمة متعلقة بجرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية , وتقدمت المحكمة الجنائية بطلب الى حكومة السودان يطلب فيها ضرورة تسليم المتهمين لمواجهة العدالة الجنائية الدولية فى لاهاى , إلا أن حكومة المؤتمر الوطنى مازالت ترفض بشدة التعاون مع قرارات الشرعية الدولية . كما اشار التقرير الى التقريران الخامس والسادس اللذان قُدما المجلس , وفى ذات السياق , أشار التقرير التاسع الى نتائج التحقيق الذى قام به مكتب المدعى حول الهجمات التى تقوم بها الجماعات الدارفورية المسلحة ضد المدنيين وضد القوات الدولية وقوات حفظ السلام الإفريقية , وأشار التقرير التاسع بوضوح وبوجه خاص الى الهجوم الذى شن فى العام 2007م من جانب بعض الجماعات الدارفورية المسلحة ضد قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقى فى منطقة حسكنيتة بشمال دارفور . وفى ذات السياق , فإن التقرير التاسع الذى قدمه مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية امام مجلس الأمن , أشار الى القضايا الثلاثة المتعلقة بالوضع السائد فى اقليم دارفور , إبتداء من القضية الأولى , والمتعلقة بكل من المتهمين , أحمد هارون , وزير الدولة السابق للشئون الإنسانية , ويتقلد الآن منصب والى ولاية جنوب كردفان , والسيد على كوشيب , عقيد العقدة فى كامل شريط وادى صالح , وهو كبير قادة الجنجويد فى غرب دارفور , لإرتكابهما جرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانيّة . أما القضية الثانية فهى متعلقة بالسيد رئيس جمهورية السودان الحالى , حيث أصدر قضاة الدائرة التمهيديّة الأولى التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة أمرا بإالقاء القبض على ( عمر البشير ) , كان ذلك فى 14/مارس من العام 2009م , للإشتباه فيه بإرتكاب جرائم حرب , والمتمثل فى الهجوم المتعمد على السكان المدنيين من عرقية معينة فى إقليم دارفور . ومن الجدير بالذكر أن المستهدفين من المدنيين لايشتركون بصورة مباشرة , أو غير مباشرة فى النزاع الدائر فى اقليم دارفور , كما ان الدائرة التمهيدية الأولى وجهت تهمة الجرائم ضدالإنسانية والمتمثلة فى القتل الجماعى , والإبادة الجماعية , والتهجير القسرى , والتعذيب , والإغتصاب , ولكن للأسف فإن حكومة المؤتمر الوطنى فى السُّودان لاتتعاون مع قرارت الشرعية الدولية , بل تتمادى فى ارتكاب الجرائم , وذلك من خلال طرد منظمات الإغاثة الدولية العاملة فى المجال الإنسانى , ونهب ممتلكات تلك المنظمات الدوليّة الإنسانيّة . وفى مارس من العام 2009م , أعلن المتهم ( عمر البشير) , عدم إحترامه لقرارت الشرعية الدولية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية , حيث قال (( فيما يتعلق بقرارات المحكمة الجنائية الدولية ,بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن يلغوا قرارتهم , أو يضعوه فى إناء مملوء بالماء ويشربوا عصارته )) . ولم يكتفى بذلك بل أردف قائلاً (( المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينوا) وجميع اعضاء المحكمة الجنائية الدولية تحت حذائى ) تشدق وتنطع خطير. لم يكتفى المسئولين فى حكومة المؤتمر الوطنى بما قاله ( البشير) , بل أن ماقاله البشير دفع السيد / مساعد رئيس الجمهورية ( نافع على نافع) حيث قال (( لن يمثل أى سودانى لا البشير ولا غير البشير , أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة , لون ترسل الحكومة محاميا لتمثيل المتهمين امام المحكمة الجنائيّة الدوليّة )) , والسؤال الذى يطرح نفسه , هل السيد / بحر ادريس ابو قردة الذى سلم نفسه طوعا الى المحكمة الجنائية الدولية , من دولة سيشل , أم من دولة طاجكستان ؟ . وفى ذات السياق هدد بعض المسئولين فى حكومة المؤتمر الوطنى ( الأجهزة الأمنية ) بالوعيد الشديد لكل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , ومن هؤلاء السيد / عبدالله صلاح قوش , مدير المخابرات السودانية , حيث قال امام الملأ فى حفل أقيم خصيصا بمناسبة ترقيته الى رتبة فريق , حيث قال (( بأن من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سوف نقطع أوصاله ورأسه )) . وأخيرا أشار التقرير التاسع الى القضية الثالثة المتعلقة بالهجوم على قاعدة الإتحاد الإفريقى بمنطقة حسكنيته بشمال دارفور , الذى أحيل الى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية فى نوفمبر من العام 2008م , والمتهمين فيها قادة المتمردين الثلاثة بما فيهم السيد / بحر ادريس ابو قردة , حيث قام هؤلاء القادة الثلاثة بهجوم مكثف وغير قانونى ضد بعثة الإتحاد الإفريقى فى العام 2007م . ومن الجدير بالذكر أن قادة الحركات الدارفورية المسلحة , أعلنوا رغبتهم التامة فى تعاونهم مع المحكمة الجنائية الدولية , ومن المعلوم , فإن التمهيدية الولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , أصدرت أمر بإستدعاء للحضور بموجب المادة (58) فقرة (2) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , الى قائد جبهة المقاومة المسلحة ( بحر ادريس ابو قردة ) , للمثول , وقد سلم المشتبه فيه طوعا الى المحكمة وفقا للقرار 1593 الصادر فى العام 2005م . ونحن من جانبنا نرى ضرورة تعاون حكومة السودان وجميع الأطراف المتعلقة مع المحكمة الجنائية الدولية , وذلك بموجب القرار 1593 , تعاونا كاملا ,وذلك من اجل وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة فى اقليم دارفور . إن المحكمة الجنائية الدوليّة هى هيئة قضائية دائمة تختص بالنظر فى أربع فئات من الجرائم الدولية الخطيرة , التى تقلق مضجع المجتمع الدولى , وهى جرائم الإبادة الجماعية , والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ,ولاحقاًَ سوف يعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية فى جريمة العدوان اذا ماتم تعريفه مستقبلاً . وتنظر المحكمة حاليا أربع قضايا لأربع دول , وهى كل من السودان – الوضع السائد فى اقليم دارفور – جمهورية أوغندا – شمال اوغندا جوزيف كونى وأعوانه , الذين يقودون جيش الرب للمقاومة والذى يحارب الجيش الأوغندى فى شمال البلاد , وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على كل من , جوزيف كونى , وفنست أونى , وراسكا لوكوبا , وأوكون أودامبو , ودومنيك أونجوين , ولم يتم تسايم أى من المتهمين السالف ذكرهم , وتعتقد المحكمة أن هؤلاء المتهمين هاربين من مواجهة العدالة الجنائية الدولية , كما تنظر المحكمة فى الوضع السائد فى جمهورية الكنغو الديمقراطية , حيث تتواصل الأعمال القتالية بين المليشيات المناوئة للحكومة والجيش الكنغولى , وأسفرت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية عن إعتقال ثلاثة من قادة المليشيات , هم توماس لوبنغا , رئيس إتحاد الوطنيين الكنغوليين , وجيرمان كاتنغا , من قوة المقاومة الوطنية الإندماجية , وأخيرا تم القبض على السيد / ماثيو , المتهم بإرتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل فى الكنغو الديمقراطية . ويتعلق التحقيق الرابع التى تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع السائد فى جمهورية أفريقيا الوسطى , ويركز التحقيق على الجرائم الجنسية التى ترتكب على نطاق واسع وبشكل عشوائى فى الأماكن العامة ضد الرجال والنساء والأطفال . ونحن من جانبنا نرى أن كل قرارت المحكمة الجنائيّة الدوليّة المتعلقة بأمر الإعتقال , هى قرارات صائبة وتمثل علامة فاصلة فى تاريخ العدالة الجنائية الدولية , لذا يجب على كل الأطراف المعنية بالنزاع الدائرة فى إقليم دارفور – غرب السُّودان , التعاون التام مع قرارات العدالة الشرعيّة الدوليّة . حماد وادى سند الكرتى محامى وباحث قانونى [email protected]
