الحلقة الأولى ( 1 - 2 ) ثروت قاسم Facebook.com/tharwat.gasim [email protected] مقدمة . في يوم الجمعة 9 مايو ، نشر الحبيب مهدي بخيت حامد المحامي مقالة في الأسافير بعنوان (إسقاطات الإمام ). للأسف إحتوت المقالة على إساءات غليظة وغير مؤوسسة ضد مؤوسسة الهيئة المركزية ، وضد قواعد وكوادر وقادة حزب الأمة ، ومنهم رئيس الحزب . كما إشتملت على معلومات مغلوطة ومدابرة للواقع ، وتناقضات ما أنزل الله بها من سلطان . وكأن الحبيب مهدي المحامي يعيش في كوكب غير كوكبنا ، وفي بلاد غير بلادنا ، وفي مجتمع غير مجتمعنا ، مجسداً بحق وحقيق الآية 42 والآية 43 في سورة يونس : ومنهم من يستمعون اليك ، فأنت تُسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم من ينظر اليك ، فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون . ذلك إن معظم إدعاءات وإتهامات الحبيب مهدي المحامي قد تكررت مراراً وتكراراً ، وتم الرد عليها ، وإفحام القائلين بها ، فسكتوا وهم مقتنعون . ويأتي الحبيب مهدي المحامي ليكررها مرة أخرى ، ولكن ملفوفة في شتائم شخصية وبذاءات ضد مؤوسسات وقادة وكوادر وقواعد الحزب لا تليق بحبيب في مقام الحبيب مهدي المحامي ؛ وليس من أراد الحق فأخطأه ، كمن أراد الباطل فأصابه . ونستميح القارئ الكريم في الرد على بعض تخرصات الحبيب مهدي المحامي التي نوردها نصاً ، في النقاط التالية : اولاً : قال الحبيب مهدي المحامي نصاً : في حلقة من حلقات التآمر على حزب الامة وبجرأة لا يحسد عليها اعفى الصادق المهدي ( هكذا حافية ) دكتور ابراهيم الامين من منصبه كامين عام للحزب . نقول : هذه اللغة الصادمة الشاتمة التي لا توقر كبير غير معروفة في أدبيات حزب الأمة ، الذي لا تقول قواعده وكوادره وقادته إلا حُسناً . وهو قول مجافي للحقيقة ومدابر لها ، فالسيد الصادق لم يعفي الدكتور ابراهيم الأمين ، وإنما أعفته الهيئة المركزية بعد مداولات إستمرت ليومين طويلين . الهيئة المركزية منتخبة من المؤتمر العام وتمثل قواعد حزب الأمة في كل ولايات ومدن وقرى بلاد السودان . وفي عضويتها رجال ونساء من أبناء وبنات السودان البررة ، ومصدر فخر لكل سوداني. ثم ياتي الحبيب مهدي المحامي من أقصى المدينة يسعى ، وهو يُقزم في الهيئة الجليلة ويبخسها أشياءها ، بل يلغيها تماماً ، في إساءة بالغة للهيئة وأعضائها المنتخبين . يسئ الحبيب مهدي المحامي للهيئة كمؤسسة منتخبة بإتهامه الباطل للسيد الصادق ( وليس الهيئة ) بإعفاء الدكتور ابراهيم الأمين . السيد الصادق عضو في الهيئة وليس رئيسها ، ولم يتدخل في مداولات الهيئة التي إنتهت بإعفاء الدكتور ابراهيم الأمين . نعم ... بعد مداولات طويلة لمدة يومين طويلين شارك فيها جميع أعضاء الهيئة ، أعفت الهيئة ( وليس السيد الصادق ) الدكتور ابراهيم الأمين . ندعو الحبيب مهدي المحامي الإعتذار لمؤسسة الهيئة المركزية المنتخبة من المؤتمر العام لإساءاته البالغة لها بأنها هيئة عدمية لا تملك من أمر نفسها شيئاً . هذه وقاحة نربأ بالحبيب مهدي المحامي الوقوع فيها . أما السيد الصادق ، فإنه نخلة سامقة ترمي بالرطب أحجار ودراب الحبيب مهدي المحامي . والأمر الذي لا يُصدق إن الحبيب مهدي المحامي يغالط نفسه ويناقضها في نفس مقالته ،عندما يؤكد نصاً : صلاحيات الهيئة المركزية التي يحق لها وحدها من دون غيرها من اجهزة الحزب حسب نص المادة ( 16/ 2 / ج ) من دستور الحزب انتخاب الامين العام او سحب الثقة عنه . في الكلمات أعلاه ، يعترف الحبيب مهدي المحامي بصلاحية الهيئة في إعفاء الدكتور ابراهيم الأمين ، بعد أن جردها من هذا الحق ونسبه للسيد الصادق ، في مغالطة وتناقض شديدين ؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، وإن هم إلا يظلمون ؟ ثانياً : قال الحبيب مهدي المحامي نصاً : الهيئة المركزية وبعد انقضاء اجلها تصبح جهاز تسيير مهام شأنها شأن باقي اجهزة الحزب لا تملك صلاحيات دستورية ... وان كل الاجراءات التي تمت مخالفة للدستور وباطلة . نقول : حسناً . يعترف الحبيب مهدي المحامي هنا بأن الأجراءات التي تمت باعفاء الدكتور ابراهيم الأمين هي من صنع الهيئة وليس من صنع السيد الصادق ، ويدعي إنها إجراءات مخالفة لدستور الحزب وبالتالي باطلة ؟ نُذكر الحبيب مهدي وهو المحامي الضليع بأن المادة 10 – 4 من دستور الحزب تقول : (عند انقضاء أجل الأجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الأجهزة في تسيير المهام لحين إنعقاده) . ما هي مهام الهيئة: إنها محاسبة الأمين العام ، ومحاسبة المكتب السياسي، والتحضير للمؤتمر العام القادم الثامن . إذن قرار رئيس الهيئة ( الأستاذ علي قيلوب المحامي ) بالدعوة لانعقادها يوم الخميس اول مايو 2014 شرعي دستورياً. وامتداد دورة الأجهزة لمدد أخرى بعد انتهاء آجالها دون عقد المؤتمر لا يمنع أداءها لجميع مهامها المكلفة بها بالأصل دون قيد أو شرط. وهذا ما أكدته السابقة، فالهيئة المركزية التي عقدت في مايو 2007، عُقدت بعد أكثر من أربعة أعوام من تاريخ انعقاد المؤتمر العام السادس (أبريل 2003م) ، ومارست صلاحياتها كاملة في مساءلة الأمين العام والمكتب السياسي وطرح الثقة فيهما ؛ إذ تم التصويت على الثقة وفاز مقترح الإبقاء على المؤسسات المنتخبة في 2003م. إذن إدعاء الحبيب مهدي المحامي بعدم شرعية وببطلان إجتماع الهيئة إدعاء باطل حسب دستور الحزب ، وحسب التجارب السابقة كما هو موضح أعلاه . نواصل في الحلقة الثانية ...
